أقام كل من الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، والدكتور أحمد جلال استشارى أطفال بمستشفى دمياط العام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بإصدار قرار بتحديد ساعات عمل للأطباء. الدعوى حملت رقم 19850 لسنة 68 قضائية، وقالت طبقا للقانون 47 لسنة 1987، حدد ساعات العمل لجميع العاملين بالدولة وهى 7 ساعات يوميا أو 48 ساعة إسبوعيا، ومن الممكن أن تزيد هذه الساعات بواقع ساعة يوميا بحيث لا تزيد عدد الساعات الإسبوعية عن 56 ساعة، وأصبحت الدولة ملتزمة بهذا ونص عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 12 لسنة 2003 . وقالت الدعوى "تعتبر مهنة الطب من أصعب المهن وأهمها على الإطلاق لتعلقها بأرواح البشر مما ستوجب معه أن يكون الطبيب يقظًا دائمًا حاضر الذهن أثناء العمل وإلا فالخطأ عواقبة وخيمة". والواقع أن العمل بالمستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة قد يستمر فيه عمل الطبيب لأكثر من 12 ساعة فى اليوم وأحيانا 24 ساعة متواصلة، ما يؤثر على كفاءته فى العمل وقراراته من تشخيص وعلاج المرضى وهو ما قد يهدد سلامة وحياة المريض لخطر جسيم، وهو الأمر الذى جعلهم إقامة هذه الدعوى لإصدار حكم قضائى بتحديد ساعات عمل للأطباء فى مصر.