الضبعه- لماذا نغتال حلمنا القومى ؟ 1 2

تمهيد
فى ندوة عقدت بساقية الصاوي مساء الخميس التاسع من يونيه 2011 قالت د.سهير منصور - الباحثة البيئية والعلمية- إن اختيار الضبعة لإقامة المفاعلات النووية قرار في صالح إسرائيل ويعطي لها فرصة ذهبية لتهديد مصر، ومن الممكن قيامها بقصف المفاعل بطائرة بدون طيار،لأن مصر ليست لديها مفاتيح التكنولوجيا النووية.
وأضافت سهير في كلمتها خلال الندوة التي عقدت في ساقية الصاوي تحت عنوان(مستقبل الطاقة الشمسية في مصر) أن بدء مصر الآن في إقامة مفاعلات نووية يكرس تبعيتها للغرب، والتحكم في قراراتها السياسية كفتح معبر رفح وغيره من القرارات المتعلقة بمصالح الغرب في المنطقة.
وتابعت سهير: الدول الغربية تسعي إلي امتلاك التحكم في قرارات مصر، ويظهر ذلك في عرض العديد من الشركات الأجنبية بإعادة بناء المفاعل النووي في الضبعة ومنها شركة وستنجهوس الأمريكية، وتستطيع هذه الشركات التحكم في المحطات النووية المصرية من تل أبيب وواشنطن.
وأضافت: إذا كانت مصر ترغب في إقامة مفاعلات نووية وتصنيع أسلحة ردع فعليها الإعلان عن انسحابها من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
واستنكرت سهير إعلان د.سامية رشاد -أحد مسئولي الحماية النووية في مصر- بإجرائهم اتصالات، وتوقيع اتفاقيات مع هيئات الإغاثة العالمية لإغاثة المواطنين في حالة حدوث كارثة نووية في مصر
مقدمة
كنت أفضل بداية أن تقصر د. سهير حديثها عن الطاقه الشمسيه وهو احد مصادر الطاقه المتجدده فى مصر وتستطيع ان تقدم حلول إقتصاديه لمشكلة الطاقه خاصه فى المناطق الصحراويه والبعيده عن العمران وكذلك فى الطرق السريعه خاصه مع إمتلاك مصر لنسبة سطوع عاليه للشمس طول العام وتدنى تكلفة صيانه الخلايا الشمسيه وكونها مصدر طاقه نظيف ومتجدد هذا مع الإشاره أن هذا النوع من مصادر الطاقه لا يعطى إلا كميات قليله من الطاقه تكفى بالكاد للإستخدامات المنزليه
ولكن د. سهير تطوعت بالحديث عن المشروع النووى المصرى الذى لم يبدأ فعليا بعد وكل ما تم يدخل فى باب الدراسات ويبدوا أن د\ سهير غير ملمه بتفاصيل المشروع النووى ولا بما تم فى موقع الضبعه من إنشاءات جعلت الموقع مؤهلا لإنشاء أول محطه نوويه فى مصر ويبدوا أن د\ سهير لم تتابع الحرب الضروس التى شنها رجال الأعمال على إختيار الضبعه ومحاولاتهم المستميته للإستيلاء على الموقع لأغراض سياحيه وهو الأمر الذى إنتهى بسلام وتم الإستقرار على الموقع وتدعم الأمر إلى غير رجعه بعد قيام ثورة 25 يناير المجيده وهذه الدراسه هى محاوله مخلصه لإستيضاح الحقائق المتصله بالمشروع النووى المصرى والرد على ماجاء فى أقوال د\ سهير
لماذا الإصرار على موقع الضبعه لأول محطه نوويه؟
الضبعة هي مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية. والضبعة إداريا تبدأ من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا ومساحتها الإجمالية تبلغ 60 كيلوا على الساحل وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، ويمر بها خط للسكة الحديد كما تبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر. ترجع شهرة هذه المدينة إلى أهميتها السياسية حيث انها نحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووى في مصر
لقد كان من حسن حظ البرنامج النووي المصري أنه احتفظ - رغم توقفه منذ عام 1986 - بالموقع الذي خصص له عام 1981 في منطقة الضبعة بقرار جمهوري بعد دراسة 11 موقع في مناطق مختلفة على سواحل البحر المتوسط والدلتا والبحر الأحمر وخليج السويس، وهو أمر لم يكن سهلا فقد تعرض الموقع لتعديات من الأهالي وإقامة إشغالات غير قانونية شجعها تراخي وإهمال – إن لم يكن تواطؤ – أجهزة الحكم المحلي في تنفيذ القانون حتى تدخلت القوات المسلحة في يوليو 2003 لإزالة الإشغالات والتعديات ودعم سيادة القانون، وتحويل استخدام هذا الموقع إلى أغراض أخرى غير تلك التي حددها القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 بإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، لا يمثل فقط إهدارا للمال العام يقدر بمئات الملايين من الجنيهات قيمة ما أنفق على تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية والتأكد من صلاحيته لهذا الغرض، وعلى إقامة البنية الأساسية اللازمة لإنشاء المشروع.
، وهناك العديد من الدراسات التي يجب إجرائها لاختيار مواقع المحطات النووية والتأكد من صلاحيتها لإنشاء محطات نووية آمنة واقتصادية، وتحديد البنية الأساسية الواجب توافرها في هذه المواقع، وقد تمت كلها بالنسبة لموقع الضبعة بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه مصري أي أنه قد تم اختيار موقع الضبعة وتأهيله لإقامة محطات نووية بعد دراسات مستفيضة ومكلفة وان موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة هو الموقع الوحيد المتاح حاليا والمؤهل لإنشاء محطات نووية. ولا يمكن الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء نفس الدراسات التي أجريت لموقع الضبعة والتي ستستغرق نحو خمس سنوات ويتوقع أن تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الجنيهات المصرية، ناهيك عن تكلفة إنشاءات بنية أساسية كتلك التي أنشئت في الضبعة.
وليس معقولا أن نتخلى عن الموقع الوحيد الذي نملكه ونعرف خواصه ومتأكدين من صلاحيته لإقامة محطة نووية آمنة على أمل أن نعثر على مواقع أخرى بديلة في وقت نسابق فيه الزمن لتعويض تأخرنا الطويل عن الدخول في العصر النووي، وإذا كنا سننفذ برنامج ضخم للمحطات النووية في مصر فسوف نحتاج لأماكن إضافية لهذه المحطات، واستبعاد موقع الضبعة لن يؤخر فقط البرنامج النووي المصري لفترة تتراوح ما بين أربع وخمس سنوات - قبل أن نستطيع القول أن هناك موقعا آخر يصلح أو لا يصلح لإنشاء محطة نووية آمنة وبتكلفة اقتصادية تجعلها منافسة للبدائل الأخرى - بل سيمنع الحصول على أماكن أخرى وسيتحقق المخطط الخبيث الذي يسعى لحرمان الأجيال الحالية والقادمة من المنافع التي تحققها الطاقة النووية
ومنذ توقف البرنامج النووي عام 1986 لم تتوقف الدراسات الخاصة بموقع الضبعة، ويجري حاليا استكمال بعض الدراسات التكميلية، والنتائج الأولية لهذه الدراسات حتى الآن تؤكد صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية بقدرة إجمالية 4000 ميجاوات (ضعف قدرة السد العالي تقريبا)، وإذا حدث لا قدر الله أن فقد البرنامج النووي موقع الضبعة فإنه سيكون انتصارا لمافيا الأراضي ولن يكون هذا لأسباب فنية أو علمية.
لقد روجت بعض العناصر القريبة من مافيا الأراضي أنه يمكن نقل الموقع إلى داخل الصحراء على بعد 40 أو 50 كيلومتر من ساحل البحر، وهو أمر معادي للعلم وخاطئ هندسيا كما أنه باهظ التكلفة – وإن كان هذا بالطبع لا يهمهم لأن من سيتحملها هو الشعب - فالمحطة النووية تحتاج لمياه تبريد مصدرها بحر، أو نهر أو بحيرة، وفي حالة عدم وجود هذا المصدر بالقرب من المحطة فيجب شق قنوات لنقل مياه التبريد في الدخول للمحطة والخروج منها، كما يجب تأمينها حتى لا يعبث بها العابثون ويجب السيطرة على المدخل والمخرج على ساحل البحر لنفس الأسباب، كما تحتاج لتوافر بنية أساسية من طرق ومدارس ومستشفيات وأقسام شرطة ومطافي وغيرها.
وللحديث بقية