أحال محمد حمودة، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات جنوببنها 23 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان "المحظورة" إلي محكمة عاجلة بجنح شبرا الخيمة وتحديد جلسة السبت المقبل لمحاكمتهم لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتعطيل حركة المرور بعد قيامهم بتنظيم مظاهرة بشارع العهد الجديد في شبرا الخيمة دون الحصول علي تصريح. وكان فريق من النيابة العامة بقسم ثانى شبرا الخيمة قد ضم كلا من محمد الصاوى وأحمد جاد وأحمد الخولى وكلاء النيابة قد أنهي التحقيقات مع 23 متهما من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة واستمرت التحقيقات مع المتهمين أكثر من 10 ساعات كاملة وأمرت النيابة بحبسهم جميعا على ذمة التحقيق وتوجيه تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور وترويع الأمنين والتظاهر بدون تصريح لهم، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح . وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من اللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام بالواقعة وتبين من تحريات العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة قيام مجموعة كبيرة من أنصار الإخوان المسلمين بتنيظم مسيرة بشارع العهد الجديد دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالشارع وحدوث مشادات بين الأهالى والمتظاهرين فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث والأمن الوطنى بالقبض على 23 شخصا منهم وأمرت بحبسهم وعرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم. وكشف التحقيقات أن العشرات من أنصار الرئيس المعزول بشبرا الخيمة قد حاولوا تنظيم مسيرة الجمعة الماضية رافعين شارة رابعة وصور قتلي فض اعتصامى رابعة والنهضة والرئيس المعزول محمد مرسى مطالبين بعودة الشرعية ضد ما أسموه "الانقلاب العسكرى" والتنديد بالملاحقات الأمنية واعتقالات قيادات الجماعة وقمع المظاهرات الطلابية بالجامعات المصرية، حسب قولهم، لكن تم تفريقهم وإفشال القيام بالمسيرة عندما حاولوا الاتجاه إلي القاهرة عبر كوبرى مسطرد، حيث قام بعض المشاركين في المسيرة بقطع الشارع الجديد، مما نتج عنه شلل مرورى تام، وقاموا بترديد الهتافات المعادية لرجال الجيش والشرطة، ورفعوا لافتات تحث المصريين على عدم التصويت على الدستور المعدل ورفعوا إشارات رابعة، مما أثار استياء الأهالى بالمنطقة تزامنا مع بدء الإخوان فى رشقهم بالحجارة، مما اضطر رجال الشرطة بالتعاون مع أهالى المنطقة إلى تفريقهم، وضبط 23 من الإخوان بتهمة التحريض على أعمال العنف وشل حركة المرور، وذلك فى إطار تطبيق قانون ''تنظيم التظاهر''.