فسخ عقد تطوير خليج السويس مع "تبدا" خلال أيام

تنتهي خلال أيام المهلة التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وشركة «تيدا» الصينية لمد أجل توقيع الاتفاق النهائي، الخاص بعقد تطوير مساحة 6 كيلو مترات مربع في شمال غرب خليج السويس الذي كان مقرراً له نهاية أكتوبر الماضي.
شهدت الخطوة السابقة لتوقيع العقد النهائي مماطلة من جانب شركة «إيجيبت تيدا» الصينية بهدف تعديل بعض البنود، الخاصة بالبدء في التطوير، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة المصرية باعتباره تعطيلاً للمنطقة، فضلاً عن وجود اتفاقات مسبقة، بالإضافة إلي اعتبار الحكومة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أحد أهم مكونات مشروع تطوير محور قناة السويس.
يضاف إلي ذلك أن التوقيع الابتدائي علي العقد كان قد تم بعد سلسلة من المفاوضات حول المدد الخاصة بحق الانتفاع المسموح بها في المساحة المطورة، التي قد تتجاوز حق «تيدا» الأصلي وأبدت الحكومة المصرية مرونة كبيرة مع «تيدا» الصينية باعتبارها صاحبة سابقة في تطوير كيلو متر في المنطقة في وقت سابق وتمت إقامة عدد من المشروعات والمصانع هناك مما أعطي «تيدا» ميزة نسبية.
ولكن يبدو أن الأوضاع والتطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير قد أدي إلي أن أبدت «تيدا» تراجعاً نسبياً في خطواتها تجاه العمل في المنطقة، وهو ما فسره أحد المسئولين في شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بأنه «عين في الجنة وعين في النار»، إذ إن «تيدا» تعتبر فوزها في مناقصة تطوير مساحة 6 كيلو مترات من المنطقة وتسويقها بين المؤسسات العالمية في يوليو 2007 بعد منافسه مع 29 مطور عالمي فرصة كبيرة في منطقة واعدة ولكن الظروف التي حلت بعد ذلك أدت إلي تراجع في القدرة علي التنفيذ أو بالأصح رغبة في إطالة الأمد ترقباً للمستقبل.
علي جانب آخر كانت الحكومة المصرية تضع أملاً كبيراً علي «تيدا» لتكون نموذجاً لمطوري المنطقة لينطلق طرح أراضي أخري في المنطقة للتطوير وهو ما حدث أثناء توقيع الاتفاق المبدئي مع «تيدا» حيث تم الإعلان عن طرح 14 كيلو متراً أخري في المنطقة أمام المطورين ولكن تطور الأحداث السياسية أجل الأمر لفترة.
ومن مظاهر ترحيب الحكومة ب «تيدا» واهتمامها بإنهاء الاتفاق معها كان إعلان أسامة صالح، وزير الاستثمار، أثناء إحدي زياراته للمنطقة قيام الهيئة بالمشاركة مع شركة «إيجيبت تيدا» الصينية، لإقامة مركز صيني لتدريب العمالة المصرية ورفع كفاءتها إلي أعلي المعدلات العالمية استعداداً للمشروعات المستهدفة هناك بعد التطوير، حيث كانت البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس تؤكد أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات تصل إلي 1.5 مليار دولار لإنشاء ما يقرب من 180 مصنعاً ويصل حجم العمالة بها إلي 40 ألف عامل في صناعات متنوعة تشمل معدات ثقيلة والمعدات الكهربائية، والمنسوجات، والمعدات البترولية.. وكان من المقرر أن يتم تطوير المنطقة علي 3 مراحل مدة كل واحدة منها 3 سنوات وهو ما حدث له توقف الآن دعا الحكومة إلي مراجعة عقد «تيدا» والاستعداد لفسخه لو فشلت المفاوضات معها وهو ما بدأ يظهر جلياً الآن.
(«تيدا» فازت في منطقة لا يمكن إلغاؤها أو إعادة تسعيرها، ولذلك كان اتخاذ الخطوات القانونية هو الأفضل لنا)، كان هذا رأي اللواء إبراهيم عبدالسلام، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، الذي أضاف في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن هناك اتفاقاً تم بيننا وبين شركة تيدا الصينية كان ينتهي بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وكان مقرراً أن يتم التوقيع النهائي علي العقد وبموجبه تقدم «تيدا» الدفعة النهائية في الاتفاق والبالغة 37 مليون جنيه، ولكن «تيدا» لم تلتزم بالاتفاق وطلبت مد المهلة وهو ما دفعنا إلي التقدم بإنذار إلي الشركة بعد مرور 15 يوماً علي الموعد المتفق عليه، طلبنا فيه بتعجيل الإجراءات وبعد انتهاء المهلة الثانية والمقرر لها 30 يوماً سيكون من حقنا فسخ التعاقد مع تيدا.
وأضاف «عبدالسلام» أن مسئولي تيدا طلبوا تأجيل التوقيع النهائي إلي أبريل القادم وهو ما رفضناه تماماً لأن الهيئة لا تعمل علي إتاحة أراضي ولكنها تبحث عن فرص للتنمية الحقيقية وهو ما يتوفر في عروض أخري تلقتها الهيئة من مستثمرين آخرين علي استعداد للدخول في المنطقة.
ويضيف أن المرافق انتهت والمنطقة جاهزة وطلب تيدا بالمزيد من الوقت أمر غير مبرر، خاصة مع هدوء الأوضاع.. واعتبر «عبدالسلام» أن السبب الرئيسي في رغبة تيدا الانتظار هو بسبب كونها شركة قابضة حكومية صينية تصل نسبة مشاركة صندوق التنمية والإنماء الصيني فيها إلي نحو 40٪ ولديهم تخوف من الاستثمار في مصر الآن، ولكن الواقع عندنا يقول إن المنطقة تأخرت وهناك أكثر من اقتراح في المنطقة منها أن تقوم شركة التنمية الرئيسية بإتاحة أراضي لمطورين من خلال إتاحة 4.5 كيلو متر لشركة التنمية الرئيسية باعتبارها الذراع الاستثمارية للهيئة.
وأشار «عبدالسلام» إلي أن تأجيل طرح 14 كيلو متراً جديدة في المنطقة إلي نهاية ديسمبر الجاري جاءت بهدف إتاحة أكبر فرصة للمستثمرين لدراسة الأمر، وكشف عن تلقي الهيئة عروضاً من شركات عربية لدراسة الطرح الجديد.