هدوء وتمركز أمنى بمحيط دار القضاء

شهد محيط دار القضاء العالى اليوم الخميس حالة من الهدوء التام, وسط انتشار قوات الأمن بالإطار الداخلى لها, وأمام المدخل الرئيسى لمحكمة النقض حيث نظرها الطعن المقدم من 73 متهمًا فى القضية المعروفه إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد".
وقامت قوات الأمن بوضع الحواجز الحديدية أمام دار القضاء العالى فيما تقوم بتفتيش الحضور والاطلاع على هويتهم سواء من ناحية المدخل الرئيس أوالباب الثانى لمحكمة النقض, ومكتب النائب العام, وذلك فى الوقت الذى انتشرت قوات الأمن أيضًا على باب قاعة عبدالعزيز باشا فهمى, والتى تنظر فيها القضية بالإضافة إلى إطارها الداخلى.
فى السياق ذاته سمحت قوات الأمن لوسائل الإعلام والصحفيين بدخول الجلسة, والتى من المنتظر أن تعقد برئاسة المستشار أنور الجابرى وعضوية المستشارين أحمد عبدالقوى وحامد عبداللطيف، ونافع فرغلى ونجاح موسى ومصطفى الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبدالمقصود وهانى أحمد.
وكانت المحكمة قد عاقبت 21 متهمًا بالإعدام شنقًا وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل 5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين والسجن 10 سنوات ل 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم واحد, لاتهامهم بقتل 74 من الألتراس أهلاوى أثناء مبارة كرة القدم بين النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد فى الأول فبراير 2012.
ومن المنتظر أن يكون حكم محكمة النقض فى هذه القضية فى إطارين لن يخرج عنهما, حيث من الوارد أن تقبل المحكمة الطعن المقدم من المتهمين, وبالتالى تأمر بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى بجنايات بورسعيد, وفى الإطار الثانى وهوالرفض للطعن، وبالتالى يترتب عليه التأكيد على الحكم السابق سواء بالإعدام أوالمؤبد والأحكام المتفاوتة لباقى المتهمين.