بأمر محافظ كفر الشيخ

الحبس والتشريد يطارد 350 أسرة ب"منشأة فؤاد البحرية"

منشأة فؤاد البحرية حي عشوائي ضمن عشرات الأحياء الشعبية بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام أهالي هذا الحي ببناء منازلهم منذ عشرات السنين، وسمحت لهم بذلك هيئة الأوقاف المصرية مالكة الأرض
يبلغ عدد المنازل المنشأة 350 منزلاً يقطنها مئات الأسر ويبلغ تعداد سكانها ألف شخص، وجميعهم من معدومي الدخل، حرموا من أبسط الحقوق الإنسانية فالدولة لم تقدم لهم أي خدمات فمازالوا محرومين من الكهرباء والصرف صحي والمرافق طيلة العقود السابقة.
ورغم اعتمادهم علي أنفسهم بمزاولة مهنة تجارة الخردة بنفس المكان دون مطالبة الدولة بوظائف لأبنائهن الحاصلين علي التعليم الجامعي والمتوسط، بالإضافة إلي أنهم مهددون بالسجن والتشريد لملاحقة الوحدة المحلية لهم بفرض مبالغ جزافية علي كل منزل وصلت إلي 70 ألف جنيه علي بعض السكان، بسبب تراكمات الإيجار علي المساحات البسيطة المملوكة للدولة ضمن منازل المواطنين، وذلك بعد ربط قيمة إيجارية وصلت إلي ما يقرب من 20 جنيهاً «كريع علي المتر الواحد سنوياً» حتي وصلت المطالبة إلي مبلغ 6 آلاف جنيه سنويا من كل منزل.
كما أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تحاول طرد أهالي منشأة فؤاد البحرية وتشريدهم، من أجل استغلال الأرض في بناء أبراج سكنية استثمارية فاخرة، دون النظر للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التي نادت بها ثورتا «25 يناير و30 يونية» والتي قامت من أجل هؤلاء المواطنين من معدومي الدخل.
وأكد الأهالي أن هناك مناطق عشوائية بالمحافظة كثيرة لم تجرأ المحافظة علي تهديد سكانها المستمر بهدم منازلهم، حتي أصبح سكان المنطقة يشعرون بالتحدي والاضطهاد من مسئولي المحافظة.
وكان الدكتور إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق، قد زار تلك المنطقة أثناء جولته بكفر الشيخ الشهر الماضي، وطالب الأهالى الوزير بتقنين وضعهم بتمليك الأرض وتقسيط ثمنها، أسوة بالمناطق العشوائية علي مستوي المحافظة، ومنع المحافظ من تهديدهم المستمر.
الامر الذي دعا الوزير إلي توجيه تعليمات للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية بتطوير تلك المنطقة وتقنين أوضاعهم دون هدمها أو المساس بسكانها.
كما وعد «محلب» المواطنين بتلبية مطالبهم.
وأشار الاهالي إلى تميز الأرض التي يسكنوا عليها، التى كانت وما زالت مطمعاً لجميع المحافظين المتعاقبين الذين تولوا المحافظة ولم يسلموا من بطش حكومات مصر المتعاقبة من الإهمال والتهديد المستمر لهم بإزالة مساكنهم وتشريدهم، وفرض رسوم جزافية علي منازلهم بحجة إقامتها علي أملاك الدولة حتي يقوموا بإرهابهم.
وأوضح سكان المنطقة العشوائية أن 90% من الأرض التي أنشأ الأهالي منازلهم عليها كانت مصرفاً وطريقاً قديماً أمام منازلهم تم ردمها وآلت إليهم عن طريق وضع اليد وتخص هيئة الأوقاف، والتي لم تطالبهم بأي مستحقات لظروفهم المعيشية الصعبة، وبالرغم من مناشدة الأهالي للحكومات السابقة بتقنين وضعهم بتمليك الجزء المملوك للدولة، والذي لا يمثل إلا أمتاراً قليلة.
إلا أن المحافظة والوحدة المحلية تأبي رفع الظلم والمبالغ الإيجارية المقدرة عليهم جزافيا.
الحاج الرفاعي السيد محمود أحد سكان المنطقة قال إنه حصل علي براءة من المحكمة عن قضية رفعتها الوحدة المحلية ورفع دعاوي قضائية ضده وبرأته المحكمة من المبالغ الإيجارية والمديونيات المقررة عليه من الوحدة المحلية قسم الأملاك وذلك بعد اثبات معاينة الخبير بعدم ملكية الوحدة المحلية للأرض المقام عليها منزله.
وأضاف كيلاني اسماعيل الشناوي -أحد السكان- قمت برفع دعوة قضائية رقم 2465 ضد مجلس المدينة والمحافظ بتحديد الإيجار لمساحة الأرض المملوكة للدولة فقط، خاصة بعد أن تراكمت الديون عليّ وأصبحت مطالباً بمبالغ جزافية، بسبب ربط الأرض المقام عليها مسكني بالكامل لصالح أملاك الدولة علي غير الحقيقة، كما طالبت في الدعوة بتقنين وضعي بتمليك جزء الأرض المملوك للدولة خاصة انني علي المعاش ولا أتمكن من دفع تلك المبالغ وأصبحت مهدداً بالسجن بعد هذا العمر.
وقال جابر علام -أحد السكان-: انتهينا من عهد الاستبداد وانتقلنا إلي عهد الحرية الذى يسعى إلى كفالة المواطن الفقير في مصر، وأن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة اجتماعية وهي ليست بالشعارات، وما ينبغي عليه العدالة الاجتماعية والانتقالية لإعادة الحقوق إلي أصحابها.
وطالب علام الرئيس عدلي منصور أن يرد لأهالي منشأة فؤاد البحرية اعتبارهم بتقنين أوضاعهم وتمليكهم الأرض، بالإضافة الي رفع الديون المجحفة التي وضعتها الوحدة المحلية عليهم.
كما ناشد علام رئيس الوزراء ووزير الإسكان بإنقاذ 350 أسرة من التشريد والتهديد المستمر من المحافظ والوحدة المحلية.
وأضاف محمد السماحي أن المنطقة البحرية أصبحت عمارات سكنية بها أسر وطلبة بجميع مراحل التعليم وسكانها قطنوا فيها علي مدار 50 عاما.
وطالب السماحى الدولة بتقنين وضعهم وتمليك الأرض الواقع عليها مساكنهم أسوة بجميع المناطق العشوائية بالمحافظة وعلي سبيل المثال أحياء سخا والقنطرة البيضاء وميت علوان.
كما أوضح السماحي أن المساحة المملوكة للدولة ما هي إلا جزء قليل من المساحة المقام عليها منازلنا.
وكان أهالي منشأة فؤاد البحرية قد تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس الشعب عام 2010.
طالب أهالي المنطقة بتنفيذ المادة 31 مقرراً من القانون رقم 48 لسنة 2006، والذي ينص علي تقنين وضع واضعي اليد علي أراضي املاك الدولة، اسوة بغيرهم ممن قننوا أوضاعهم.