قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر الكهرباء، والعودة إلى السعر القديم لجلسة الأول من إبريل القادم. وحملت الدعوى رقم 12451 لسنة 68 قضائية وأقامتها زينب عشماوى مصطفى ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء. وذكرت الدعوى أن مصر تصدر الكهرباء إلى قطاع غزة فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى، دون مراعاة لمعاناة المصريين من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.