محكمة تركية تعرقل قرارا بالكشف عن تحقيقات الشرطة

قال مسؤولون يوم الجمعة إن محكمة تركية عليا عرقلت قرارا حكوميا يقضي بان يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات وذلك في انتكاسة لمحاولات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان احتواء تبعات فضيحة فساد كبرى.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر عشرات بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات سرية على مدى شهور.
وأثارت الاعتقالات أزمة غير مسبوقة خلال تولي اردوغان منصب رئيس الوزراء مما أدى لاستقالة بعض الوزراء وتعديل حكومي وانتشار تكهنات عن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل.
وردت حكومة اردوغان التي تنفي ارتكابها أي مخالفات وتصور القضية على أنها مؤامرة خارجية بعزل ضباط الشرطة المشاركين وأصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر كانون الأول يلزم ضباط الشرطة باطلاع رؤسائهم على نتائج تحقيقات الفساد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل رويترز ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الادارية عرقل تنفيذ القرار الحكومي.
وقال المدعي العام معمر أكاش يوم الخميس إنه استبعد من القضية التي قال إن الشرطة قوضتها بسبب رفضها الامتثال لأوامره باحتجاز المزيد من المشتبه بهم.
وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في تركيا إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في التحقيق كما يقتضي الأمر.
وألقى مجلس الدولة بثقله وراء الانتقادات الموجهة لقرار حكومة اردوغان وقال إن القرار الأخير بالزام محققي الشرطة باطلاع رؤسائهم بمثابة "انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور