قال محمد أبوحمر نائب مساعد كبير خبراء الطب الشرعى أثناء شاهدته اليوم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود أن أرض "البياضية " محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بأى نوع من التصرفات لأنها ملك للدولة المصرية . وقدم "الخبير" لهيئة المحكمة مستندين عبارة عن حافظة مذكرة للمستشار أحمد عبد الفتاح حيث يطالبه فيها يوسف والى وزير الزراعة بالسماح ببيع أرض البياضية وفقًا لقانون 1969لسنة 1998 والذى ينص فى الأساس على عدم ببيع المحميات الطبيعية إلا أن "والى " بذلك المذكرة قام باستخدام سلطتة ليخالف نص القانون الذى أوردة بمذكرته مستغلا نفوذه الوظيفى . وأوضح "الخبير" أن هناك أرض تم شرائها فى سنة 1981 بعقد مسجل فى حينها متضمن سعر الأرض كما أنهم قاموا بشراء أرض جديدة وتم تشكيل لجنة من محافظة الأقصر قدرت سعر القيراط ب90ألف جنيه أرض زراعية و مبان المتر المربع ب5600جنيه فى 7 مارس لسنة 2000 . وأضاف " الخبير " أن والى استغل نفوذه الوظيفى وأمر بتشكيل لجنة أخرى فى 13 مارس أعادت تقدير أسعار الأراضى الزراعية وقدرتها ب11ألف جنيه والمبانى المتر المربع ب1000حنيه، وذلك لصالح المعدو حسين سالم .