حصلت إمارة الشارقة بدولة الإمارات على تصنيف ائتماني بدرجة (A) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف ائتماني طويل المدى بدرجة (A3) من قبل وكالة موديس، مما يؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة مثالية للاستثمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته دائرة المالية المركزية في مقرها بالشارقة، حيث تم استعراض إجراءات التقييم التي تمت، والتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارة. وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها إمارة الشارقة من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة في المصاف الأولى مع الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث إنها تؤكد مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة، كما تعزز تلك التصنيفات من موقف الإمارة في تلقي فرص وتحديات المستقبل الاقتصادي وتعكس جوهر الإدارة والاحترافية في القطاع العام . وأشار رئيس دائرة المالية المركزية إلى إن إمارة الشارقة بما أظهرته من قدرة فريدة على الجمع بين ما تحققه من نمو اقتصادي قوي بمساهمة القطاع الخاص، والالتزام التام بحماية الموروثات الثقافية والتراثية تعمل جاهدة بتعاون كافة قطاعاتها على توفير البيئة الاستثمارية الأفضل لمستثمريها. ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن عملية التصنيف الائتماني هي عملية فاحصة ومعقدة معرباً عن تقديره للجهد الدؤوب والتفاني في العمل من قبل موظفي حكومة الشارقة والقطاعات المالية والخاصة لتعاونها مع فرق العمل بالوكالتين ، الذي ساهم في إظهار أفضل ما تزخر به إمارة الشارقة . ومن جانبه استعرض وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة أهمية التصنيف الائتماني بالنسبة لإمارة الشارقة وعوائده المتوقعة مشيراً إلى أنه يساهم بإعطاء الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين الجدد وفي تخفيض تكلفة الاقتراض، ولفت الصايغ إلى أن هذا التصنيف يأتي باعتراف دولي بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات عالمية متخصصة ومعترف بها دولياً . وقال إن حصول إمارة الشارقة على هذه الدرجات المتفوقة من التصنيف يعد داعماً هاماً للجهات الحكومية التي تمارس أنشطة تجارية، ويبرز تطور الإمارة ويقدمها كنموذج متطور في إدارة مواردها المالية وفق أفضل الممارسات العالمية .