تنظر محكمة النقض غداً، الخميس، الطعن المقدم من 73 متهما فى القضية المعروفه إعلاميا" بمذبحة بورسعيد"، وذلك على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهما بعقوبات متفاوتة وبرأت 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة. وكانت المحكمة قد عاقبت 21 متهمًا بالإعدام شنقاً وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل 5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين والسجن 10 سنوات ل 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم لاتهامهم بقتل 74 من الأولتراس الأهلاوى أثناء مبارة كرة القدم بين النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد فى الأول فبراير 2012, حيث من المنتظر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور الجابرى وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى وحامد عبد اللطيف، ونافع فرغلى ونجاح موسى ومصطفى الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهانى أحمد. ومن المنتظر أن يكون حكم محكمة النقض فى هذه القضية فى إطارين لن يخرج عنهما, حيث من الوارد أن تقبل المحكمة الطعن المقدم من المتهمين, وبالتالى تأمر بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى بجنايات بورسعيد, وفى الإطار الثانى وهو الرفض للطعن، وبالتالى يترتب عليه التأكيد على الحكم السابق سواء بالإعدام أو المؤبد والأحكام المتفاوته لباقى المتهمين. ويعود تاريخ هذه الواقعة المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، إلى الأول فبراير 2011 حيث تعد أبشع مجزرة فى تاريخ المستطيل الأخضر أسفر عنها استشهاد أكثر من 70 شابًا من جمهور النادى الأهلى, حيث رأى محللون أنها كانت جزء من الصراع السياسى الذى دار طوال المرحلة الانتقالية عقب قيام ثورة 25 يناير, فيما رأى آخرون أن الانفلات الأمنى كان سبب فى هذه المجزرة التى وقعت جراء نهاية المباراة التى أقيمت بين الأهلى والمصرى حيث اقتحمت الجماهير أرضية الملعب. رؤية الصراع السياسى التى أحاطت بالحادثة وقت اندلاعها ووجود الكثير من علامات الاستفهام حولها، تجددت فى إطار نظر هذه الحادثة أمام قضاء مصر الشامخ والتى تولتها محكمة جنايات بورسعيد وانتهت إلى الحكم الصادر, حيث أحاطه أيضا العديد من علامات الاستفهام خاصة فى ظل الدور الذى قام به شباب الأولتراس والتهديدات التى تم إطلاقها من جانبهم تجاه قوات الأمن وعلى رأسها وزارة الداخلية. فى هذه الفترة تواردت أنباء كثيرة عن اختراق تنظيم الإخوان الإرهابى لروابط الأولتراس للتأثير عليهم, ومنعهم من إثارة الشغب وسط تطمينهم بأن الحكم سيصدر لصالحهم, وهذا ما حدث بواقع الأمر وعلى أرض الواقع, خاصة أن الحكم صدر على مرحلتين حيث المرحلة الأولى بإعدام أول 21 متهمًا فى القضية وإحالة أوراقهم للمفتى فيما أًصدرت المرحلة الثانية من الحكم بتأييد حكم المرحلة الأولى وإصدار أحكام متفاوته تجاه المتهمين الآخريين. تهديدات روابط الأولتراس وصلت لاقتحام وزارة الداخلية فى حين وصلت المساوامات بأن يكتفى شغب الأولتراس على إثارة الشغب بالمنطقة المجاورة للنادى الأهلى والتى تمثلت فقط فى إشعال النيران بنادى الشرطة واتحاد الكرة المجاورة للنادى دون أى تحركات تجاه مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية فيما اشتعلت بورسعيد ومحاولة إقتحام السجن العمومى هناك. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصلنا مع المستشار صبحى عبد المجيد, والذى نظر القضية وأصدر هذه الأحكام، حيث أكد المستشار ل"بوابة الوفد" فى حينها أن المستشار أحمد مكى, وزير العدل فى حينها تواصل معه شخصيا طلباً للتأجيل فى نظر القضية بسبب ظهور أدلة جديد وأن هناك لجنة تقصى حقائق ستظر أدلة قاطعة فى القضية وكان ذلك بهدف التسويف وانتهاء التفاوض مع روابط الألتراس إلا أنه أصر على إصدار الأحاكم دون الالتفات لطلب وزير العدل بعد ظهور حقيقة مقصده والخاصة بالتسويف. وحلت الذكرى الثانية لهذه المجزرة منذ أيام تزامنًا مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية السبت الماضى.