وقعت الحكومة المصرية بحضور رئيس الوزراء، د.هشام قنديل، ووزير الاستثمار، أسامة صالح، وسفير دولة الصين لدي مصر، سونج إيجيو، العقد النهائي لشركة إيجيبت تيدا الصينية. وبموجب العقد تقوم الشركة بتطوير مساحة 6 كيلو متر مربع من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بنظام حق الانتفاع خلال 45 عاماً، وإقامة أول مدينة صناعية صينية متخصصة في مصر لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويمثل توقيع العقد أولى الخطوات الجادة والإيجابية على طريق تحقيق التنمية المستدامة لإقليم شمال غرب خليج السويس، وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، نتوقع إجمالي استثمارات من تيدا الصينية تتخطى قيمتها ال10 مليارات جنيه، ونخطط لمضاعفة أراضي الهيئة المطروحة للاستثمار بالمنطقة لتصل ل100 كيلو متر مربع بنهاية 2015. شارك في مراسم التوقيع نخبة من السادة الوزراء والمستثمرين ومحافظ السويس ومسئولو الشركة الصينية ورجال الإعلام والصحافة، حيث تم خلال المراسم قيام كل من إبراهيم عبدالسلام، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، وممثل شركة إيجيبت تيدا بمصر بتوقيع العقد النهائي، وذلك بعد الاستقرار على كافة بنوده من قِبَل الجانبين المصري والصيني. وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع، أن توقيع العقد النهائي مع شركة تيدا الصينية اليوم يعد أولى الخطوات الجادة على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، تلك البقعة الجغرافية والاستثمارية الفريدة، نحو إقامة منطقة تنمية صناعية، لوجيستية خدمية متكاملة، على مساحة 6 كيلومتر مربع، من إجمالي 20.4 كيلو متر مربع تابعة للهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، والتي يجرى حالياً التخطيط لامتدادها إلى أكثر من 100كيلو متر مربع خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق مزيد من التنمية، وكذا زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء. أضاف صالح، أن إجمالي استثمارات التطوير بالمنطقة المخصصة لشركة تيدا الصينية، والموقع عقدها النهائى اليوم، يتخطى ال200 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار ونصف مليار جنيه مصري تقريباً، وذلك على ثلاث مراحل، كما ستقوم الشركة بالترويج لجذب استثمارات صينية أخرى لبناء ما بين 150 - 180 مصنع، بإجمالياستثمارات متوقعة تقارب ال1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 10 مليار جنيه مصر، وبما يتيح 40 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى إقامة مراكز للتدريب، تعمل على تأهيل العاملين بالمنطقة على مختلف المهارات اللازمة للمشروعات. وأشار وزير الاستثمار، إلى أن تحقيق هذه الخطوة الإيجابية وإبرام الاتفاق النهائي عليها اليوم، يأتي ضمن ثمار الزيارة التي قام بها الرئيس محمد مرسى إلى دولة الصين في شهر أغسطس الماضي، متوقعاً أن تتحقق جميع نتائجها الإيجابية والاتفاقات المبرمة على هامشها خلال المرحلة المقبلة. وقام أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال حفل التوقيع بالإعلان عن قيام الهيئة الاقتصادية بطرح 14 كيلو متر مربع أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، على كبرى شركات التطوير الصناعي، والتي من المقرر أن تقوم بتحمل كافة أعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنطقة، بعيداً تماماً عن موازنة الدولة ودون أي تحميل على الاقتصاد الوطني ليصبح إجمالي المساحة المخصصة للعمل هذا العام 20 كيلو متر مربع، وليصل إجمالي عدد المصانع المتوقع إقامتها بها إلى 550 مصنع، بإجمالي استثمارات يصل إلى 6مليارات دولار أي ما يعادل 42 مليار جنيه مصري، من شأنها أن تتيح 200 ألف فرصة عمل. كما أكد أسامة صالح، على أن مخطط وزارة الاستثمار يسعى لمضاعفة إجمالى المساحة المخصصة للاستثمارات والتنمية بمنطقة شمال غرب خليج السويس خلال السنوات الثلاثة القادمة إلى 100 كيلو متر مربع، لتسمح بإقامة 2000 مصنع جديد، تخلق 700 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إقامة مجتمع عمرانى متكامل، يضم كافة الخدمات اللازمة للعاملين بالمنطقة. وأكد وزير الاستثمار فى كلمته على أن العلاقات المصرية الصينية تتميز بكونها علاقات تاريخية وثيقة على المستويين الشعبى والرسمى، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية الصين وأقامت معها علاقات دبلوماسية وطيدة، كما يصل حجم التبادل التجارى بين الدولتين إلى أكثر من 7.3 مليار دولار، وبلغ اجمالي الاستثمارات الصينية من خلال المساهمات فى 1147 شركة إلى حوالى 500 مليون دولار، يعمل بها أكثر من 8500 مصرى. وأكد أسامة صالح ثقته فى عزم الحكومة الصينية على إقامة المزيد من الاستثمارات الناجحة فى مصر، ودعم إقامة مثل هذه المشروعات البارزة، تأكيداً منها علىثقتها فى الاقتصاد المصرى، وقدراته الواعدة التى من شأنها أن تعود بالنفع على مختلف الأطراف. واختتم أسامة صالح وزير الاستثمار كلمته بتوجيه التحية إلى جموع المستثمرين المصريين الجادين، الذين كانت لهم الريادة فى الاستثمار بإقليم شمال غرب خليج السويس، وشيدوا قلاعاً صناعية يُفتَخَر بها، وبقدراتهم على التصنيع رفيع المستوى، الذي يُصَدَّر حالياً إلى مختلف دول العالم.. مؤكداً لهم أن الحكومة ماضيةُ فى مساندتهم من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج، وإتاحة المزيد من فرص العمل.