المالية:

1.3 مليار جنيه للصحة والتعليم والبترول والتأمين الصحى

وافق الدكتور أحمد جلال, وزير المالية على عدة اتاحات جديدة لقطاعات الصحة والتأمين الصحى والتربية والتعليم والبترول, بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه، لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع فى سداد أية مستحقات للقطاع الخاص لدى هذه الجهات. وذلك فى إطار متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للعام المالى الحالي.
وأكد الوزير أن الاتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضى عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعى المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء، وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التى سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يناير الماضى.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة إلى نحو 520 ألف سيدة، تستفيد من خدمات التأمين الصحى حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه فى العام لكل سيدة, فى حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد أدنى 12 جنيها فى العام، حيث وافق الوزير على تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحى قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلى المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير على إتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الأطفال دون السن المدرسى والذى يتيح التمتع بخدمات التأمين الصحى لكل الأطفال المواليد دون السن المدرسى والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتى 2012 على أن يتم تسوية الفروق الأخرى لبرنامجى المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسى لعامى 20012/2013 و2013/2014, فور مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، والتى رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسى.
ووافق الوزير أيضا على إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة. ودعما للمؤسسات الصحفية القومية وافق الوزير على تأجيل خصم مستحقات الضرائب من قيمة المبالغ المحولة لهذه المؤسسات من وزارة التربية والتعليم وذلك إلى حين تحسن الوضع المالى لهذه المؤسسات.
وقرر "جلال" تحويل 123 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم تخصص لبرنامج طباعة الكتاب المدرسى، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية والتى تشارك فى طباعة الكتاب المدرسى، إلى جانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام, و 64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، وهذه المبالغ تمثل قيمة الدفعة الخامسة التى يتم سدادها من الاعتماد المدرج بالموازنة العامة والبالغ قيمته نحو 982 مليون جنيه سدد منها نحو 750.9 مليون جنيه وبذلك يصل إجمالى المبالغ التى تم سدادها حتى الآن إلى 873.9 مليون جنيه.