انتبهوا لأنشطة ديفد ساترفيلد!

مصر كانت تحت الوصاية الأمريكية بدءا من عهد مبارك وانتهاء بولاية مرسي.. ومقابلها حصلوا هم ورموزهم وفلولهم علي ثمن الخضوع للضغوط والإملاءات علي حساب مصلحة الوطن!
فهل تغيرت الأوضاع بعد الثورة الثانية؟
حسب الواقع الملموس لنا ان السفارة الأمريكية مازالت لاعبا رئيسيا علي المسرح السياسي وبالذات فيما يجري من فوضي منظمة.
في يوليو 2013 حاولت الولايات المتحدة ترشيح روبرت فورد كسفير لها في القاهرة لتنفيذ مخطط إثارة الفوضي والصراع الطائفي، لكن الصحافة والإعلام نجحت في كف دوره كرجل مخابرات لعب دوراً في تشكيل فرق الموت الإرهابية في العراق وسوريا.. فاضطرت واشنطن للتراجع.
بعدها قامت بتعيين - ديفيد ساترفيلد قائما بالأعمال وهو زميله في المخابرات وشريكه في تنفيذ المخطط الأمريكي في العراق عندما كان نائبا للسفير - ثم مستشارا لكونداليزا رايس التي ابتدعت نظام وسياسة الفوضي الخلاقة.
لهذا علينا ان نربط تطور الأنشطة الإرهابية في مصر - باستخدام السيارات المفخخة وأطقم الاغتيالات لأول مرة - بتولي هذا الرجل مهام منصبه في سفارة الشيطان.
جاء في 29 أغسطس 2013- بعدها جرت محاولة اغتيال وزير الداخلية، ثم تفجير مديرية أمن جنوب سيناء - والهجوم علي محطة الأقمار الصناعية بالمعادي، وتدمير مبني المخابرات الحربية بالإسماعيلية، تلاها اغتيال المقدم مبروك، ثم تدمير أتوبيس المجندين في رفح.. وأخيرا نسف مديرية أمن الدقهلية.
القائم - بالأعمال ديفيد ساتر فيلد الخبير في شئون إدارة الإرهاب وصاحب تجربة تفجير العراق ثم سوريا، معه فريق يتعدي الألف من ضباط وعملاء المخابرات بالسفارة تتعاون معهم سفارة «فرسان مالطة» وتلك سفارة بدون دولة، وهي واجهة دبلوماسية يختفي وراءها شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية التي تضم عملاء من المرتزقة والمحاربين والمحترفين الذين أداروا كل عمليات الإرهاب والقتل والتدمير التي تجري في العراق وسوريا وباكستان، والآن هم الذين يعاونون السفارة في أداء مهامها القذرة.. وكان لهم دور في الأحداث الدامية التي جرت في ثورة 25 يناير 2010، وتستر عليها الجميع!
والسؤال الحائر.. من منح ل«فرسان مالطة» حق إقامة سفارة.. واللعب علي أرض مصر ولحساب آخرين!!
القائم بالأعمال الأمريكي له أذرع دبلوماسية أخري تلعب معه ضمن مخطط تدمير الدولة في مصر.. أولها سفارة تركيا التي تتولي نقل كل أنواع أسلحة وأجهزة التنصت والتدمير والملابس العسكرية التي يرتديها منفذو العمليات الإجرامية وكلها يتم توريدها داخل الحاويات التي تنقل بضائعهم التجارية إلي بلدنا!
ثانيها السفارة القطرية القائمة بأعمال التمويل لكل الجرائم باستخدام الحقائب الدبلوماسية تجنبا لرصدها من البنوك.. ثم التنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان وأجهزة المخابرات في الدول المتواطئة معهم في الجرائم.
بالتأكيد هذه المعلومات وتلك الأدوار معروفة ومعلومة لأجهزة الدولة السيادية.. وكان المفروض مواجهتها وتضييق الخناق عليها بطلب بسحب القائم بالأعمال الأمريكي والسفير القطري وتخفيض حجم الفريق الدبلوماسي خاصة ان العلاقات بين مصر وتلك الدول أصبحت تفتقد حجم التعاون المشترك الموجب لوجود تلك الأعداد من العاملين الدبلوماسيين.. ثم مراقبة تحركات أعضاء تلك السفارات بجدية لمنعهم من ممارسة أو دعم أي أنشطة إرهابية ضد الدولة ومن داخل أراضيها.
فهل تملك السلطة الحالية مواجهة الضغوط والإملاءات الخارجية.. أم أن مصر مازالت كما عاشت أيام المخلوع وزميله المعزول تحت الوصاية الأمريكية - الأوروبية؟!