المحجوب: رفضت طلب سوزان بهدم الشاطبى

فجّر اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية السابق مفاجأة من العيار الثقيل داخل قاعة محكمة جنايات الإسكندرية بقوله إنه رفض طلب سوزان مبارك بهدم مستشفى الشاطبى الجامعى والذى كان سبباً فى نقله من محافظة الإسكندرية.
وأكد " المحجوب " أنه لم يتربح من منصبه كمحافظ بشهادة السكندرين، جاء ذلك فى دفاع المحجوب عن نفسه أمام منصة القضاء فى القضية المتهم فيها بالتربح ومخالفة القانون فى بناء برج سكنى مخالف .
وأكد أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق قد فوضه بمنح التراخيص للعقار.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد عقدت أمس برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين حمدى سارى وأشرف أبوزينة والمستشار رياض الخولى رئيس النيابة للنظر فى قرار التحفظ على أموال كل من اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية السابق وزوجته والمستشار محمد منسى أبو حليمة رئيس نادى القضاة بدسوق سابقا وزوجته ورجل الأعمال محمد حسان مغربى عبد الله وزوجته وأبنائه القصر من التصرف مؤقتا فى أرصدتهم الشخصية من أموال نقدية أو سائلة أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات ومنع سفرهم إلى الخارج فى قضية لإهدار المال العام قيمته 35 مليون جنيه، وبناء برج سكنى بدون ترخيص .
وكان المستشار أسامة عبد الظاهر محامى عام أول نيابات الأموال العامة بالإسكندرية قد تلقى بلاغا كشف عن وجود مخالفات جسيمة بالعقار ببرج سكنى بمنطقة كامب شيزار ومخالفة الترخيص وبناء 5 أدوار مخالفة بدون ترخيص بموافقة المحافظ السابق.
وكشفت تحقيقات " محمد مندور" رئيس النيابة أن " محمد حسان المغربى" رجل الأعمال قام بالتؤاطؤ مع كل من " المستشار محمد منسى رئيس نادى القضاة سابقا وقاما ببناء العقار بمنطقة كامب شيزار وحصل على تأشيرات من المحجوب " المحافظ الأسبق " ببناء 3 أدوار بدون ترخيص وقام ببناء طابقين آخرين بدون ترخيص.
كما أشار البلاغ إلى أن المخالفات فى البناء تمثلت فى ارتفاع البرج إلى الدور الثالث والعشرين مخالفا اشتراطات البناء وقوانين الإسكان المحددة لأقصى ارتفاع وهو 36 متراً من سطح الأرض.
وكشفت لجنة الهندسة التى تم تشكيلها لفحص العقار أن وحدات العقار جميعها مخالفة للرسومات الهندسية المقدمة للحى المختص باستخراج التراخيص، وجميع المناور الخدمية والسكنية مساحتها أقل من المساحة المدرجة بالرسومات، وجميع البروزات عن طريق الكورنيش غير مطابقة للقوانين، كما يحوى "شبابيك" على الشوارع الجانبية بالمخالفة لقوانين حق الارتفاق والجيرة.
إضافة إلى عدم وجود سلالم للحريق بالمخالفة للرسومات التى تم على أساسها الترخيص، كما أن الأعمدة الخرسانية رفيعة لا تتحمل مثل هذا البناء.
وفى سياق آخر أصدرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قرارا بضبط وإحضار المستشار محمد منسى ورجل الأعمال محمد المغربى للتحقيق معهم فيما نسب إليهم .