فرنسا تعلق مشروع قانون "الأسرة"

قررت الحكومة الفرنسية اليوم تعليق مشروع قانون "الأسرة"، وذلك بعد يوم واحد من المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة باريس،
ومدينة ليون وشارك بها مئات الآلاف من الفرنسيين، وقالت نجاة فالو بلقاسم المتحدثة الرسمية باسم مجلس الوزراء إن الحكومة لن تقدم مشروع القانون الخاص بالأسرة هذا العام، نظرا للأعمال التحضيرية التي ينبغى أن تتواصل من أجل إعطاء الوقت المناسب لتطويره وخلق الظروف المناسبة وإجراء المشاورات اللازمة.
وأوضحت أن العام الجارى 2014 يشهد جدولا برلمانيا مشحونا لاسيما الأمور المتعلقة بميثاق المسئولية والطاقة وإصلاح السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمعركة لخلق الوظائف.
من ناحيتها، اعتبرت ليدوفين لاروسول رئيسة حركة "المظاهرات للجميع" المناهضة لزواج المثليين، أن قرار الحكومة بتعليق مشروع القانون يعد انتصارا للمظاهرات الحاشدة التى جابت شوارع باريس وليون أمس.
من جانبه، علق جون فرانسوا كوبية أمين عام حزر "الاتحاد من أجل حركة شعبية" على قرار الحكومة، متهما أياها بتأجيل مشروع القانون لما بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس القادم "فقط لتهدئة اللعبة وهذا أمر خطير جدا"، ودعا "كوبيه" الناخبين الفرنسيين إلى"معاقبة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في التصويت" خلال تلك الانتخابات لصالح مرشحي حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في المسيرات والمظاهرات التي انطلقت أمس، من حي "المدرسة العسكرية" بباريس بالدائرة السابعة إلى ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الرابعة عشرة، للمطالبة بسحب قانون "الزواج للجميع" الذي يتيح زواج المثليين، ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام رسم عليها "إمرأة ورجل وأطفال" دفاعا عن نموذج الأسرة التقليدية.
وندد هؤلاء بما أطلقوا عليه "فامي فوبيا"، حيث يتهم المنظمون والمحتجون الحكومة الفرنسية بانتهاج هذه الظاهرة، كما أكدوا معارضتهم ل"الإنجاب بمساعدة وسائل طبية لمثليات الجنس المتزوجات وأيضا فكرة الأم البديلة".