المالية تطالب بسرعة صرف علاوة الحد الأدنى للأجور

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12 /1 /2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور فى ضوء القواعد والضوابط التى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14 /1 /2014 والذى تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، مؤكدة استعداد قطاع الموازنة لمساعدة الجهات التى تواجه صعوبات فى تطبيق العلاوة الجديدة.
وقال رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عاطف ملش -فى تصريح صحفى اليوم /الأربعاء/- إن الجهات التى لم تصرف العلاوة حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الجاري.
وأضاف أنه بالنسبة للمعلمين، فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمى 155 و156 لسنة 2007 الذى يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير الماضى أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى، وهى بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى، حفاظا على الوضع الخاص الذى يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية.
وأكد رئيس قطاع الموازن العامة أن منشورا صدر من وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18 يناير الماضى يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.
وأوضح أنه من بين الفئات التى لها وضع خاص أيضا العاملون بالقطاع الطبي، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعى من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالى وإدارى متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وقال ملش إن ما تم التوصل إليه من نظام مالى وإدارى للعاملين بالقطاع الطبى يحقق الهدف بشكل جزئى ومرحلى فى ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا على تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوى والإنسانى والاجتماعى للقطاع الطبى ككل.
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وزيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
وفيما يتعلق بالاستفسارات التى تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور، أوضح ملش أن القطاع تلقى استفسارا
حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى.
وأكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق فى اتخاذ القرارات التى من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة، حيث أن الموازنة العامة لا تتحمل قانونا أى إنفاق جارى لتلك الجهات.