مصر وسط حزام النار

رغم أنها خطوط وهمية فإن حدود الدول تمثل الأهمية القصوي في منظومة الأمن القومي لأي بلد ولاسيما بالنسبة لدولة في حجم مصر التى أصبحت في السنوات الثلاث الأخيرة بمثابة البقعة المشتعلة بالأحداث وسط كرة اللهب.
ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي بالمنطقة اهتزت حدود مصر تأثرا بالتهاب الأوضاع في الجنوب بفعل الصراع بين الجنوب والشمال السودانى ثم انفجار المعارك في «جوبا»، فيما أصبحت الحدود الشمالية الشرقية بوابة الإرهاب الرئيسية والذي نفذ عبر الانفاق وتسلل إلي سيناء برعاية إخوانية في جريمة هي الأقذر في حق الوطن الأمر الذي دفع بالجيش المصري إلي معركة شرسة لتجفيف منابع الإرهاب. وعلي الحدود الغربية يربض وحش الفوضي والانفلات الأمني المتمركز في ليبيا، فيما نشطت عمليات تهريب الأسلحة بكافة أنواعها مما يكلف قواتنا المسلحة جهوداً مضاعفة للحفاظ علي أمن الوطن بعد أن وضعت الأحوال السياسية والأمنية بدول الجوار مصر وسط حزام النار!
تقارير امنية عديدة اكدت ان سوق السلاح غير المرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة فى الحدود الليبية والسودانية والإسرائيلية، وأن هناك أكثر من 1400 نفق تربط بين قطاع غزة وسيناء لعبور الأسلحة المهربة، تم هدم عدد كبير منها في إطار حرب الجيش المصري علي الإرهاب في سيناء مشيرين إلى تدفق آلاف مؤلفة من السلاح فى أعقاب الثورة الليبية، والتى تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، يستخدمها الإخوان والجهاديين من القاعدة وأنصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات الإرهابية الآن لزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى كما تستخدمه تشكيلات عصابية فى تهديد المواطنين. كما اشارت التقارير الأمنية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الأسلحة المهربة إلى صعيد مصر منذ ثورة يناير يرجع إلى هروب أكثر من 17 ألف سجين من السجون، واقتحامهم أقسام الشرطة والسجون والاستيلاء على ما بها من أسلحة، بخلاف الاسلحة المهربة عبر الحدود الليبية المصرية والسودانية وانفاق غزة، مشيرة إلى أنه لم يكن يوجد هذا الكم من السلاح قبل الثورة فى صعيد مصر، لوجود الكثير من الحملات التى تستهدف الأسلحة غير المرخصة.
مثلث الجحيم
التقرير أكد مثلث الجحيم الذى اشعل النار فى مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية ثلاثة تشكل عبر الحدود الليبية المصرية من ناحية، حيث تم تهريب كل أنواع الأسلحة من ليبيا وعلى الأخص المدافع «الجرينوف» والمدافع المضادة للطائرات، والتى تم ضبط كميات كبيرة منها داخل الكتل السكنية كان آخرها فى مزرعة بقرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بالشرقية وبلقاس بالدقهلية ، والثانى عبر الحدود السودانية المصرية من جنوب السودان، ويتم من خلاله تهريب الأسلحة السودانية والإسرائيلية، وتم ضبط جزء من هذه الأسلحة، والثالث عن طريق أنفاق غزة.
تجارة السلاح في ليبيا أصبحت مفتوحة على مصراعيها على كل الأطراف، فتجار المخدرات يلجأون إليها وعصابات التهريب يقصدونها أيضا وحتى الجماعات الإسلامية أصبحت ليبيا هي الوجهة المفضلة لديها، عوضاً عن التوغل كثيراً إلى أقصى حدود مالي والمخاطرة مع قبائل التوارڤ.
فإذا نظرنا في البداية إلي الحدود المصرية الليبية فسنجد أنها عبارة عن شريط حدودي بطول 1049 كيلو متراً, الأمر الذي يجعل كل تلك المساحة الشاسعة مهددة بعمليات اختراق وتهريب وبخاصة السلاح للأراضي المصرية في ظل عدم وجود قوات لحرس الحدود الليبية, بجانب انتشار أنواع كبيرة من تجارة السلاح التي ترغب في استغلال التوتر الموجود علي الحدود, الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تؤثر علي مصر في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري, فالسودان هو كذلك يمر باضطرابات عديدة بين دولتي الشمال والجنوب, فضلا عن التناحر الدائر في الجنوب الآن الذي دفع مصر لتقديم مساعدات انسانية عاجلة الي «جوبا»، وبالنسبة للبحر الأحمر فالصراع دائر في اليمن في صراع من أجل تقسيمه إلي دولتين شمالية وجنوبية, وهناك تهديد للملاحة في البحر الأحمر من خلال عمليات القرصنة من الفصائل الصومالية, بجانب الاتجاه الشمالي الشرقي من خلال التهديد الاسرائيلي المستمر.
وإذا أخذنا ما يحدث في ليبيا من الإعلان عن إقامة إقليم برقة الجديد وانفصاله عن الحكومة الليبية فيؤكد خبراء استراتيجيون, أن الصراع العسكري ومحاولة تقسيم ليبيا هو أخطر ما يهدد الأمن القومي المصري, فالمساحة الحدودية بين البلدين شاسعة والسيطرة عليها في غاية الصعوبة, وتهريب السلاح لمصر خلال الصراع سيكون بكميات كبيرة, نظرا لانها تجارة مربحة بدرجة كبيرة مع انتشار العناصر الإجرامية والعصابات المسلحة داخل مصر, الأمر الذي سيزيد من الجريمة بشكل كبير, مع زيادة الضغط علي الجهاز الأمني من أجل السيطرة علي الوضع في تلك الفترة, وبذلك يتهدد الأمن الداخلي لمصر.
شبكات التهريب
وتشير خريطة تهريب وبيع السلاح في مصر الي انتشار شبكات التهريب بمحافظات مرسي مطروح (بمنطقة الضبعة) والبحر الأحمر (منطقة مرسي علم) وسوهاج, واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط شحنات هائلة من الأسلحة خلال الفترة الماضية تضمنت بنادق آلية وقناصة وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات متعددة الأعيرة, كما ضبطت عناصر تعمل في هذه الشبكات منهم العناصر المسئولة عن عمليات التسليم والتسلم. وتزيد المخاطر من تداعيات عمليات تهريب السلاح علي أمن مصر من جهة الغرب في ضوء تهديد رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي مصطفي عبد الجليل باستخدام القوة في حال إصرار شيوخ إقليم برقة المتاخم للحدود الغربية مع مصر علي الانفصال عن ليبيا, ما قد يشعل التوتر علي الحدود الغربية لمصر في ضوء الامتدادات القبلية والروابط العائلية بين القبائل المصرية والليبية في هذه المنطقة.
وحدوث أي صراع مسلح داخلي في ليبيا سيكون له تأثيره المباشر علي الوضع في مصر نظرا لقرب إقليم برقة من الحدود المصرية مما سيجعل تلك المنطقة مسرحا للعمليات العسكرية, وقد تدفع شدة الحرب لدخول وهروب عناصر مسلحة إلي الأراضي المصرية من خلال الحدود الشاسعة, وهذه العناصر قد تبدأ في أنشطة غير قانونية, ومحاولة انشاء جماعات مسلحة جديدة.
ولا شك ان ذلك سيؤثر علي مصر وعلي الاستقرار والأمن الداخلي, بجانب أن الطمع في جني الأموال سيجعل كل من يمتلك السلاح يرغب في بيعه والاتجار فيه, حيث إنه مع الأزمة الليبية حصل الليبيون علي العديد من الأسلحة, وليس علي سلاح واحد فقط, فالتجارة هنا لها رواج في دول عديدة, وبخاصة مصر في الوقت الحالي الذي تشهد فيها معركة حامية الوطيس مع الجماعة الإرهابية واذنابها.
قضية العمالة المصرية في ليبيا هي الأخري ستضطرب, ومن المؤكد أنه في حال دخول ليبيا في صراع داخلي ستعود العمالة المصرية من هناك, ما يوجد المزيد من طالبي العمل في مصر, وبذلك ستزيد نسبة البطالة بشكل كبير, بالإضافة إلي توقف جميع الاستثمارات المصرية التي تم التعاقد عليها. ورغم خطورة الأوضاع في الدول الحدودية مع مصر فإن كثيراً من الخبراء السياسيين والعسكريين يؤكدون ان مصر بأمان وقادرة علي حماية حدودها وتحصينها ضد أي تأثير سلبي لاضطرابات دول الجوار. ومن وجهة نظر اللواء قدري سعيد الخبير العسكري فإن القلاقل شمال وجنوب وشرق حدود مصر تضعها في قلب أزمة وليس وسط النار فمصر أكبر بكثير من أي تحديات تجري علي الحدود. وإذا نظرنا للحدود الجنوبية نجدها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصرى فالسودان يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وأي اضطراب يؤثر علي هذا العمق مما يستلزم تنسيق الجهود بين البلدين ضد محاولات التقسيم أو الاعتداء أو تهريب الأسلحة ومحو ما وعدهم به الرئيس المعزول «مرسي» من التنازل عن حلايب وشلاتين لحل مشكلة دارفور فمصر قادرة علي حماية حدودها الجنوبية عسكريا أما سياسيا فهي تحاول جاهدة مع السودان حتى يكون التنسيق سياسيا واقتصاديا ليصبح السودان عمقا استراتيجيا آمنا لمصر. أما مشكلة جنوب السودان فهي الأخطر لأنها المخزن الرئيسي للمياه المتجهة من البحيرات الاستوائية وهي المشروع القادم لقناة «جونجلى» ولو استطعنا أخذ جزء من نهر الكونجو ونعقد اتفاقيات مع دول الحوض التسع فسنحصل علي كميات من المياه المهدرة في المحيط الأطلسي لاننا سنحتاج إلي زيادة حصتنا من المياه بمقدار 32 مليار متر مكعب.
ويستطرد اللواء قدرى سعيد قائلاً: ما يحدث في ليبيا علي الحدود الغربية يمثل تهديداً رئيسياً لان ما يحدث في ليبيا يقودها إلي التقسيم مما يهدد أمن مصر القومي ولذا تسيطر مصر جديا علي حدودها في هذا الاتجاه ويأتي في إطار ذلك مبادرة الفريق أول عبدالفتاح السيسي التي ايدتها كل القبائل واستجابت لتسليم ما لديها من أسلحة لكن المشكلة ليست في تهريب السلاح بقدر خطورة التقسيم الذي سيجلب تدخل قوات أجنبية وقوات حلف الناتو وفي هذه الحالة سيكون تهديداً لأمن مصر القومي فعلاً، وهو ما يستلزم أن تحتاط مصر للمستقبل ببذل جهد أكبر في هذا الصدد.
الخطر الشرقي
الخطر القادم من الشرق ليس تقليديا بل يحمل الكثير من التداعيات المرتبطة بعلاقات دولة حديثة ومستجدة وعلي سبيل المثال تمثل تهديدات ايران لدول الخليج وخاصة البحرين دوراً كبيراً في هذه القضية وترتبط بالخط السياسي الموصول حديثا بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران لتنفيذ المخطط الاستراتيجي تجاه المنطقة، والأمن القومي المصري مرتبط بأمن الخليج علي الحدود الشمالية الشرقية التي تواجه تهديدات غير عادية سواء من النظام الإيرانى أو تنظيم الإخوان الدولي.
والأمن القومى المصرى مرتبط بالخليج المحاط بتهديدات كبرى من تلك الدول التى اعتبرت «الربيع العربي» ربيعا لها وليس لمصر أو أي دولة عربية أخرى وذلك لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، خاصة أن الخليج يحتوي علي كنز الاحتياطي العالمي من البترول، وخلال المائة عام القادمة سيواجه العالم نضوبا في المصدر الأول للطاقة ومن هنا تسعي الدول الكبرى محمومة للسيطرة علي منطقة الخليج ويؤكد اللواء قدري سعيد ان فتح خط سياسي بين أمريكا وإيران الآن هو جزء من المخطط الاستراتيجي للسيطرة علي العالم، أما فيما يخص الحدود الشمالية الشرقية فهناك إسرائيل والتى يبدو الآن أن الأمور هادئة بين البلدين علي المستوي العسكرى لكن هناك تآمراً. وهناك الخطر القادم من قطاع غزة وحماس وهو لا يقل عن الخطر الاسرائيلي لانها تدعم الإرهاب الذي تحاربه مصر الآن وتمثل سيناء بالنسبة لهم مطمعا كبيرا بعد ان تآمر معهم الإخوان ووعدهم بمنحهم سيناء وحل القضية الفلسطينية علي حساب مصر بمباركة امريكية والقوات المسلحة تقوم الآن باحباط هذه الاطماع وتدمير وعد الإخوان بائعي الأوطان ومصر انتصرت علي إسرائيل، وحماس تعلم ان مصر قادرة علي تجفيف منابع الإرهاب لكن ذلك يتطلب عدة إجراءات أولها: استمرار الحملات الأمنية، ثانيا: تغيير الشق العسكري في اتفاقية السلام بين مصر إسرائيل فيما يتعلق بسيناء. ثالثا: تعمير سيناء بشكل جاد فور الانتهاء من العمليات العسكرية بما يكفل نقل مالا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة من الوادي والدلتا في اطار استراتيجية متكاملة للبناء والتعمير. رابعا: القضاء علي بدوية سيناء ودمجها وصهرها في كيان الدولة لما تمثله من عامل اختراق للأمن القومي المصري وانهاء حالة القبلية الموجودة في هذه المساحة من الوطن وتتطلب كل هذه الخطوات استمرار وقوف الشعب المصري كله كجبهة واحدة مع قواته المسلحة والإسراع من تنفيذ خارطة الطريق للمستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتى يكون هناك رأس للنظام كما يتعين علي الاحزاب القيام بمسئوليتها في العمل السياسي وتقويته ودعمه وتصفية جماعة الإخوان الإرهابية ليس بالقتل، ولكن بالقانون فمن أراد الاندماج في المجتمع بالحسني فاهلاً به وسهلاً أما من لا يريد ويبغي التخريب فيحاسب ومن يرفض مصر فليرحل ونساعده علي ذلك.
مكان مصر الاستراتيجي هو الأساس والحدود الطويلة مع جيرانها سواء ليبيا في الغرب او السودان في الجنوب عامل مهم في التأثير والتأثر بالمشكلات الداخلية بكل بلد، ومن وجهة نظر اللواء محمود خلف الخبير العسكري والاستراتيجي فإن عدم وجود جيوش في ليبيا والسودان يعد مبعث مشكلات لمصر، لكن واقع الأمر أن القوات المسلحة المصرية وتحديداً قوات حرس الحدود تمتلك كفاءة وقدرة فائقة علي القيام بمهامها لكن أي صراع في المحيط الإقليمي يؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط كلها واي اضطرابات تحدث موجات من عدم الاستقرار وما يحدث في فلسطين وما يصدر عن حماس يمتد أثره في المنطقة بل ما يحدث في موريتانيا له تأثير وما يحدث في سوريا واليمن والصومال كذلك والمد الإيراني في المنطقة محسوس كل ذلك دونما الحديث عن نظرية المؤامرة. ويستطرد اللواء خلف: لدينا نظام إقليمي عربي هو جامعة الدول العربية وكل ما حولنا من مشكلات يرتبط بفكرة استعمارية خارجية وما حدث في30 يونية ضد هذه الفكرة ومصر بعد هذه الثورة بصدد الرجوع مرة أخري لاستعادة النظام الاقليمي ولكن بمنطقها الخاص بعد ان أسقطت التبعية الاستعمارية لأنها «فاهمة اللعبة» ولديها الكثير مما يعرقل مصالح العالم لكنها تستثمر ما تمتلكه في اطار انها دولة سلام. ويؤكد اللواء خلف ان الشرق الأوسط الجديد سيكون بقيادة مصر القادرة علي التعاطي مع العلاقات الدولية بما يحقق مصالحها، فمصر ترسم المنطقة من جديد وهي قادرة علي القيام بمهام الأمن القومي المدهش في الأمر.
والحديث للواء محمود خلف ان مشروع الشرق الأوسط الجديد قائم لكنه مشروع قومي عربي بقيادة مصر، فالقمة ليست مدببة وتتسع للكثيرين طالما كان الهدف السلام وليس السيطرة والاستعمار والإرهاب ونحن نري الآن روسيا والصين واليابان والهند وقوي كبري تظهر وتتطرح نفسها بقوة فيما يخبو النجم الأمريكي والمسألة لا تتعلق بحرب باردة أو غيره.
سيادة مصر
«الخطر يأتي دائما من المكان الذي لا يتوقعه خصمك»، ولذا يشير الدكتور محمد أمين المهدي، أستاذ العلوم السياسية، ضرورة الانتباه لمجريات الأحداث في دول الجوار وقال: ليبيا في وضع شديد الخطورة وبرزت فيها قوي مسلحة خارج السيطرة وربما تكون فعلا علي حافة كارثة التقسيم إلي ثلاث ولايات وهى تعاني معاناة شديدة وفريدة وربما يكون ذلك مقصودا ومدبرا فعلا وربما تحدث معجزة وتتجاوز محنتها ومما لا شك فيه تسريب أسلحة بكميات كبيرة ونوعيات خطيرة صحيح ان مبادرة تسليم الأسلحة شديدة الإيجابية وأكدت ولاء وحرص المصريين علي امن واستقرار بلدهم لكن الأسلحة المسربة أثارت العديد من علامات الاستفهام ويشير الدكتور المهدي إلى ان مصر يقينا منارة وبحكم مركزها الإقليمي الدولي هناك من يحاول النيل منها وهذا طبيعي لانها دولة محورية وتتخذ الآن خطا في سياستها الدولية مغايرا لما كانت عليه في السابق وهذا يقلق كثيراً من الدول والقوي الأخرى في المنطقة، وكلنا نعلم ان الأسلحة الكثيرة التي دخلت البلاد مقصود بها محاولة زعزعة وجود مصر واستقرارها فمصر بما تمتلكه من قوة ناعمة وماضى عريق وحاضر مفعم تقلق الكثيرين وهي بالفعل مستهدفة والمحاولات التي تأتيها غرباً وجنوباً محل رصد واع من ابنائها وهم قادرون على صدها والتعامل معه وفيما يخص إسرائيل يشير الدكتور أمين المهدي، إلي ان القضية الأساسية فيما يتعلق بالخلاف بين البلدين هي القضية الفلسطينية ودائما كان الشعب الفلسطيني أمانة في أعناق مصر، بالإضافة الي محاولات بعض الدول بتوفيق أقل أو أكثر لكن منذ اتفاقية أوسلو وما تلاها فمصر تتحمل الجانب الأكبر فيها إلا ان عوامل أخري تدخلت منها الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني والذي ضرب مسيرة الانطلاق نحو دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس. وما عدا ذلك فالعلاقة بين مصر واسرائيل يحكمها اتفاقية سلام وقعها معهم الرئيس الراحل انور السادات وشاركت أمريكا في هذا الوضع. ويضيف الدكتور محمد المهدي: لكن ينبغي ان نضع في الاعتبار أن وجود الجماعات التكفيرية في سيناء جعلها منطقة ملتهبة ولا شك ان الحدود لعبت دورا كبيرا في وصول هذه الجماعات وامدادها بالأسلحة لكن ما يحدث الآن يؤكد ان الشعب المصري العظيم يساند جهود الشرطة والقوات المسلحة في دحر هذه الحركات الجاعات الإرهابية التخريبية، كما ان قاطني سيناء ايضا عليهم دور وهم يعانون العبء الأكبر في هذه القضية لا نجد موقفهم مشرفا ومسانداً لجهود الجيش والشرطة في الحرب علي الإرهاب والأمر قد يختلف فيما يخص الاوضاع في الجنوب ولعلنا تأكدنا الآن من أهمية المساعي التي لم تتوقف دوما لتحقيق هدف الوحدة بين مصر والسودان والسياسات المصرية علي مر العصور كانت تعمل علي تحقيق هذا الهدف فلمصر والسودان وضعية خاصة جدا لكن ما حدث في الجنوب كرس لتغلب العنصرية والانفصال، والشعب السوداني يعاني بشدة في ظل هذه الأوضاع ف«دارفور» تقريبا مستقلة والشرق مليء بالصراعات فضلاً عن الجنوب الذي اضحي دولة في حد ذاته ويعج بالاضطرابات فيما يحاول النظام الحالي في السودان إيجاد مبرر لوجوده بانحيازه لفكرة الإسلام السياسي وقد وجد شيئاً من اللين من نظام الإخوان السابق وقيل إنه حدث نوع من التفريط منه في السيادة المصرية في بعض المناطق ولا يعتقد الدكتور محمد المهدي أن يصبح السودان مشكلة لمصر الآن لانه بحاجة للابقاء علي مصر موحدة ومستقرة وقوية، لكن الأمر لا يبتعد عن مؤامرات خارجية تستهدف ليس مصر فقط بل المنطقة كلها لكن الإدارة المصرية واعية بكل الأوضاع المحيطة بها بدليل ما حدث من اتفاقيات تسليم الأسلحة المهربة في سيناء ومطروح والتعاون التام بين القبائل والقوات المسلحة في تأكيد واضح للجميع ان مصر محروسة وجميع أبنائها علي قلب رجل واحد.