دعوى قضائية لإسقاط جنسية قيادات إخوانية

أقام أحد المحامين ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة الإرهابية، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة.
وقال المحامى إن أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975يجيز إسقاط الجنسية كجزاء توقعه الدولة على أى شخص سواء كان طارئًا أم أصيلًا فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيته كى يكون عضوًا فى مجتمعها.
وأن هذا الشرط انطبق على الإرهابيين المذكورين أعضاء الجماعة مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.
وأنه ثبت بتاريخ 28 يناير الماضى تكثيف المذكورين أعضاء الجماعة الإرهابية جولاتهم الخارجية فى أوربا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهدته مصر فى 30 يونيو انقلابًا وليس ثورة شعبية؛ بالإضافة إلى حث الجاليات المصرية على التظاهر أمام السفارات.
وأضاف أنهم زاروا دولة جنوب أفريقبا وشاركوا فى مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية الذى انعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية وسفارة قطر، وأن الجماعة الإرهابية تسعى لتدويل قضيتها مستغلة الدعم المادى الذى تقدمه الجهات الأجنبية بهدف تكوين رأى مضاد عما يحدث فى مصر.