اجتمع اليوم المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى بالدكتور أحمد جلال وزير المالية بمقر وزارة الطيران المدنى فى جلسة مباحثات من أجل مناقشة سبل تعزيز حركة الصادرات والواردات المصرية يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بتدعيم الاقتصاد القومى من خلال تطوير استراتيجية الشحن الجوى المصرية وزيادة حجم الشحن الجوى لقطاع الطيران المدنى، وتوفير المعدات اللازمة. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على دعم نشاط الشحن الجوى ليصل إلى المستويات العالمية ،حيث أن نصيب مصر من حجم حركة الشحن الجوى تبلغ 266 ألف طن . فمصر تتميز بموقعها الجغرافى المتميز وباعتبارها بوابة أساسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يساعد من زيادة حركة التبادل التجارى. وفى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع الوزارات الأخرى تأتى هذه الزيارة من أجل تطوير وتنمية حركة الشحن الجوى وبمشاركة القطاع الخاص فى منظومة الشحن وهو ما تقوم به الوزارتان بالتعاون الفعال لحل أيه مشكلات وسرعة تشغيل المركز اللوجيستى بمطار القاهرة وكذلك استخدام منظومة التعامل المميكنة مع البضائع والربط الإلكترونى سواء للصادرات أو الواردات بما يعود بالنفع بزيادة نسبة المصدرين والمستوردين. وأضاف فاضل أن مشروع إنشاء قرية البضائع الجديدة المخصص له مبلغ قدره نحو 150 مليون جنيه سيسهم فى مضاعفة حجم الشحن الجوى من الصادرات والواردات ولكى تكون مصر مركزاً محوريا للشحن الجوى فى منطقة الشرق الأوسط . حيث أن مشروع قرية البضائع الجديدة يأتى فى ضوء استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مطار القاهرة كمطار محورى للبضائع والركاب. والمدينة الجديدة سوف ترفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الى 550 طنا خلال العام الحالى والى حوالى مليون طن بحلول عام 2020، والمشروع سيشهد قفزات تكنولوجية كبيرة حيث ستتم ميكنة جميع اجراءات الشحن الجوى وهو ما يسمى بالشحن الالكترونى E-Freight ، وهو ما يزيد من كفاءة مطار القاهرة فى التعامل مع جميع انواع الشحنات ويبسط من اجراءات التعامل معها. حيث أنه يقع على مساحة 150 الف متر مربع بمحيط مطار القاهرة ، ويتضمن ثلاثة مبان رئيسية هى الصادر والوارد و خدمات الطرود السريعة. كما تتضمن المدينة مساحات خاصة لتخزين المواد الخطرة و المواد المشعة و البضائع الثمينة و ساحتين للانتظار : واحدة لسيارات النقل تتسع 36 سيارة و الأخرى للسيارات العملاء و العاملين بالمدينة تتسع 230 سيارة. وشاشة الكترونية (Queuing system) لتنظيم وربط دخول السيارات لتسليم الشحنات بالمستودع بنظام المناولة الالكترونى المستخدم . ويبلغ إجمالى السعة التخزينية لمستودعى الصادر و الوارد 330 طنا فى العام. أما مبنى خدمات الطرود السريعة فيمتد على مساحة 5.500 متر مربع والذى تم استغلاله بالكامل لشركة DHL Express والمخطط له ان يكون مركز توزيع لوجيستى لخدمة منطقة شمال أفريقيا كمرحلة أولى و منطقة وسط أفريقيا فى مرحلة لاحقة بحيث يتم استغلاله فى اعادة توزيع المنتجات القادمة من أوروبا وأسيا وإفريقيا. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إنه قد أسعده مضى وزارة الطيران قُدماً نحو التطوير فى إنجاز مشروعاتها المخططة دون تأخير بما هو متاح لديها من إمكانيات ووفقاً لجداول زمنية وخطط عمل واضحة . كما أشار الى أن مواقع العمل بعيداً عن التقارير والأرقام ورؤية المشاكل فى على الطبيعة سيؤدى بدوره للحل السريع لها ، كما أضاف جلال أن الطيران والمالية والداخلية يمثلون أضلاع مثلث واحد لتنمية حركة الشحن بشكل آمن بما يؤدى الى تقليل عمليات التهريب ويزيد من تأمين الشحنات عن طريق استخدام اجهزة الكشف الحديثة .