منع التغطية الإعلامية لمحاكمة سيارة ترحيلات أبوزعبل

أصدرت هيئة محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس المنعقدة باكاديمية الشرطة، توجيهاتها لقوات الأمن القائمين بتأمين قاعة المحكمة وابواب الدخول والخروج، بمنع الصحفيين والاعلاميين والمصورين الصحفيين من تغطية جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 شخص داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل.
والجدير بالذكر ان هذة القضية يحاكم فيها 4 ضباط لاتهامهم بقتل 37 وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل.
ومن المقرر ان تستمع المحكمة اليوم الي أقوال المجنى عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة فى موضوع الدعوى.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد صرحت للدفاع بإستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكرى.
وكان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى.
جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية