أردوجان على خطى مرسي

اطلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان المهدد بفعل تحقيق واسع النطاق في قضية فساد يلطخ حكومته ومقربين منه، حملة لاستعادة السيطرة على المؤسسة القضائية التي يتهمها بالرضوخ لجماعة الداعية المسلم فتح الله كولن،
وذلك في مستهل سنة انتخابية حاسمة. واندلعت حرب كلامية بين الحكومة الاسلامية المحافظة والقضاء التركي منذ حملة التوقيفات الكبرى التي جرت في 17 ديسمبر. وأطلقت السلطة اتهامات بالتآمر وتنفيذ انقلاب صغير ومحاولة اغتيال، قابلها القضاة بالتنديد بانتهاك الفصل بين السلطات.
وفي موقف علني نادر وزع أحد المدعين العامين في اسطنبول المكلفين بالتحقيق بيانا في قصر العدل يتهم فيه الشرطة القضائية بانها رفضت عمدا بالرغم من طلبه توقيف 30 شخصية مقربة من السلطة. كما خرجت اثنتان من اعلى المؤسسات القضائية هما مجلس القضاة ومجلس الدولة عن تحفظهما مؤخرا للتنديد بالضغوط التي تمارسها السلطة على القضاء والشرطة التي ابعد منها عشرات كبار الضباط.
وتوجه أردوجان المستند إلى دعم غالبية من الناخبين، عدة مرات بالوعيد إلى القضاة واعلن مخاطبا انصاره نحن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في آن واحد. وعلق ميتين فايز اوجلو رئيس نقابة المحامين «اما ان رئيس الوزراء لا يعرف ما هو الفصل بين السلطات، أو انه ممتعض من دولة القانون بشكل اجمالي، وهو احتمال اكثر خطورة».
وتقع المعركة الجارية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 والداعية المسلم فتح الله كولن في صلب النزاع بين السلطة السياسية والسلطة القضائية. ويشتبه اردوجان بأن هذه الحركة التي بقيت لفترة طويلة متحالفة معه، تستغل هذه القضية وتحرك القضاء والشرطة حيث تحظى بنفوذ كبير من اجل الانتقام من حكومته.
ونشب النزاع بين الطرفين حين حاول اردوجان اغلاق المدارس الخاصة التابعة لهذه الجماعة والتي تؤمن لها دعما ماليا كبيرا. ومع اقتراب الانتخابات البلدية في مارس والانتخابات الرئاسية في اغسطس قرر رئيس الوزراء بحسب وسائل الاعلام التركية استعادة السيطرة السياسية على القضاء. وهو يستهدف المجلس الاعلى للقضاة الذي سبق ان أصلحه عام 2010 للحد من نفوذ انصار النظام السابق من اتباع كمال اتاتورك والعلماني في صفوفه.
وقال اردوجان «ارتكبنا خطأ بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاة وسوف نصححه»، واعداً بطرح تعديل دستوري للحد من نفوذ هذه المؤسسة. غير ان ذلك سيكون صعبا إذ إن حزب العدالة والتنمية لا يملك غالبية الثلثين في البرلمان الضرورية لتعديل القانون الاساسي. وتواصل المعارضة انتقاداتها بدون هوادة وقال اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، ان «دولة القانون مبدأ جميعنا ملزمون باحترامه وصونه». كما ان رئيس الدولة عبد الله جول نفسه قد يعارض هذا المشروع. والرئيس المعروف بانه مقرب من جماعة كولن ابدى في اكثر من مناسبة عن خلاف في وجهات النظر مع رئيس الوزراء خلال الاشهر الماضية ولا سيما خلال موجة التظاهرات غير المسبوقة التي حاصرت السلطة في يونيو الماضي.
وقال جول الاربعاء في رسالة تمنياته لرأس السنة «علينا الامتناع عن اي مواقف وسلوك يمكن ان يضر بدولة القانون الديمقراطية في هذا البلد». وقبل 3 اسابيع من زيارة لبروكسل يفترض ان يتم خلالها تحريك آلية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، ذكر الاتحاد ايضا بمدى تمسكه بقضاء شفاف وحيادي.
وكشفت وسائل الاعلام ان قيادة اركان الجيش التركي تقدمت في السابع والعشرين من ديسمبر بشكوى لدى المدعي العام في انقرة تطالب بمراجعة محاكمتين جرتا في 2012 و2013 وادين فيهما مئات الضباط بتهمة التآمر ضد حكومة اردوجان، منددة بالدلائل التي استخدمت للحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وجاء في الشكوى التي نقلتها صحيفة حرييت على موقعها أن «ضباطا في الشرطة القضائية ومدعين عامين وقضاة لهم علاقة بهاتين القضيتين تجاهلوا طلبات الدفاع وتلاعبوا بالدلائل بحق الضباط» وهو ما كتبه مؤخرا احد المستشارين المقربين من اردوجان مشيرا بالاتهام الى قضاة مقربين من جماعة كولن.