"الإدارى" ينظر دعوى عزل "أبو الفتوح" سياسيًا 4 فبراير

حددت محكمة القضاء الإدارى، يوم 4 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى، بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية سياسيًا.
وأكدت الدعوى، التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، أن "أبو الفتوح" شخص مخادع أجاد التكلم، والتحدث بعدة ألسنة، لكل على قدر فهمه، حتى يأخذ رضاء الإخوان، والسلفيين، والليبراليين، والمسيحيين، ويضمن لنفسه شئ من النجاح.
ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التى يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية، ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
وقال صبري، فى دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت ب"لا"، تؤكد ارتباطه تنظيميًا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه، و أن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أن "أبو الفتوح"، يريد إرضاء جميع الأطراف، ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة، وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى، وهجومه على النظام الحالى، واستمالته للإخوان، والمتعاطفين معهم من جديد، مشددًا أن "أبو الفتوح" شخصية لا تحمل رأيا واحدا، أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية سياسيًا.