بيان الوفد إلي الأمة

نعم لدستور يعيد للشعب حقوقه ويحقق الوحدة الوطنية والمواطنة
دستور لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويرفع الظلم عن الأقباط ويقضي علي الحاكم الفرد
هذا بيان الوفد إلى الأمة إلى شعب مصر العظيم .. إلى شعب مصر الذي أراد الحياة والحرية والكرامة الإنسانية فكانت استجابة القدر لثورتين أدهشتا العالم في أقل من ثلاثين شهراً. غداً يبدأ الاستفتاء على دستور يحقق ثورتكم المجيدة .. دستور يحمي الشريعة الإسلامية ويحافظ على مقاصدها وغاياتها وينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما ينص أيضاً أن من حق أصحاب الدينات السماوية الأخرى الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.. دستور يصون الحريات ويحافظ عليها ويحمي الحقوق والواجبات العامة ويجرم كل من يرتكب جريمة تعذيب في حق أي مواطن مصري .. دستور لأول مرة ينقل المواطنة من شعار نتغنى به إلى واقع ونص دستوري، فأصبح التمييز بين أي مصري ومصري جريمة يعاقب عليها القانون وأصبح المصريون جميعاً سواء لا فرق بين مصري ومصري على أساس الدين أو العقيدة أو اللغة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الانتماء الجغرافي أو لأي سبب آخر، لأول مرة تتحقق المساواة الكاملة بين كافة أبناء الوطن.. دستور جعل من العدالة الاجتماعية مطلباً أساسياً على رأس كل المطالب وكان الشغل الشاغل لأعضاء لجنة الخمسين التي شرفت بأن أكون عضواً فيها من أول يوم عمل في صياغة هذا الدستور هو تحقيق العدالة الاجتماعية.. العدالة الاجتماعية التي تقوم على أساس حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل للمواطن يكفل له عيشة حرة كريمة وهذا تضمنته نصوصاً كثيرة من الدستور لكي تحقق ذلك وأصبح نصاً والزاماً على الدولة أن ترعى كل فقير في مصر وأصبح حق المسكن وأصبح الحق في غذاء صحي وكاف وأصبحت موازنة التعليم والصحة 10% من إجمالي الناتج القومي بما يعادل 2200 مليار جنيه سنوياً وهذا كفيل بأن يرعى حقوق الضعفاء من أبناء هذا الوطن.. أيضاً الدستور لم يهمل من لا دخل له وشمله الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي أصبح لكل أفراد المجتمع .. والضمان الاجتماعي لعمالة غير منتظمة ولكبار السن ممن لا عائل لهم وأصبح لأول مرة تأمين اجتماعي وتأمين صحي شامل لكل أبناء الوطن الواحد بما فيهم العمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين ومن لا عائل لهم.. هذا الدستور أيضاً يحمي مصر من استبداد أي نظام أو حاكم في القريب أو في المستقبل البعيد فأصبح لأول مرة بنص دستوري لأعضاء مجلس النواب بأغلبية أعضائه وبطلب مسبب طرح الثقة في رئيس الجمهورية والدعوة إلى استفتاء عام ليقول الشعب كلمته فإذا وافق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يسقط الرئيس ويأتي رئيس جديد بإرادة شعبية أخرى.. هذا الدستور يحقق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وكنا حريصين كل الحرص أن نعطي للسلطة القضائية كامل الحصانة والاستقلال كي تقوم بدورها في حماية هذا الوطن فهي الحصن الحصين الذي يدافع عن حقوق المصريين جميعاً .
اليوم يا أبناء مصر يا خير أجناد الأرض هو يومكم كي تدهشوا العالم للمرة الثالثة وتؤكدوا للدنيا كلها أننا لا نخشى إلا الله وأننا شعب قوي أبي عصي على كل محاولات الترهيب والترويع سنخرج بإذن الله اليوم في حماية الله سبحانه وتعالى وحراسة قواتنا المسلحة ورجالها البواسل وحراسة الشرطة ورجالها الأبطال لنشهد شهادة حق في دستور مصر الجديدة التي نحلم بها جميعاً والتي سقط من أجلها الشهداء .
حما الله مصر وحما ثورتها المجيدة وحما شعبها القوي الأبي ووقاها كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د. السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد