أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، أن وزارة الداخلية تتفهم مطالب أمناء الشرطة الذين يطالبون بتحسين وضعهم الوظيفى ماليًا، طالما لم تخرج عن الانضباط، أو التأثير على العمل أو الإخلال بمقتضيات العمل الوظيفى. وأشار عثمان إلى أن أى خروج على ضوابط العمل سيتم بمواجهته فورًا ، موضحًا أن اللواء محمد إبراهيم يضع كل فئات الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد وجنود فى قارب واحد، ويقوم بإجراءات يومية لتحسين أوضاعهم الوظيفية ورعايتهم الاجتماعية، طبقًا لإمكانيات الوزارة. وأضاف عثمان أن مطالب أمناء الشرطة تحتاج إلى ميزانية وقرارات تشريعية، طبقًا لما حدث من قبل فى رفع المرتبات لكافة الفئات الشرطية، وقال عثمان :سيكون الجميع فى أحسن حال ، وأن عامل الوقت يلزم الجميع بالحفاظ على المكتسبات ، وأداء رسالة الشرطة السامية للحفاظ على الوطن ، وأمن المواطن ، حتى نعبر بمصرنا العظيمة الى أفاق الحرية والتقدم . وكانت أعداد كبيرة من أمناء الشرطة قد قاموا بوقفات احتجاجية أمام المديريات للمطالبة بزيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى، والأقصى للأجور، أسوة بالعاملين المدنيين بالداخلية، وتقدموا بمذكرة إلى وزارة الداخلية بمطالبهم وتضمنت ،زيادة بدل خطورة من30% إلى 200%، وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية عقب مرور خمس سنوات خدمة بدون كشف طبى، وترقية جميع أمناء الشرطة لضباط شرف من تاريخ التعيين، وليس الترقية إلى أمين شرطة، والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافئة نهاية الخدمة أسوة بوزارة العدل والكهرباء والبترول، ومعاملة شهداء ومصابى الشرطة أسوة بشهداء الثورة وتوفير كافة أوجه الرعاية لذويهم، وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملهم وتغليظ العقوبة.