«زند» قانوني.. يوجع «قلب» العدالة المصري!

-قبل أن تقرأ: «المنظومة القضائية المصرية بحاجة إلي نسف»! لو أنني قائل هذه العبارة لكانت مجرد رأي..أما وإنها صادرة عن قامة قضائية كبيرة.. فإنها بحاجة إلي تفكير.. بل بحاجة إلي علاج.. بل بحاجة إلي «نسف» - كما تقول تلك القامة - ولا يغير من تلك القتامة كوننا نذيع ليلا ونهارا أغنية استقلال القضاء إياها!
من الذي قال هذه العبارة؟ وفي أي مناسبة«محطة فضائية» قيلت؟ ولماذا؟ كانت العبارة بالفعل أشبه ب «زند» قانوني من رمز قضائي، ضرب «قلب» العدالة المصرية في مقتل؟ .. والمؤسف أن أحدا في الدولة لم يتحرك.. رغم أن رئيس الجمهورية قامة قضائية.. كما أن في الحكومة وزيرين أحدهما «ملطوط» قضائيا أو جنائيا، ومن أقدم علي «مسه» هو المستشار «جنينه» (الذي يحاكم هو الآخر بتهمة سب المستشار أحمد الزند الاسبوع المقبل امام القضاء!!)فقد كشفت اوراق جهازه - جنينة - الرقابي والمحاسبي عن تقاضي وزير العدل مكافآت لنفسه تفوق قيمتها المليون ونصف المليون جنيه تقريبا!!وعندما أذيعت الاتهامات لم يتفضل علينا الوزير برد يشفي الغليل وينتصر لمبدأ الشفافية والتأكيد علي أن الناس كلهم سواسية أمام القانون.. إلا أن رئيس الحكومة - الواجب إقالته لعشرات الأسباب سبق لي ذكر بعضها - تصدي للرد علي الاتهامات القاصمة لظهر وزيره للعدل .. وكان تصديه لنفي التهمة أشبه بمحاولة «خائبة» بل لعله أكدها من حيث لا يدري، فقد قال إن مجلس الوزراء لم يخطر بشيء ؟! فما كان من المستشار «جنينه» (بصرف النظر عما يوصم به من انه إخواني الهوي والهوية) إلا أن سخر من مجلس الوزراء عندما كشف انه تم إبلاغه رسميا بمخالفات الوزير المالية قبل أسبوع (من تصريحات الب.. بلاوي) ومنذ ذلك «الاحراج - والجرح - العلني للرجل والقضية غير منظورة أمام أي محكمة.. لا القضاء ولا «الإعلام»!
كما أن هناك وزيرا آخر هو المستشار(المبجل) محمد المهدي .. ومن أجل أن يتعرف أحد عليه وعلي رأي المواطنين في ادائه ما عليه سوي «كبسة زر فقط لبرهة أو لبضع دقائق علي الانترنت ليعرفوا انه مثل «الماء» (مياه زمان التي كانوا يعلموننا خواصها في حصص العلوم!) لم يعرف عن الرجل شيء بالنسبة لتحقيق تقدم علي صعيد مهمته في تحقيق «العدالة الانتقالية»..وبالتالي فلدينا كثر من «تلك المنظومة القضائية الحالية، وصلت إلي قمة السلطة، وتمارس الحكم الآن ومع هذا فهي لم تفعل شيئا حينما نطقت تلك «القامة القضائية» بقولتها الشهيرة عن حاجة المنظومة القضائية كلها الي «النسف»!
فأما من هو قائل هذه العبارة «النسف» فهو المستشار أحمد الزند.. رئيس نادي قضاة مصر.. ورأس الحربة الأول في مواجهة «التغول» الإخواني علي القضاء وإرهاب رجاله وحصارهم في محاكمهم ودوائرهم القضائية.. وهو نفسه المتهم من «الاخوان» بالاستيلاء علي مئات من الاراضي المملوكة للدولة بأساليب غير قانونية؟! وهو نفسه من أعلن علي الملأ في عهد «الفاشل محمد مرسي» انه يناشد مجلس القضاء الأعلي الإسراع بالبت في الاتهامات الموجهة إلي شخصه والمرفوعة إلي المجلس للنظر فيها. وذلك بعد أن استغرق الأمر وقتا طويلا دون البت في الاتهامات التي أصبحت سيفا مسلطا -ليس علي الزند وحده.. ولكن علي نادي القضاة بأكمله كونه انتهج سياسات صارمة في مواجهة إرهاب الإخوان!
الرجل إذن مازال مصير قضيته معلقا امام مجلس القضاء الأعلي، وقد مر علي ذلك نحو ثلاثة أرباع العام تقريبا من دون حسم.. كما ان المجلس نفسه لم يبت - لا هو ولا الحكومة أو الدولة عموما - في ما وجه إلي وزير العدل.. كما أن (المستشار) الزند دخل في خصومة قضائية مع المستشار «جنينة»..واتهمه ب «سبه وقذفه» ومع كل ماسبق من اتهامات وجهت إليه ومازالت «معلقة».. وتكاد «تعلق» رؤوس الجسم القضائي كله.. إلا أنه لم يتوان في لحظة حرجة الكل يوجه فيها السهام للقضاء ..ان يصرح علنا بما قال؟!
فأين إذن وعلي أي قناة أو محطة قال المستشار الزند إن المنظومة القضائية «بحاجة الي نسف».. قالها علي فضائية «الحياة» الشهيرة متحدثا مع «لبني عسل وعمرو عبدالحميد» في بدايات ظهور الأخير علي شاشة الحياة خلفا لشريف عامر؟ كان مثيرا للدهشة ان الدنيا لم تقم ولم تقعد؟ هل لاننا خشينا أن نسيء «لثورة يونية».. ونؤكد جزءا من صحة اتهامات الاخوان للقضاء بأنه «عميق الفساد»؟ خصوصا وان هذا ماكان «مرسي» وغيره يتفوهون به كلما صدر مايخيفهم من القضاء (بحث اتهامات بتزوير انتخابات الرئاسة.. أبطال مجلس الشعب .. تخويف من حل مجلس الشوري .. توقع إلغاء انتخابات الرئاسة.. بطلان عزل النائب العام الخ). فكان قراره - مرسي - بوضع إعلان دستوري أسقطه عن عرشه في النهاية .. وكان صمته عن حصار الدستورية مرارا وتشويه القضاة دائما جزءا من رغبته بهدم هذه المنظومة القضائية؟ أليس غريبا الآن أن تكون مطالب الزند هي نفسها مطالب مرسي في الشأن القضائي؟
كان أحري بنا أن نعمل علي استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية بقوة بل وباندفاع فما أحوجنا إليها، وأن نفعل ذلك علنا بكل شفافية.. فيتقدم وزير العدل بطلب لفحص امواله بنفسه..وان يسرع القضاء الأعلي بإعلان نتائج التحقيق فيما نسب للمستشار الزند من اتهامات بالتربح.. وليس هذا وحسب.. بل ان نوقف وبشدة عملية التوريث التي مازالت جارية في المناصب القضائية.. حيث كان قد أعلن مؤخرا عن تعيين نحو أربعمائة من أبناء رجال القضاء في السلك القضائي.. كما يتعين علينا أن نبين التكييف القانوني الصحيح لمسألة إدخال «مرسي» وإخوانه في قفص زجاجي من عدمه أثناء محاكمته..ونفتح ملف «العسكري وتهريب متهمي التمويل الأجنبي». وندير حوارا علي اوسع نطاق مع القضاء بشأن «محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري»
بعد أن قرأت: المستشار الزند هل فعل ما عليه؟! ربما نعم ربما لا.. لكن ما الذي ستفعله «المنظومة» فيما وصمها به؟ أما كان أحري بكم أن تغلقوا باب الفساد - الذي أقر به الزند - في القضاء وأنتم علي اعتاب محاكمة فساد وإفساد الإخوان وجماعات التأسلم السياسي؟