مكلمخانة

الإنارة والمطبات والمزلقانات وكارثة قطار دهشور!

كان رئيس نيابة جنوب الجيزة قد استمع إلى أقوال المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد، قبل أن ترسل النيابة فى طلب محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن لأخذ أقواله فيما
يختص بحادثة قطار دهشور الذى راح ضحيته 29 قتيلاً، وأصيب فيه 35 آخرون، وكانت أقوال رئيس الهيئة قد ورد فيها ما قرره رئيس الهيئة من أنه غيرمختص بوضع بنية أساسية للمزلقانات، والتى تتمثل فى وضع شارات تحذيرية وعمل مطبات، وأن هذا مسئولية محافظ الجيزة، وقدم رئيس الهيئة مستندات تثبت مخاطبة وزير النقل السابق ورئيس الهيئة السابق لمحافظ الجيزة لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين، وتحسين البنية التحتية للمزلقانات، وقد واجهت النيابة محافظ الجيزة بتوصيات هيئة السكة الحديد التى قامت برفعها الى المحافظ وقد وقع عليها بالموافقة، ثم سألت النيابة المحافظ حول مضمون التوصيات وعما تضمنته من توفير بنية أساسية للمزلقانات تمنع وقوع حوادث القطارات المتكررة بها، وقد أفاد المحافظ بأن المحافظة «لم تتهاون فى حق المواطنين»، ثم تطرق الى حوادث القطارات التى تكررت، وأنه قدم العديد من الاقتراحات لوزارة النقل لتوفير بنية أساسية للمزلقانات لتلافى حوادث القطارات، ولكن الوزارة لم تقم بالتنفيذ! وأضاف المحافظ فى التحقيق بأن وزير النقل قد تهاون فى التعامل مع هذه الحوادث،وأنه المسئول الأول عن تكرار تلك الكوارث الإنسانية، وقدم المحافظ مستندات تثبت مخاطبة وزارة النقل على عهد الوزير السابق، والرئيس السابق للهيئة لمحافظ الجيزة، لتوفير إنارة وتجهيز مطبات لتقليل سرعة السائقين،وتحسين البنية الأساسية للمزلقانات، وقد سألت النيابة المحافظ فى وقائع إلزامه بتنفيذ قرار مجلس المحافظين بتوفير تلك الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة، والتقاعس عن ذلك رغم مخاطبات وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد للمحافظة بذلك منذ نهاية عام 2011!.
وحتى قراءة الأقوال والمخاطبات الرسمية التى قدمها رئيس هيئة السكة الحديد الى النيابة بما يفيد الخطابات التى أرسلتها وزارة النقل ورئيس الهيئة الى المحافظ «لتوفير إنارة وتجهيز مطبات وتحسين البنية الأساسية»، حتى قراءة هذه الأقوال لا أظن أن أحداً من الناس ومنهم كاتب هذه السطور يفهم أن الذى طلب من محافظة الجيزة يعنى مسئولية جميع المحافظات التى تمر بها قطارات السكة الحديد!، فالناس لا تعرف سوى أن قطارات السكة الحديد وسيرها وتوقفها فى المحطات المحددة هو أمر تختص به هيئة السكة الحديد ووزارة النقل!، وهذه مسئولية محددة من صميم اختصاص هيئة السكة الحديد،وهى التى تعرف الاحتياجات اللازمة لعملية السير وضبط المزلقانات وشارات السير والايقاف، ولكن ما قرأناه يفاجئنا بأن هذه من مسئوليات المحافظين، وأن محافظ الجيزة كانت له مقترحات فى هذا الشأن، ولكن الوزارة ووزيرها السابق تهاون فلم يقم بالتنفيذ!، كذلك لم يكن من المعلوم عند الناس أن مجلس المحافظين قد ألزم المحافظين بتوفير تلك الاحتياطات للأمن والسلامة، وتقاعس محافظ الجيرة عن تنفيذ التوصيات بذلك،فى حين اتهم المحافظ الوزير السابق بإهمال مقترحات محافظ الجيزة فى هذا الشأن!، وهكذا.. وعودة إلى أرقام الضحايا والمصابين فى قطار دهشور، وهذه الحادثة هى مناسبة الأقوال التى أفاد بها رئيس هيئة السكة الحديدية ومحافظ الجيزة. نكتشف أن المسئولية قد عرفت طريقها الى تيه لا ينقذنا منه وجود أوراق متبادلة بين جهتين!، ولا تشيرتوصيات مجلس المحافظين الى المحافظين ومنهم محافظ الجيزة بأن المطلوب سواء من المحافظين أو من هيئة السكة الحديد هو المبادرة السريعة التى لا يقررها حادث واحد!، وإنما سلسلة حوادث متكررة تجعل من عدم توفر الإنارة وتغيير المزلقانات من اليدوى الى الإليكترونى، والمطبات التى يتحسب لها السائقون بتهدئة سير قطاراتهم.. كل ذلك لا يفيد فيه وجود الأوراق والمستندات التى ترفع المسئوليات عن البعض!، لكن ما يبقى هو المآسى التى أصبحت علامة بارزة على أداء السكك الحديدية فى مصر!