تطبيق "التنمية الاقتصادية المحلية" فى الفيوم وسوهاج

يعكف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بوحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية حاليًا على تطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات، سعيًا لتفعيل دور الإدارة المحلية فى تنشيط الاقتصاد المحلى، ودعم مبادرات التنمية التى تساهم فى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى أدائها من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل على المستوى المحلى.
أعلن ذلك اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وقال "إن وحدة تطوير الإدارة المحلية بدأت بتطبيق وتفعيل منظومة التنمية الاقتصادية المحلية فى محافظتى الفيوم وسوهاج، كخطوة استرشادية تمهيدًا لتعميمها على باقى محافظات الجمهورية, لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع الوزارات والجهات التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين فى المحافظتين, حيث تم تخصيص 140 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم "إن الهدف هو توظيف الموارد البشرية والطبيعية والمالية بكفاءة بالوحدات المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها, وتحقيق المشاركة الفعالة على المستوى المحلى ما بين التنفيذيين والشعبيين والقيادات الطبيعية, والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى, وأيضًا القضاء على الفقر, وإتاحة فرص العمل حقيقية للشباب بكل محافظة, حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة الهجرة من الصعيد والأرياف إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرصة عمل.
وأكد اللواء عادل لبيب أن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية يهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية متزايدة تستوعب الزيادة السكانية, مع تحقيق تنمية عادلة, بحيث تساهم المجتمعات المحلية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية, بالإضافة إلى تعظيم دورها فى مساندة العمل الحر ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة, والعمل على رفع مستوى المجتمعات المحلية على المستوى القومى والإقليمى والدولى وتدعيم مفهوم التنمية الريفية والحضرية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكوين فريق لتيسير الأعمال بمحافظتى الفيوم وسوهاج ليكون جزءًا من الإدارة المعنية التى ستتولى مهام التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظتين, وذلك لضمان سير عملية التنمية الاقتصادية المحلية، كما أنه تم تحديد خمسة مجالات اقتصادية فرعية تتوافر بها الإمكانات والطاقات القادرة على دفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظتى الفيوم وسوهاج، والتى تم اختيارهم بعد إعداد تقييم للاقتصاد المحلى ودراسة الفرص الاستثمارية ومناخ الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعمل مسح للبيئة الاقتصادية وقطاع الخدمات المالية والبنوك والخدمات التى يقدمها القطاع الخاص بالمحافظتين وهم قطاع الزراعة وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع الصناعة والتعدين وقطاع السياحة وقطاع الورش الحرفية والحرف البيئية واليدوية .
ونوه اللواء عادل لبيب إلى تأسيس منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية بكل من محافظتى الفيوم وسوهاج يضم ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وجهات الخبرة الفنية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة يقوم بمقتضاها الفاعلون المحليون بتشكيل مستقبلهم الاقتصادى الخاص بمجتمعهم المحلى، و إعداد وثيقة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظتى الفيوم وسوهاج تتضمن مجموعة من برامج العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتى يتم تصميمها لتلبية الاحتياجات التنموية وبمشاركة كافة الفئات الفاعلة بالمحافظتين.
وأضاف الوزير أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية الحكومية وبعض الجهات التمويلية بمحافظتى الفيوم وسوهاج، لوضع أجندة مرتبة وفقًا للأولويات بالمشروعات المطلوب تمويلها لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة لتسويقها لدى الهيئات والجهات التمويلية لتوفير تمويل تنفيذ تلك المشروعات.