الاستعلامات تؤكد دعمها للمراسلين الأجانب فى مصر

أعربت الهيئة العامة للاستعلامات عن ترحيبها باستمرار مشاركة المراسلين الزائرين والمقيمين من مختلف الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية فى تغطية باقى استحقاقات خريطة المستقبل التى توافقت عليها القوى السياسية والدينية المختلفة
وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك إعمالاً لحرية الصحافة والنشر وتوفير أقصى درجات الشفافية فى العملية الانتخابية فى إطار التحرك نحو بناء نظام ديمقراطى حديث يحقق تطلعات الشعب المصرى ويلبى طموحاته.
وجددت الهيئة تقديرها للدور الذى قام به المراسلون الأجانب فى تغطية الاستفتاء على مشروع الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى، والذى يُمثل الخطوة الرئيسية فى مسار تنفيذ خريطة المستقبل.
كما أكدت الهيئة اهتمامها بالتغطية الموضوعية والمحايدة لما تشهده مصر من حراك سياسى ومجتمعى من أجل بناء نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حرية الصحافة والتعبير والنشر، وكذلك ما تتضمنه هذه التغطية من نقد بنّاء والتزام بنقل الحقائق.
كما جددت الهيئة العامة للاستعلامات احترام الحكومة المصرية الكامل والتام لحرية الصحافة والنشر طالما تم الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل الإعلامى، فتقييد حرية الصحافة والنشر يعد أمراً محظوراً قانوناً ولا يتسق مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التى نسعى إلى بنائها، حيث يكفل القانون المصرى هذه الحريات تماماً ولا يعاقب على الفكر أو الرأى، إلا إذا تحول هذا الفكر إلى سلوك مادى يشكل فعلاً يعاقب عليه قانون العقوبات المصرى ويندرج ضمن الجرائم التى تهدد الأمن القومى للبلاد ومصلحتها العليا.
ونوهت الهيئة بأن القانون المصرى لا يُجرم مجرد الاتصال أو المعرفة المسبقة بأى متهم بارتكاب جريمة أو شخص محبوس على ذمة قضية جنائية، حيث لا يعد ذلك فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الاتصال هو شكل من أشكال الاشتراك فى ارتكاب الجريمة ذاتها عن طريق المساعدة أو نتيجة تحريض أو اتفاق مسبق، خاصة فى ضوء مبدأ شخصية العقوبة التى يعتد بها القانون المصرى والذى يعنى أنه لا يعاقب عن الجريمة إلا من قام بارتكابها أو الاشتراك فيها.