رأى الوفد

نحو حكومة ثورية

يظل تداول السلطة بطريق سلمى هو الجوهر الحقيقى للحياة الديمقراطية، ودون ذلك لا تعدو كافة مظاهر الديمقراطية إلا أن تكون مجرد محاولات مضللة لإضفاء مسحة زائفة من الديمقراطية، بينما لا تجد لها سندًا من واقع، أو ناتجًا من شأنه إرساء قيم الديمقراطية، وما تفرضه من ضرورة توفر معايير الحكم الرشيد فى النظام الحاكم.
وقد حرص الدستور الجديد على إتاحة الفرصة كاملة أمام تداول السلطة، بل جعل منها أمرًا حتميًا فى ظل تحديد فترة الرئاسة بأربعة أعوام، واقتصار مدة الرئاسة على فترتين متتاليتين فقط كحد أقصي.
غير أن الأمر لا يمكن قصره على منصب الرئاسة فقط؛ ومن ثم فإن مبدأ التداول السلمى للسلطة لابد وأن يفرز ثقافة جديدة تفرض نفسها على الفكر الحاكم للمكونات الدستورية للدولة، حيث ينبغى أن تشهد تداولًا مماثلًا فى السلطة، الأمر الذى من شأنه إتاحة الفرصة أمام كوادر وكفاءات قادرة على ضخ دماء متجددة، تحمل لمؤسسات الدولة تدفقًا متواصلًا من الخبرات الحقيقية المتنوعة.
ففى النظم الديمقراطية لا يعنى مفهوم «الاستقرار» استقرار مجموعة من الأشخاص فوق مقاعدهم لمدة طويلة تكفى لطرد الكفاءات، ونشر روح الإحباط لدى كوادر وكفاءات بعد تجاوزها مراحل سنية متقدمة دون حصولها على فرص مزاولة واجبها الوطني، رغم ما تتمتع به من قدرات تسمح لها بالتقدم نحو الصفوف الأولي.
ولا يخفى كيف عاش نظام مبارك الفاسد طويلًا مرتكزًا على مفهوم «الاستقرار»، بوصفه الحل السحرى لجملة من المشكلات المجتمعية، حتى باتت المشكلات أكثر رسوخًا، فى ظل «استقرار» مبارك ورموز حكمه على مقاعد الحكم عدة عقود، دون بارقة أمل فى تصعيد كفاءات وطنية إلى مواقع مستحقة فى كثير من مؤسسات الدولة، إلى أن أصبح «توريث» الحكم هو الشكل الوحيد المتاح لإجراء تداول سلمى للسلطة.!
ولا شك أن تلك الثقافة قد «استقرت» فى النظم الشمولية، حيث احتكار التنظيم السياسى الحاكم، سواء كان حزبًا أو غير ذلك، الاتحاد الاشتراكى على سبيل المثال، لكافة مواقع الدولة، ثم تأتى الخطوة الثانية فى «استقرار» شخصيات بعينها فى المناصب الأكثر سلطة، سعيًا وراء تضييق دائرة صناعة القرار، واحتجاز الإرادة الشعبية فى يد حفنة من «المخلصين» للفرد الحاكم.
ولا سبيل إلى تلافى ذلك الأمر المعيب للعملية السياسية، إلا بتجسيد ما جاء بالدستور من مبادئ وقيم ديمقراطية، والانصياع لمعايير موضوعية تبتعد بنا عن استدعاء ملامح كريهة لحياتنا السياسية فيما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة؛ ففى ظل الحكم الفاسد الذى استقر به مبارك نحو ثلاثة عقود، كانت عضوية الحزب الوطنى جواز مرور إلى مآرب عديدة لا تبتغى المصالح الوطنية، ومن هنا تغنى رموز النظام المستبد بأن عدد أعضاء الحزب الوطنى تجاوز الثلاثة ملايين عضو، وهو رقم لو تأسس على عضوية حقيقية وفاعلة ما قامت الثورة، غير أن من بين هؤلاء من آثر حماية مصالحه وتجنب بعضوية الحزب الوطنى التنكيل، والتشهير، واغتصاب حقوقه، وغيرهم كثير ممن آثر الاغتراف لنفسه من خيرات الوطن على حساب الحقوق المشروعة لأبناء الشعب من الكادحين.
ولا ينفصل عام الحكم الإخوانى عن المنهج ذاته، وإن تأسس على معيار ديني، تم بموجبه تقسيم أبناء الوطن ما بين جاهل، ومنتفع، وعميل، وإخواني.!
وفى سبيل إنجاز طموحات الثورة، حرص الدستور الجديد على سحب كثير من الاختصاصات من الرئيس لصالح رئيس مجلس الوزراء، كسبيل لإزالة مفهوم الحاكم الفرد من قاموس الحياة السياسية المصرية، والذى يشكل محورًا تلتف حوله كل دوائر الفساد، فى شتى أركان الدولة، ومؤسساتها التنفيذية، التى سرعان ما تدخل فى صراع ومساومات ومزايدات بغرض النيل من استقلالية غيرها من السلطات، إحكامًا لقبضة الحاكم الفرد على كافة مفاصل الدولة.
ورغم أهمية منصب الرئيس فى الدولة المصرية، كدولة مركزية اعتنقت الفكر الرئاسى طويلًا، فقد انشغل الكل بمتابعة السباق الرئاسى قبل أن يبدأ، بينما غاب عن المشهد منصب رئيس الوزراء، رغم ما له من اختصاصات وصلاحيات كبيرة، تجعل منها حاكمًا فعليًا، وشريكًا مع الرئيس فى المسئولية أمام الشعب، بعد أن ظل منذ عرفت البلاد النظام الرئاسى مجرد «سكرتير» للرئيس، لا يملك من أمره الكثير، وربما اتخذ منه الرئيس حائط صد يتلقى ضربات الرأى العام ووسائل الإعلام والمعارضة بالإنابة عن الرئيس.!
من هنا تجدر الإشارة إلى أهمية منصب رئيس مجلس الوزراء فى المرحلة القادمة، والتى ستبدأ فعليًا باكتمال المؤسسات الدستورية للدولة، بعد إجراء الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية.
وفى سبيل تجسيد ما جاء فى الدستور من مكاسب ديمقراطية للعملية السياسية، ينبغى الحرص على أن يأتى رئيس مجلس الوزراء على قاعدة ثورية حقيقية؛ ومن ثم ينتصر لمبادئ وقيم الثورة، وهو الأمر الذى يفرض علينا مسئولية كبيرة أمام صناديق الانتخابات البرلمانية المقبلة، فلا بديل عن وجود حزبى قوى يمكن من خلاله تشكيل حكومة تنتمى للإرادة الشعبية الحرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وامتدادها التصحيحى فى الثلاثين من يونيو؛ وبالتالى فإن ثورة لم تقم إن أفرزت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عن استعادة الوجوه التى نهضت الثورة فى مواجهتهم، واستمرارًا لمفهوم الحاكم الفرد.
«الوفد»