حذرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية الجيش والحكومة الانتقالية فى مصر من تكرار نفس أخطاء الماضى والسير على نهج الإخوان - الساعين للسلطة- الذى أودى بهم فى نهاية الأمر. ورصت المجلة تطور العلاقة بين الجيش المصرى وجماعة الإخوان ما بين الود والعداء منذ يوليو 1952 حتى وصول الجماعة للحكم فى 2012 وعزلهم فى يونيو 2013. وقالت المجلة إن الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر" قد دخل معهم فى مرحلة ودية ورحب بهم فى بداية حكمه, إلا أنه سرعان ما تغير الأمر بعدما أحس بخطورتهم. واستمر الصراع بينهم, وهو ما أدى إلى خروج الجهاديين من أمثال "سيد قطب". وتابعت المجلة تطور الأمر بينهم فى عهد الرئيس الراحل "أنور السادات" الذى اغتالته جماعة جهادية إعتراضاً على معاهدة السلام, حتى الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" الذى سمح للإخوان بالإندماج فى الحياة السياسية والإجتماعية, طالما أثبتوا برائتهم من أحداث العنف والإبتعاد عن اركان الدولة. إلا أنه مع انتشار العمليات الإرهابية فى التسعينيات, توجهت القوات الأمنية فى الدولة لملاحقة الإخوان من جديد. وفى ثورة يناير 2011 كان الإخوان الجماعة الوحيدة المنظمة فى مصر, وفازت بالإنتخابات البرلمانية ومن بعدها الرئاسية. ومع قدوم الرئيس المعزول "محمد مرسي" لسدة الحكم, بدأت الجماعة فى فرض قبضتها الحديدة على البلاد, وهو ما دفع الفئة الغالبة الرافضة لوجود المتشددين من المصريين, لتنظيم صفوفهم ضد حكم الإخوان. وجاء الجيش مدعوماً بالاحتجاجات الضخمة فى الشوارع المطالبة بإسقاط حكم الجماعة؛ للتخلص منهم. وتمت ملاحقة الإخوان من جديد, وإعلانهم جماعة إرهابية ومصادرة ممتلكاتهم بتأييد من أغلب المصريين. إلا أن المجلة رأت أن نهاية المطاف لم تحن بعد, حيث بدأت الجماعات الإسلامية فى الإنتقام من الدولة بشن العمليات الإرهابية واستهداف قوات الأمن. لذا, حذرت هنا المجلة الجيش من أن يحفر قبره بيديه من خلال رفضه لأى شكل من أشكال الإنشقاق فى وحدة الصف المصرى على حساب الليبراليين, مكرراً بذلك نفس أخطاء "مرسي", وتنفير حلفاءه المحتملين من الوقوف بجانبه.