صحفيو"الحرية والعدالة"يعتصمون أمام مكتب النقيب

أعلن صحفيو جريدة الحرية والعدالة تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده ظهر اليوم, الثلاثاء, للكشف عن حقيقة الأزمة المتعلقة بقبول قيد الصحفيين من الجريدة بلجنة تحت التمرين,
لاستجابة طلب بعض أعضاء المجلس, الذين رأوا تأجيل أى خطوات تصعيدية, لحين نهاية اجتماع مجلس النقابة اليوم.
وقال الصحفيون فى بيانهم "موقفنا لم يتم حسمه أو اتخاذ أى قرار نهائى بشأنه, وهو ما ستتم مناقشته فى اجتماع اليوم, بعد المستندات الجديدة التى تم تقديمها من الجريدة خلال الأيام الماضية".
وأضاف الصحفيين "أننا استجبنا إلى طلب بعض الأعضاء بتأجيل التصعيد لحين نهاية اجتماع مجلس النقابة, وأننا نشدد على تمسكنا باتخاذ جميع الخطوات التصعيدية تجاه مجلس النقابة, وفى مقدمتها اللجوء إلى القضاء, وحال خروج قرار المجلس مخالفًا لحصولنا على حقنا المشروع فى الحصول على عضوية النقابة".
وأعلن الصحفيون صباح اليوم, فى دخولهم اعتصام مفتوح أمام مكتب نقيب الصحفيين, لحين انتهاء الأزمة والحصول على حقهم فى الالتحاق بعضوية النقابة.
كان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة وجلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأحمد جلال وزير المالية، يتهمهم من خلاله ب"دعم الإرهاب" وتمكين أعضاء جماعة إرهابية من دخول نقابة الصحفيين.
وقال "راضي" في بلاغه إن الصحفيين يتقاضون من الدولة بدلاً نقديًا 916 جنيهًا لكل صحفي، حيث تقوم النقابة بإرسال الكشوف للمجلس الأعلى للصحافة التي تخاطب وزير المالية لتوفير المبالغ المطلوبة.
وأضاف "راضي" أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيد نشطاء سياسيين وأعضاء من أحزاب دينية مثل "الحرية والعدالة" رغم توقف هذه الصحف عن الصدور منذ شهرين، "لأنها تتبع الجماعة الإرهابية وهذا مخالف للمادة 74 من الدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني".
وأوضح "راضي" في بلاغه أن مجلس نقابة الصحفيين والمالية "اشتركا في هذه الجريمة حيث يتم صرف نصف مليون جنيه شهريًا لأكثر من 500 إرهابي داخل النقابة"، على حد قوله، و"بذلك يكون المشكو في حقهم يدعمون الإرهاب داخل نقابة الصحفيين".
وطالب "راضي" النائب العام بالتدخل ل"وقف قيد الإرهابيين قبل أن تتحول أعرق نقابة إلى ما وصلت إليه نقابتا الأطباء والمهندسين".