أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن توقيع العقد النهائى مع شركة تيدا الصينية اليوم يعد أولى الخطوات الجادة على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس. جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقد النهائى لشركة إيجيبت تيدا الصينية، وبحضور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، وسونج إيجيو، سفير دولة الصين. وأشار صالح إلى ستتم إقامة إقامة منطقة تنمية صناعية، لوجيستية خدمية متكاملة، على مساحة 6 كيلومترات مربعة، من إجمالى 20.4 كيلو متر مربع تابعة للهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، والتى يجرى حاليا التخطيط لامتدادها إلى أكثر من 100 كيلو متر مربع خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق مزيد من التنمية، وكذا زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى، بما يدعم الاقتصاد المصرى والمواطنين على حدٍ سواء. وأضاف أن إجمالى استثمارات التطوير بالمنطقة المخصصة لشركة تيدا الصينية، والموقع عقدها النهائى اليوم، يتخطى ال200 مليون دولار أمريكى، أى ما يعادل مليار ونصف المليار جنيه مصرى تقريبا، وذلك على ثلاث مراحل، كما ستقوم الشركة بالترويج لجذب استثمارات صينية أخرى لبناء ما بين 150 - 180 مصنع، بإجمالى استثمارات متوقعة تقارب ال1.5 مليار دولار، أى ما يعادل 10 مليارات جنيه مصرى، وبما يتيح 40 ألف فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى إقامة مراكز للتدريب، تعمل على تأهيل العاملين بالمنطقة على مختلف المهارات اللازمة للمشروعات. وأوضح صالح أن تحقيق هذه الخطوة الإيجابية وإبرام الإتفاق النهائى عليها اليوم، يأتى ضمن ثمار الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى إلى دولة الصين فى شهر أغسطس الماضى، متوقعا أن تتحقق جميع نتائجها الإيجابية والإتفاقات المبرمة على هامشها خلال المرحلة المقبلة. وأعلن صالح، خلال حفل التوقيع، عن قيام الهيئة الاقتصادية بطرح 14 كيلو مترا مربعا أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، على كبرى شركات التطوير الصناعى، والتى من المقرر أن تتحمل جميع أعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنطقة، بعيدا تماما عن موازنة الدولة ودون أى تحميل على الاقتصاد الوطنى، ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للعمل هذا العام 20 كيلو مترا مربعا، وليصل إجمالى عدد المصانع المتوقع إقامتها بها إلى 550 مصنعا، بإجمالى استثمارات يصل إلى 6 مليارات دولار، أى ما يعادل 42 مليار جنيه مصرى، من شأنها أن تتيح 200 ألف فرصة عمل. كما أكد أن مخطط وزارة الاستثمار يسعى لمضاعفة إجمالى المساحة المخصصة للاستثمارات والتنمية بمنطقة شمال غرب خليج السويس خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 100 كيلو متر مربع، لتسمح بإقامة 2000 مصنع جديد، تخلق 700 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إقامة مجتمع عمرانى متكامل، يضم جميع الخدمات اللازمة للعاملين بالمنطقة. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين يصل إلى أكثر من 7.3 مليار دولار، وبلغ إجمالى الاستثمارات الصينية من خلال المساهمات فى 1147 شركة إلى حوالى 500 مليون دولار، يعمل بها أكثر من 8500 مصرى. وأكد أسامة صالح ثقته فى عزم الحكومة الصينية على إقامة المزيد من الاستثمارات الناجحة فى مصر، ودعم إقامة مثل هذه المشروعات البارزة، تأكيدا منها على ثقتها فى الاقتصاد المصرى، وقدراته الواعدة التى من شأنها أن تعود بالنفع على مختلف الأطراف.