فرصة لإعادة النظر وتقييم ما جرى

الرحيل عن الميدان بعد التنحي خطيئة الثوار الكبرى

فيه تحررت مصر.. وقوضت إمبراطورية فساد مداها أكثر من ربع قرن، إنه يوم الحادى عشر من فبراير، يوم إعلان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تنحيه عن إدارة البلاد استجابة للملايين التى خرجت فى الميادين على مدار 18 يوماً للمطالبة برحيله وزبانيته.
«قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان»... كلمات ألقاها الراحل اللواء عمر سليمان منذ 3 أعوام، وأذنت بانقشاع سحب الظلام فى سابقة هي الأولي من نوعها فى التاريخ المصري التى يجبر فيها الشعب الرئيس على التنحي، وهو يهتف سلمية.. سلمية.
غادر الشباب الميادين متوهماً نجاح ثورته، وانتهاء مهمته دون أن يتنبه لما يحاك ويدبر لثورته، فنظام مبارك أبى الرحيل وظل جاثماً على الصدور ببيروقراطيته وفساده، وجماعة الإخوان ركبت الثورة ونسبتها لنفسها، ومنت نفسها بقطف ثمارها وحدها وقد كان، وصراع مع المجلس العسكرى على مدار عام ونصف العام مدة الفترة الانتقالية انتهى بإقالة المشير طنطاوى اعتبرها الجميع إيذاناً بانتهاء الحكم العسكرى.
أخطاء كثيرة وقع فيها الثوار بسبب فرحتهم بزهو التنحى بدأت بالرحيل عن ميدان التحرير والذى كان بمثابة الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الثوار هو ترك الميدان وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري دون شريك, ودون أن يتأكد من تحقق كل مطالب الثورة وضع جدول زمني وبرنامج لتحقيقها.
والخطأ الثاني بحسب رؤية السياسيين يتمثل فى عدم وجود قيادة موحدة للثورة في مواجهة أي تيار معادٍ للثورة وللتأكيد علي قوتها ومطالبها, وأن الثوار لم يستطيعوا بلورة تنظيم حقيقي يعبر عن قيادة موحدة للثورة ويظهر في عيون الشعب كبديل للنظام الذي سقط، بالإضافة إلى توجه بعض الثوار إلى إنشاء الأحزاب والائتلافات، دون أن يسعوا للتوافق على مرشح رئاسي واحد يمثل الثورة ويعمل على تحقيق أهدافها.
وجاء الرئيس محمد مرسي ليسير على النهج المباركى وأصدر قوانين ديكتاتورية لتيسر انفراد جماعة الإخوان بالدستور دون باقي طوائف الشعب, وانشغل بتمكين أعضاء الجماعة من مفاصل الدولة, ليخرج العديد من المظاهرات اليومية ضده دون أى استجابة لمطالب التغيير, أيقن الثوار أن التغير لن يأتى إلا بالرحيل, ليهتف الجميع مرة ثالثة «الشعب يريد إسقاط النظام» فى 30 يونية، معلناً عزمه هذه المرة البقاء فى الميدان وعدم مغادرته قبل أن يحاكم رموز النظامين السابق والأسبق ويقتص للشهداء فهل يتحقق ذلك فى ذكرى التنحى الثالثة أم سنكتفى باجترار الأحداث واسترجاعها والحسرة والندم على ما فاتنا.
اعتبر وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، يوم 11 فبراير هو تحرير للإرادة المصرية وإعلاؤها على السلطة الحاكمة، ومن يساندها فى الداخل والخارج بعد أمد بعيد، وأن هذا اليوم أثبت أن الشعب المصرى لا يستسلم للأمر الواقع، ولا يرضى بالظلم ويسكت عنه مهما طالت الأيام، وهو ما أكده قيام الشعب بثورتين عظيمتين فى أقل من 3 سنوات، لافتاً إلى أن الشعب المصرى ضرب مثلا عظيما فى الصمود والتحدى والمواجهة مع الأنظمة الباطشة مهما كان جبروتها.
واستشهد بالبيت الشعرى الشهير «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، مؤكداً ان اقتلاع جذور فساد 30 عاماً ليس بالأمر الهين وإنما سيستغرق سنوات طويلة، مؤكدا أن تلك الذكرى تمثل قوة مادية ومعنوية لهذا الشعب الذى تغيرت له نظره العالم أجمع بعد هذا اليوم.
وعن رؤيته للأوضاع بعد 3 سنوات من التنحى قال: «لا أنكر أنه خلال تلك السنوات الماضية لم تتقدم مصر كثيراً إلى الأمام وغرقت فى بحر الصراعات والمؤامرات والخلاف بين القوى السياسية على تقسيم التورتة، فى ظل رغبة جماعة الإخوان المحمومة فى الاستئثار بالسلطة، وهو ما حدث بالفعل، لكن ذلك لا يعنى أن نتنازل عن أحلامنا ومطالب الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، معولاً على غياب قائد وربان لتلك الثورة يأخذ مصر إلى بر الأمان وهو ما حققته ثورة 30 يونية من التفاف حول المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع للعبور بالبلاد من أزمتها.
وتابع: «لا جدال أن هذه الثورة المصرية الشعبية لم يستخدم فيها الثوار أياً من وسائل العنف إلى أن قفزت جماعة الإخوان عليها يوم 28 فبراير، وخاصة فى موقعة الجمل، ونسبت لنفسها تعب الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن.
عن يوم التنحى وذكراه مع النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية يقول: «احتفلنا معًا بسقوط نظامى مبارك والإخوان وتطلعنا جميعًا لمستقبل أفضل، ومضينا يسوقنا الأمل أن تأتى علينا أيام أخرى ومصر فى أبهى صورها، وتبدل الحلم الجميل بكابوس بشع، لنجد أنفسنا الآن أمام فوضى ومؤامرات إخوانية وإرهاب واضطرابات، مضافًا إليها الانفلات الأمنى والبلطجة والفوضى، وعجلة الإنتاج المتوقفة، أضف إليها ما تشاء من مآسٍ وكوارث يومية».
واستطرد قائلاً: «مرت أعوام ولا تزال ثورات المصريين تائهة، رغم أنها ثورات شعب بأكمله هب فقضى على نظم ديكتاتورية فاسدة فى ثورات بيضاء نقية، رويت بدماء خيرة أبناء مصر، ولا تزال تروى بمزيد من الدماء وتحبو فى طريقها المليء بالعثرات فى سبيل تحقيق أهدافها ومساعيها».
وأكد السادات عدم عودة الإخوان قائلاً: «انتهت الجماعة إلى الأبد ولن يعودوا مرة ثانية إلى المشهد مهما فعلوا، فقد حاربوا الشعب وفازوا بكرهه لهم، كما أننا نحن وللأسف أيضًا ضيعنا أحلام ثوراتنا فى غياهب الفوضى والتخبط، وتبخرت نسائم الحرية، وتناثرت أشلاء الديمقراطية ما بين فئران خرجت من جحورها لتلتهم بشراهة كل ما ضحى الشعب من أجله، مضيفاً: «حققنا المستحيل وقدمنا نظامى مبارك والإخوان للمحاكمة، ولنترك القضاء يقول كلمته دون تخوين أو تشكيك، ولنبدأ العمل قبل أن تغرق بنا مصر، ولندع حرب الشعارات ونتفرغ لساحة البناء والتعمير والإنشاءات، ولا ننشغل بتفاهات لا ناقة لنا فيها ولا جمل».
وانتقد موقف بعض أفراد النخبة قائلاً: «السياسيون والمفكرون المفترض أنهم قادة ورموز انشغلوا للأسف بالبحث عن موقف وتحقيق الشهرة ولو على حساب المبادئ والقيم النبيلة، وتغيرت جلودهم فأجادوا أدوارهم وسايروا الشارع من أجل السلطة لا من أجل مصر. وحذر من تصاعد وتيرة الأزمات السياسية والاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، بهذا الشكل الذى يأخذنا إلى نفق مظلم، قائلاً: «تركنا أولوياتنا وتفرغنا للتغنى بالثورات، وانكسر حاجز الخوف فأصبح الكل يستسهل طريق التهور وصارت فوضى الرأى والمطالب شعارًا والتطاول رمزًا، ولا أحد يبكى هيبة الدولة التى بضياعها سوف تأكلنا نيران الفوضى داخليًا وخارجياً».
وأضاف: «مضت أعوام وأصبحنا على المحك فإما نهضة وإما انتكاسة، وإما فرحة بالثورة وثمارها الحلوة، وإما ندمًا على ضياعها وجنى ثمارها المرة، وإما عالمًا يشاهدنا ويصفق لنا وإما فرحة علينا وتسلية وسخرية منا، والأمر بأيدينا، والوقت لم يفت، فهيا نتكاتف ونعمل ونعيد للثورات روحها وبريقها ومعالمها التى طمسنا بأفعالنا منها الكثير».
ومن جهته، أكد الدكتور إسماعيل أبوسعادة، أستاذ الإعلام، رئيس حزب السلطة الشعبية، أن يوم التنحى هو إيذان بميلاد مصر من جديد، على الرغم من حالة الارتباك والفوضى التى نعيشها.
وأشار أبو سعادة إلى وجود أخطاء كثيرة بسبب فرحة المصريين بخطاب التنحى، وانصرافهم من الميادين، دون أن تتحقق مطالب ثورتهم كاملة، منتقدا ما حدث بعد ذلك من سوء إدارة، حيث تم إجراء الانتخابات البرلمانية دون وجود دستور, وبعدها أعطي الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 الحق لنواب البرلمان فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتنفرد جماعة الإخوان المسلمين بوضع الدستور، لتنزلق البلاد فى مزيد من الخلافات والمؤامرات الداخلية والخارجية.