فتح التحقيق فى اتهام زقزوق والحسينى بإهدار المال العام

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فتح التحقيق فى بلاغ ضد وزير الأوقاف الحالى والسابق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة بتهمة إهدار المال العام وإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق فى الواقعة.
كان د.أحمد عادل أخصائى بشرى ود.محمود أحمد طبيب عظام قد تقدما ببلاغ رقم 7589 ضد الدكتور عبدالله الحسينى وزير الأوقاف الحالى والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق وإسماعيل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة السابق، والمستشار الطبى لوزير الأوقاف الحالى وإبراهيم عبد المجيد رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة الحالى.
جاء فى البلاغ، أن المدعى عليهم متهمين بإهدار المال العام فى مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بمبلغ وصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك من خلال إشهار عملية إنشاء مبنى الأورام كمبنى ملحق بمستشفى الدعاة إشهاراً عاماً وتم الإرساء على شركة أطلس العامة للمقاولات بشرط أن تقوم الشركة بتسليم المبنى خلال 24 شهراً، ولم يتم تسليمه فى الميعاد المحدد، مما أهدار مبلغ عشرة ملايين جنيه على الوزارة، بالإضافة الى تأخر الشركة مدة 15 شهراً بسبب استخراج التراخيص وهدم الخزانات القائمة، ورغم ذلك طلبت الشركة زيادة 55% من إجمالى العطاء ولكنه تم الموافقة على 40%.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة تأخرت مدة 14 شهراً، متعللة بأن تنفيذ المشروع يشمل عمل بدروم وأن مستوى تأسيس البدروم أقل من منسوب تأسيس مبنى الدعاة وسور نادى الغابة وطلبت الشركة مبالغ إضافية وتمت الموافقة على الطلب بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.