قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية إن فضائح الفساد التي لحقت بحكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" واستقالة 3 من الوزراء وتظاهرات شعبية تطالب باستقالة رئيس الحكومة ألقت جميعها بظلالها على الاقتصاد التركي وانخفض مؤشر البورصة التركية إلى أدنى مستوياته على مدى الشهور الأربعة الماضية. وفي ظل الضغوطات السياسية الجارية..أضافت الشبكة أن الليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حيث وصلت إلى 2,1 مقابل الدولار الأمريكي. وأشارت الشبكة إلى أن الأسواق المالية التركية تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي عقب استقالة 3 وزراء أمس الأربعاء، رغم وعود البنك المركزي بدعم الليرة، وواصل مؤشر البورصة الرئيسي بالبلاد (BIST 100) انخفاضه بنسبة 1,8%. ويقول المحللون إن البنك المركزي لا يملك احتياطات كافية من العملة الأجنبية لدعم الليرة ودفع الاقتصاد لفترة أطول، وأن البلاد تحتاج لاستيراد معظم النفط التي تستخدمه، ويجعلها تعاني من عجز كبير في الاحتياطي الأجنبي وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأجانب لشراء الأسهم والسندات كوسيلة لجلب رأس المال. ومن جانبه، قال "افرين كريكلجو"- خبير إستراتيجي في مؤسسة أكابنك بإسطنبول- "سلسلة الاستقالات التي حدثت أمس تؤكد أن الجدل سيستمر، وهو ما يراه المستثمرون الأجانب كمؤشر على عدم الإتفاق والشقاق السياسي في البلاد، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد ويؤثر سلبًا لا محالاة".