قوى ثورية تُطالب الحكومة بالتدخل للإفراج عن الجيزاوى

طالب بيان وقع عليه عدد من القوى الثورية السلطات المصرية ممثلة فى وزير الخاريجة ورئيس الجمهورية التدخل لطلب العفو والإفراج عن المواطن المصرى أحمد الجيزاوى والذى حكمت عليه محكمة سعودية بالسجن 5 سنوات والجلد 300 جلدة بتهمة تهريب أقراص مخدرة داخل عبوات لبن مجفف.
وكان من أبرز الموقعين حملة "مرشح الثورة" و6إبريل الجبهة الديمقراطية وجبهة ماهر وحركة الإشتراكيين الثوريين والتيار الشعبى والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة تمرد والاستاذ خالد داوود والاستاذ حسام مؤنس.
وقال البيان والذى القته منى سليم – منسق حملة مرشح الثورة – خلال المؤتمر الذى عقدته أسرة الجيزاوى بمقر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى , بان أحمد الجيزاوى مواطن مصرى قضى أكثر من عامان حتى الآن بسجون المملكة العربية السعودية ولم تتدخل أى من أجهزة الدولة لحمايته والدفاع عنه كمواطن مصرى له حقوق, حتى صدر عليه حكم بالحبس 5 سنوات والجلد 300 جلدة وهى العقوبة التى وصفها البيان ب "المنافية" لكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان فى العالم.
وانتقد البيان عدم تحرك السلطات المصرية خلال فترة العامين ونصف الماضى لرفع الظلم عن الجيزاوي, معللة ذلك بأن القضية لازالت متداولة وأنه لا يصح التدخل فى شئون القضاء, متسائلا "ألم يحين الآن أن تتدخل الدولة لحماية أحد مواطنيها من عقوبة وصفها البيان ب"الظالمة والمجحفة".
وأشار البيان إلى النقاط التى من الممكن أن تستخدمها السلطات المصرية للإفراح عن الجيزاوى والتى ينص عليه قانون شروط العفو بالمملكة العربية السعودية وهى أن أحمد قد قضى فى سجون المملكة نصف مدة العقوبة أى أكثر من ربع مدة العقوبة والتى ينص عليها القانون السعودى حتى يستحق المتهم العفو عنه, هذا بجانب الحالة الصحية السيئة التى يعانى منها الجيزاوى حيث يعانى من ورم فى معدته يمنعه من الوقوف لمدة 10 دقائق على قدميه.
كما أضاف البيان بأن القانون السعودى يجيز العفو عن المتهم اذا ما كان حافظًا لجزء من القرآن الكريم وهو ما ينطبق على الجيزاوى.