إلغاء قرار منع محافظ الإسكندرية الأسبق وآخرين من التصرف في أموالهم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إلغاء قرار منع كل من اللواء عبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والمستشار محمد منسي أبو حليمة، رئيس نادي قضاة دسوق سابقا، وزوجته، ورجل الأعمال محمد حسان المغربي، وزوجته، وأبنائه القصر، من التصرف مؤقتا في أموالهم، صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي تيرانه، وعضوية المستشارين حمدي ساري، وأشرف أبو زينة.
وجهت النيابة العامة للمحافظ الأسبق إصدار قرارات شارك فيها رئيس نادي القضاة الأسبق لصالح رجل الأعمال في إنشاء برج سكني على الكورنيش بمنطقة كامب شيزار بدون تراخيص مكون من أكثر من عشرين طابق.
حضر محافظ الإسكندرية الأسبق قبل انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، واستجوابه لمدة ساعتين، عن اتهامه بتسهيل للآخرين التربح بدون وجه حق، وإصدار قرارات غير قانونية، والذي قال أمام المحكمة انه لم يتربح من منصبة كمحافظ بشهادة جميع السكندريين، وأكد أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قد فوضه بمنح التراخيص للعقار، متسائلا عدم اعتراض هيئة الطيران المدني والأجهزة الرقابية المختلفة بإنشاء المبنى السكنى.
جاء ذلك في دفاع المحجوب عن نفسه أمام منصة القضاء في القضية المتهم فيها بالتربح ومخالفة القانون في بناء برج سكنى مخالف.
من جانبه، طالبت عليا عبد العزيز المحامية، في مرافعاتها رفض طلب النيابة العامة وإلغاء قرار التحفظ علي أموال المحجوب، لعدم انطباق النصوص القانونية للدعوى القضائية.