إجراءات قانونية ضد إشغالات الطريق بالفيوم

عقدت اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية اجتماعًا الخميس، برئاسة الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم.
وحضور اللواء سعد العجمي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الشئون الاجتماعية والزراعة والصحة والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل والإسكان والمرافق والقوي العاملة، ومديري عموم التأمينات الاجتماعية والمنطقة الصناعية، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم ومدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، حيث تناول الاجتماع سبل توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمحافظة الفيوم.
أشار محافظ الفيوم إلى ضرروة إتخاذ الإجراءات القانوينة مع أصحاب الورش للقضاء على ظاهرة تشوين الأخشاب التي تسبب اشغلات وتعديات بشوارع مدينة الفيوم وخاصة منطقة حي جنوب، وأصدر توجيهات لرؤساء المدن التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ محاضر غلق المحلات التي قد صدر بشأنها قرار غلق ولم يتم تنفيذها بعد، مشيراً إلى أنه قد تم اصدار قرار غلق حوالي 115 محل بمركز الفيوم و44 بطامية و26 بسنورس، مشيراً إلى استعداد المحافظة على توفير الأمن المطلوب لتنفيذ هذه القرارات.
وأكد المحافظ على ضرورة تشكيل حملات تفتيش مكثفة من مسئولي التموين والقوي العاملة ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالفيوم وكوم أوشيم تمر بشكل دوري ومنتظم على المخابز لتحرير محاضر للمخالفات؛ وذلك وفقًا لجدول عمل منتظم يتناسب مع طبيعة عمل المخابز.
وأضاف المحافظ إلي ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة علي الفور لاتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق؛ وذلك بتوفير خزان مياه 5 أو 10 متر مكعب حسب مساحة المنشأة وموتور مياة وصنابير حريق لمسافة 50 مترًا وخراطيم مياه مع تدريب عمال المنشأة علي كيفية استخدام طفايات الحريق جاء ذلك بناء على الاتفاق مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة للحصول علي موافقة التشغيل، مضيفا إلى أنه قد تم الاتفاق على ستة أشهر كمهلة قانونية متاحة لأي مصنع أو بنك أو مصلحة حكومية أو مستشفي قبل تحرير محضر جنح ضدها.
وأشار المحافظ إلى ضرورة مخاطبة التنظيم والإدارة والمالية لتوفير درجات مالية لتعيين أو ندب مهندسين جدد لتطوير الأداء بالمحافظة حيث إنه يتوافر بالمحافظة 7 مفتشين فقط بالفيوم وكوم أوشيم، ومخاطبة رؤساء المراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه محطات غسيل السيارات التي تدار بدون ترخيص وتحرير محاضر بشأنها لضمان توفير المياة بالمناطق السكنية إلى تتواجد بها المحطات.