أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة، التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر قبل الماضى إلى جلسة 1 فبراير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد. فى بداية الجلسة التى لم تستغرق سوى دقيقتان أعلن المستشار أحمد صبري أن المحكمة تلقت كتابا "مذكرة" من مدير أمن القاهرة، تفيد بتعذر إحضار المتهم محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد ، وأثناء إصدار القاضى التأجيل قاطعه أحد المحامين، معترضاً على التأجيل، إلا أن القاضى نهره قائلاً: "لما أنا أتكلم أنت تسكت خالص". عقب انتهاء الجلسة سادت حالة من الاستياء بين محامى متهمى قيادات الإخوان وأشاروا إلى أن القضية بها عددا كبيرا من المتهمين ولا تقتصر على مرسى فقط، وكان يتحتم نظر الجلسة وعدم تأجيلها بسبب عدم حضور مرسى. أكد محمد الدماطى، دفاع "المعزول" أن الرئيس مرسى منع من الحضور وأن السبب الذى عولت عليه جهات الأمن لسوء الأحوال الجوية سبب غير منطقى وقال ساخرًا: "يوم 28 يناير يوم قضية وادى النطرون أعتقد أن الطقس سيكون سيئًا"، وقال أن القاضى دخل القاعة متوترًا وإذا غضب القاضى فقد الصلاحية ، وعن إضراب المتهمين عن الطعام أشار الدماطى أنه ليس لديه معلومات مؤكدة عن إضراب الرئيس السابق محمد مرسى، وباقى المتهمين عن الطعام داخل محبسه، مؤكدا أن معلوماته فقط عن الدكتور محمد البلتاجى، الذى دخل فى الأسبوع الثالث من الإضراب. وأكد "البلتاجى "من داخل القفص لجميع وسائل الإعلام أنه ممتنع عن تناول الطعام منذ 20 يوما وأن النيابة تمتنع عن التحقيق فى الواقعة ، رافعا إشارة رابعة على الرغم من ظهوره بصحة جيدة ، ثم قام "العريان" وأحمد عبد العاصى وأسعد الشيخة بأداء صلاة الحاجة وفك الكرب داخل قفص الاتهام . وقبل انعقاد جلسة المحاكمة أكد "العريان" ، أن المتهمين المحبوسين موجودون من الواحدة صباحًا ووضعهم تحت الإقامة الجبرية داخل مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة. وتلا "العريان" بياناً قال فيه : "لا زلنا نتمسك بما قلناه بالجلسة الماضية، من أن المحاكمة غير عادلة وغير قانونية، وأن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ونحن على ثقة أن موقفه مماثل لموقفنا في رفضه للمحاكمة جملة وتفصيلا لأنها محاكمة انتقامية وغير عادلة.. كما أننا نرفض الزج بالقضاء المصري العظيم في السياسة". وأشار العريان في كلمته من داخل قفص الاتهام أن الشعب المصري انتخب بإرادة حرة البرلمان، والدكتور محمد مرسي، فضلا عن موافقته الشعب على الدستور.. ومن ثم يجب أن ينزه القضاء عن المحاكمات الانتقامية السياسية "، مشيراً إلى أنه ممنوع من لقاء أهله ومحاميه وأنهم جميعا رفضوا حضور الجلسة بما فيهم مرسي ، ثم جلس صامتا ورفض الإجابة على سؤال محررة وكالة "رويترز" بشأن إضرابه وباقى المتهمين عن الطعام. وقامت قوات الأمن بإعادة العريان وجمال صابر إلى الغرفة الملحقة بقفص الاتهام، التي يوضع المتهمون بها قبل بدء الجلسة، ثم أدخلتهما قبل بدء الجلسة بدقائق . وردت المدعية بالحق المدنى فاطمة الزهراء قائلة: "اعفينا من هذه الخطبة حرام عليك"، وعلق محامى آخر قائلا: "المتهمون عمّالين يخطبوا فاكرين نفسهم وزراء، وبعدها أودع باقى المتهمين قفص الاتهام وقال أحدهم: إحنا جايين هنا تحت التهديد وأجبرنا على الحضور بالقوة. ووقعت مشادات بين الإعلاميين وعناصر الأمن المتواجدة داخل القاعة وذلك بسبب تخصيص 6 مقاعد متتالية لقوات الأمن ووضع الصحفيين فى أمكان بعيدة عن القاضي والمتهمين حيث تعالت الأصوات داخل القاعه بين الأمن والصحفيين وتدخلت بعض القيادات الأمنية وقامت بسحب بعض العناصر من الأمن للصحفيين . أكد مصدر أمنى عدم نقل مرسى إلى قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة وذلك بسبب دواع أمنية واستشعار الداخلية لوجود مخطط لإثارة الفوضى. حضرت فى الصباح, سناء عبد الجواد, زوجة القيادي الإخواني المحبوس، الدكتور محمد البلتاجي، ورفضت قوات الأمن دخولها قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة لعدم حمل الإثنان تصريح دخول. حضر محمد سليم العوا, المحامى إلى مقر أكاديمية الشرطة, وطلب الدخول بسيارته الخاصة حتى باب الأكاديمية, ولكن رجال الشرطة رفضوا ذلك ، وطلبوا منه النزول من السيارة والمرور على قدميه من الحواجز الحديدية المتواجدة أمام باب الأكاديمية, لتأمين المكان والإلتزام بالقواعد التأمينية المتبعة على جميع الحضور، ورغم أن المسافة كانت قريبة ولا تتعدى أكثر من 10متر إلا أنه رفض النزول من السيارة ، وتوجه إلى باب آخر فى محاولة للدخول ولكن رجال الشرطة رفضوا وأكدوا أنه لن يسمح له بالدخول إلا من الباب المخصص لذلك ، فعاود إلى بوابة 8 مرة أخرى ثم امتنع عن دخول المحكمة. وأكد مصدر أمنى أنه تم تفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية قبل بدء المحاكمة، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وأثناء انعقادها، إلى جانب التشديدات الأمنية التى قام بها رجال الأمن من تفتيش الحاضرين قبل دخولهم الجلسة ، حيث تم نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف القطاعات الداخلية وتم توزيع التشكيلات والمجموعات القتالية وخبراء المفرقعات فى محيط الأكاديمية . وتضم قائمة المتهمين إلى جانب "مرسى"، القيادي الإخواني عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 متهمين آخرين. وكانت النيابة العامة أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام قبل الماضى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر، فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدى على 20 منهم واحتجازهم. وجهت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما وجهت للمتهمون عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرؤوف، مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.