حالة من الغضب الشديد يعيشها أهالى مركز ومدينة أخميم، بعد مرورها بأزمة طاحنة فى اسطوانات البوتاجاز، وطالب الأهالى بزيادة الحصة، والتى لاتتناسب مع تعداد السكان فيها. "الوفد" رصدت معاناة الأهالى فى الحصول على اسطوانة بوتاجاز، حيث الازدحام الشديد أمام المستودعات وطوابير لا بداية لها ولا نهاية فى ظل غياب تام من مفتشى التموين، أو رجال الأمن، وليت الأمر يقتصر على ذلك كما يقول أمجد الطيب عضو حركة تمرد، بل أصبحت الاسطوانة حلمًا يراود كل مواطن فى أخميم، بالإضافة إلى أن مصنع تعبئة البوتاجاز بالأحايوة شرق بأخميم والذى ينتج عبوات الاسطوانات ناقصة الوزن، دون وجود رقابة تموينية عليها، بالإضافة إلى الاسطوانات الغير صالحة للاستخدام والتى تتسبب فى حرائق وانفجارات يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، فما هى الجدوى من وجود مفتشى تموين مقيمين بمصنع التعئبة، وماهى الجدوى من وجود قسم صيانة بالمصنع؟، أم أن المصنع أصبح فوق المسائلة والقانون؟. ويقول محمد علم الدين، نطالب اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، بزيادة الحصة الخاصة بأخميم لما يعانيه الأهالى من الذل والمهانة للحصول على الاسطوانة، بسبب التأخير فى حجزها فى المستودعات والسبب نقص الكميات. ويقول أسامة سليم أبوطالب عضو نقابة المعلمين بأخميم،أن أخميم دائمًا فى طى النسيان، والمسئولون فى وادٍ والأهالى فى وادٍ أخر، ومشاكلها لا تعد ولا تحصى، ومنها عدم ورود حصص البوتاجاز كاملة. ويقول سعد محمد مصطفى مسئول العمل الجماهيرى بحركة تمرد أخميم، "إن الحركة تقترح حلًا للأزمة وهو وجود رقابة شعبية بموافقة المحافظ على أن يكون فى كل مركز عدد من الشباب المتطوعون لسد العجز فى مفتشى التموين، ولا بد من تشديد العقوبة على تجار السوق السوداء".