استمرارا لاستغلال الأطفال فى الأعمال السياسية، قامت دار الراضى للأيتام بعقد مؤتمر صحفى سياسى تحت عنوان "معا بأمر الشعب " باصطحاب 18طفلا وطفلة منهم طفلة معاقة فى الفئة العمرية من 6- 10 سنوات للدعاية خلال المؤتمر. استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة استخدام الأطفال للدعاية، وتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة، والتحقيق مع المسئولين عن دار الأيتام. صرحت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس أن تلك الواقعة تعد خرقاً لقانون الطفل واستغلالا سياسيا وتعريضاً للطفل للخطر وهذا ما يجرمه القانون ويندرج تحت الإتجار بالبشر كما يعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل للخطر. وأهابت بوعى الأسرة المصرية العظيمة فى الحفاظ على أطفال مصر من استغلالهم بشتى الصور وتحت أى مسمى ومهما كانت الأسباب والدواعي ، ودعت مجدداً إلى إبلاغ المجلس عن أى حالات لانتهاكات واستغلال الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000 ، وخط 16021 بهدف رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما ناشدت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبخاصة التليفزيون المصرى والفضائيات التنويه وتوعية المجتمع المصرى بنشر أرقام تلك الخطوط لدعم أهداف المجلس فى الإبلاغ عن أية انتهاكات أو استغلال سياسى قد يتعرض له الأطفال .