خلاف بين " شيوخ الدعوة " حول مصيرهم السياسي بعد الاستفتاء

ظلوا طيلة قرون، بمنأى عن لعبة السياسة وتقلباتها منشغلين بإقامة المواكب والموالد وحلقات الذكر.. أتباع الطرق الصوفية، داوموا على التفاخر بعدم سعيهم لدخول المعترك السياسى عاقدين المقارنة بين موقفهم الزاهد ومساعى جماعة الإخوان المسلمين طوال تاريخها للوصول إلى السلطة بحسب تصورهم؛ لينقلب المشهد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ورغم الموقف غير الواضح للمتصوفة خلال أحداث الثورة، فبين معارض لها ومؤيد على استحياء للشباب الثائر ومشارك بها دون إعلان، إلا أن الدراويش ارتدوا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك عباءة النضال باعتبارهم ممثلين فكرة الإسلام الوسطى الذى يجب تمثيله على الساحة السياسية.
وبعد أيام قليلة من نجاح ثورة يناير ملأت أصوات شيوخ التصوف الآفاق يحدوهم الأمل فى تأسيس أحزاب صوفية تعبر عن الفكرة الوسطية للإسلام وتذرع رموز ذلك التيار بالخوف من هيمنة التيارات المتشددة على المشهد السياسي، مما يشكل تداعيات خطيرة على المجتمع بشكل خاص والأمة الإسلامية على المستوى العام.
وفى نهايات العام 2011 أصبح المصريون أمام العديد من الكيانات الحزبية القائمة على أساس دينى، سواء المنبثقة من الدعوة السلفية ممثلة فى حزب النور، أو جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، ثم الجماعة الإسلامية والتى خرج من رحمها حزب التنمية والبناء، بخلاف أحزاب أخرى ذات مرجعية إسلامية مثل الوطن والأصالة والراية والحزب الإسلامى والوسط.
وبالطبع ظهرت أحزاب على السطح السياسى أسسها عدد من مشايخ التصوف، منها التحرير المصرى والنصر والنهضة، ليؤكد أصحابها أنهم بصدد نشر الفكر الصوفى داخل المجتمع المصرى لمواجهة التيارات المتشددة.
وموقف الأحزاب الصوفية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى مشابه لما اتخذته خلال الثورة المصرية، من حيث عدم تشكيل رأى واضح، ولكن اتجاه الدراويش بدأ فى الوضوح مع اقتراب يوم 30 يونيه الماضى؛ إذ أعلنوا مشاركتهم فى التظاهرات الدعاية لإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم تأييد خارطة الطريق.
وبموجب خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى 3 يوليو الماضى، فإن تعديلات أجريت على الدستور المقر فى 2012 والذى سمح بتأسيس أحزاب على أساس دينى، لتخرج مسودة الدستور النهائية بمادة تحظر الكيانات الحزبية ذات المرجعية الدينية.
وقبل استفتاء المصريين على مسودة الدستور النهائية فى منتصف يناير المقبل،برزت تساؤلات حول موقف الأحزاب الصوفية وعما إذا كانت ستعامل كغيرها من الكيانات الحزبية الدينية التى ساندت «مرسى» أما أن لها وضعاً خاصاً.
فيما تبرز المفارقة فى إعلان الدراويش تأييدهم لمسودة الدستور، بل وإعلان حشدهم الناخبين للتصويت ب«نعم» خلال الاستفتاء.
شيوخ التصوف اختلفوا حول توصيف الأحزاب الصوفية بالدينية وبالتالى فقد تباينت آراؤهم حول الموقف الذى يجب اتخاذه حيالها، فمنهم من يرى ضرورة حظرها لكونها تثير انقساماً مجتمعياً، فيما يجد آخرون أنها لا يمكن اعتبارها «دينية» أى لا تشكل خطراً من استمرار عملها السياسى.
وأكد رموز من المتصوفة فى تصريحاتهم ل «الوفد» أن الممارسات التى وصوفها بالمسيئة للإسلام من قبل الأحزاب المتشددة خلال العامين الماضيين ،هو ما أدى بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور إلى حظر تأسيس كيانات حزبية على أساس دينى لعدم تكرار الأخطاء التى تم الوقوع فيها.
من جانبه قال الشيخ محمد الشهاوى رئيس المجلس الصوفى العالمى، إن الأحزاب القائمة على أساس دينى تشكل خطراً على المجتمع لأنها تنشر التطرف والفتن وتؤدى بالمجتمع إلى الانقسامات التى يتبعها الفوضى.
وبالنسبة للأحزاب الصوفية رأى «الشهاوى» ضرورة تطبيق الحظر عليها بعد تمرير الدستور المعدل حال موافقة المصريين عليه خلال الاستفتاء، مؤكداً أهمية عدم التمييز بين الكيانات الحزبية لضمان سلامة تطبيق القانون.
وأردف: «إذا أراد بعض شيوخ التصوف ممارسة العمل السياسى عبر الأحزاب فليقدموا استقالاتهم أولا من المشيخة العامة للطرق الصوفية لضمان عدم خلط الدين بالسياسة وعدم إرغام البيت الصوفى على دخول معركة ينأى عنها»، وتابع : «بديهى أن تحسب المواقف السياسية لبعض المشايخ على المتصوفة جميعاً ما يؤدى بالنهاية إلى تشويه البيت الصوفى».
ودعا رئيس المجلس الصوفى العالمى لضرورة استلهام الدروس والعبر من تجربة «الإخوان» الحزبية والرئاسية كي لا يتكرر الخطأ الكبير الذي تسببت فيه الجماعة والمتمثل في تشويه الدين الإسلامى بحسب وصفه.
من جانبه قال الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية ومؤسس حزب التحرير المصرى، إن وصف الأحزاب الصوفية بالدينية يبتعد عن التحليل الدقيق لتلك الكيانات وأسلوب عملها السياسى، مؤكداً أنها تعبر عن جميع المصريين دون التحدث باسم فصيل دينى معين.
وأضاف أن بعض الأحزاب ارتكنت فى بداية تأسيسها على عدد من مشايخ التصوف إلا أن ذلك لا يعنى وضعها فى تصنيف الكيانات ذات المرجعية الدينية، مبدياً أمله فى اتباع المصريين فى نهج المتصوفة من حيث الفهم الصحيح للدين الإسلامى بعيداً عن الفكر المتشدد.
أما مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية، فأكد أن الأحزاب الدينية تشكل خطراً على المجتمعات، إذ إنها بمثابة دعوة مباشرة لتقسيم الأمة ما يفتح باباً للصراع بين الشعب الواحد، لافتاً إلى أنه حال ظهور أى خطأ من الصوفية خلال ممارستهم السياسة فيجب حظر أحزابها.
وتابع: «يجب تطبيق القانون على جميع التيارات إذا ما تجاوزت القانون».