انتقادات للحكومة الأردنية مع بدء الدورة البرلمانية

وجه نواب أردنيون اليوم، الخميس، انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت متهمين الحكومة بالانتقائية فى القوانين المحالة لمجلس النواب لمناقشتها فى دورته الاستثنائية التى بدأت أعمالها اليوم الخميس.
فى حين منع رئيس المجلس فيصل الفايز النواب من الحديث فى هذا الموضوع، مبرراً ذلك أن القوانين التى أحالتها الحكومة إلى المجلس جاءت بمرسوم ملكى.
وكان الملك عبد الله الثانى قد أصدر الاثنين الماضى مرسوماً دعا فيه البرلمان للانعقاد للبحث فى نحو 20 مشروع قانون من بينها قوانين هيئة مكافحة الفساد والحريات الإعلامية، وهى القوانين التى دفعت وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال طاهر العدوان لتقديم استقالته من الحكومة قبل يومين احتجاجاً على إدراج هذه القوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية على الرغم من عدم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، كما قال الوزير فى كتاب استقالته.
وطغت هذه القضية على أعمال الجلسة، حيث وجه النائب عبد الله النسور سؤالاً إلى الحكومة بشأن ما تضمنته استقالة العدوان، وقال إن وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق المستقيل طاهر العدوان أعلن أن "بعض مشاريع القوانين المدرجة فى الاستثنائية لم يتم إقرارها فى مجلس الوزراء، هل هذا الإعلان صحيح؟ وما هى تلك القوانين؟".
وتابع النسور، "إن لم يكن إعلان الوزير صحيح، فأرجو تزويدى بصورة عن قرار مجلس الوزراء، وفى حال كان الإعلان صحيحاً، لماذا جرى مخالفة الدستور مخالفة جسيمة بإدعاء أن ما تم رفعه لمجلس النواب مشاريع قوانين؟".
ويأتى انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان فيما تواجه الحكومة انتقادات واسعة ومطالب بإقالتها من قبل القوى الشعبية والعديد من القوى السياسية بما فيها أعضاء فى مجلس النواب الذين اتهموا الحكومة بعدم التعاون مع مجلس النواب وعدم الجدية فى قضية الإصلاح السياسى.