الداخلية تعلن الطوارئ لتأمين الاستفتاء

أعلنت الداخلية حالة الطوارئ القصوى فى جميع قطاعات ومديريات الأمن بالمحافظات، بعد ساعات قليلة من إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت توقيت بدء عملية الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير المقبل.
أشارت مصادر أمنية مسئولة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر مساعدى الوزير بمديريات الأمن المختلفة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومشرفى اللجنة العليا للإنتخابات لوضع خطط التأمين الخاصة باللجان الفرعية وعددها 16 ألف لجنة فرعية، وتوفير كل المستلزمات الخاصة بالانتخابات من أحبار وستائر وصناديق زجاجية .
كما شدد الوزير على تأمين كل خطوات العملية الانتخابية بدءا من مرحلة الطباعة ونقل البطاقات إلى مقار اللجان، وعودتها إلى اللجان العامة للفرز مع مشرفى اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.
وأكد الوزير فى تعليماته لمديرى الأمن على ضرورة وضع خطط بديلة لنقل الصناديق ومشرفى العملية الانتخابية تحسبا لوقوع أى أعمال عنف أو إحداث فوضى أمام اللجان الانتخابية.
كما شدد الوزير على ضرورة تأمين اللجان وطرق سير الصناديق وضمان وصولها الى اللجان الانتخابية فى أسرع وقت، وتعزيزالأمن وتكثيف الكمائن بكل اللجان الانتخابية وبخاصة المناطق الساخنة والتى تتبع فيها القبليات مثل محافظات الصعيد، وعدد من محافظات الوجه البحرى والقاهرة والجيزة.
وأكد الوزير خلال اجتماعات متتالية مع مساعدى أول الوزير لقطاعات الأمن، والأمن العام ،على أن قوات الأمن الخاصة بالتأمين سيكون نطاق عملها خارج اللجان الانتخابية فقط مع التشديد على الحسم وبقوة ضد أى أعمال عنف تستهدف عرقلة سير العملية الانتخابية.
كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل قانون التظاهر بكل قوة خلال يومى الانتخابات، حتى لا يتم التأثير على سير العملية الانتخابية، وإحباط أى محاولات لإفساد عملية التصويت داخل اللجان، مع نشر عناصر البحث الجنائى بكل اللجان الانتخابية، وضبط المشتبه فيهم من العناصر التخريبية.

كما أكدت المصادر أن اجتماعات مشتركة سيتم عقدها بين القوات المسلحة والشرطة خلال الأيام القادمة، وحتى موعد الاستفتاء لتنظيم عمليات انتشار القوات، وتوفير كل أوجه الأمان للعملية الانتخابية، مع تكليف بعض عناصر القوات الخاصة بالجيش والشرطة، فى تأمين لجان القاهرة والجيزة والاسكندرية، والمناطق الساخنة، وتكليف الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات الفرعية بالمحافظات فى وضع خطة سير صناديق الانتخابات من وإلى اللجان، ومتابعة تحركات القضاة والمشرفين إلى اللجان الانتخابية.
وأشارت المصادر أن وزير الداخلية سيتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتى سترتبط بكل الدوريات الأمنية والكمائن وسيارات شرطة النجدة بالمحافظات.