عشماوى: مناهضة زواج الأطفال من أولويات قومى الطفولة

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: إن تحديد سن الطفل بدستور مصر 2014 يستهدف توسيع مظلة الحماية له خاصة من الاستغلال والزواج المبكر والعمالة والأمومة، مشيرة إلى أن مناهضة زواج الأطفال والعمل على تأسيس لجان حماية الطفولة من أولويات عمل المجلس فى المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاركى الأول الذى عقده المجلس اليوم لممثلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلى العديد من المنظمات.
وأشارت العشماوى إلى أن لجان الحماية تعمل حاليا فى شكل برامج تجريبية منعزلة لا ترتقى لما ورد بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وتم استحداث لجان الحماية للقيام بإجراءات استباقية لحماية الطفل وضمان عدم تعرضه للخطر بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس.
وأوضحت أن تفعيل تلك اللجان يتطلب تضافر كل الجهود وتجميع الخبرات السابقة والبناء عليها بالتعاون مع السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية لوضع منظومة عمل متكاملة لتمكين لجان الحماية العامة والفرعية من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت الأمين العام للمجلس أن الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية والخبرات التراكمية للمشاركين من خلال العمل الميدانى لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة حول حقوق الطفل والأم الواردة فى دستور مصر 2014 وتحديد الاحتياجات لإنفاذ هذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة.
كما يأتى الاجتماع فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانعكاسا للتعاون المستمر والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وبهدف تشبيك كافة الجهود من الجهات الحكومية للدولة والجمعيات الأهلية التى لها دوراً كبيراً فى إنجاح العمل التنموى ولما لها من خبرات فى التعامل مع القضايا المجتمعية والمشاركة الميدانية لتعاملها المباشر مع الفئات المستهدفة بنطاقها الجغرافى.
وأشارت إلى إلتزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختياريين، وأنه لزاما على جميع اللجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من إلتزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية، لافتة إلى أن المجلس هو السلطة العيا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل، ونشر الوعى بالملاحظات الختامية للجنة وترجمتها إلى برامج وأنشطة على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى إعداد الدستور ووصفه بالقيادة الحكيمة فى هذه المرحلة، مؤكدا أن اللجنة ضمت نخبة من خبراء الشعب المصرى وأن دستور مصر 2014 هو البداية والخطوة الأولى على خارطة مستقبل مصر، وأنه انحاز لفئة الشباب والنشء والأطفال.
وأوضح أن المادة 80 الخاصة بالطفل من أهم وأطول المواد التى لاقت جدلا ونقاشا واسعا وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان له دوراً محورياً فى صياغة المواد المتعلقة بالطفل والأم فى الدستور وخروجه بهذه الصورة التى تراعى مصلحة الطفل الفضلى، مؤكداً ضرورة أن يشعر كل طفل على مستوى المحافظات بهذه الحقوق.
وأعلن عن تأسيس جمعية صناع ومحبى دستور مصر لتوعية المواطن بحقوقه التى كفلها الدستور وتحويل مواده إلى قوانين وتشريعات وبرامج لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وأن تكون الجمعية وسيلة ضغط على الحكومة لإنفاذ هذه الحقوق الدستورية، مؤكداً ضرورة التحديث الفورى للتشريعات والقوانين حتى لا تتعارض مع مواد الدستور.
وأشار إلى إن بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ليس شكليا ولكنه يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة فى دعم قضايا الطفولة والأمومة من خلال الاستفادة من 4 آلاف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية تعمل فى مجال الطفولة والأمومة، مؤكدا على أهمية العمل الميدانى للوصول إلى الأطفال بلا مأوى ومكافحة الاستغلال السياسى لهم حيث تم استغلالهم بشكل سئ خلال الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد.