علقت لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعدما طلب وزير الخارجية جون كيري من الكونجرس عدم فرض عقوبات على إيران الآن. وكان رئيس اللجنة، تيم جونسون، قال إنه يميل لتأييد طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، بوقف مؤقت لتحركات الكونجرس الرامية إلى تشديد العقوبات على طهران. وتشرف لجنة الشئون المصرفية على التشريعات الخاصة بالعقوبات في مجلس الشيوخ. ودافع وزير الخارجية جون كيري أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن الاتفاق المرحلي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران. وقال كيري، في بداية جلسة استماع أمام أعضاء اللجنة بشأن إيران، إن الولاياتالمتحدة أصبحت أكثر أمنا، وحلفاؤها في المنطقة، بالاتفاق النووي المرحلي مع طهران، مضيفا أن هذا الاتفاق يجعل برنامجها النووي أكثر شفافية. وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن الاتفاق النووي الإيراني سينتهي إذا فرض الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة. وفي مقابلة أجرتها مجلة "تايم" مع ظريف، السبت، نشرت على الإنترنت، الاثنين، قالت المجلة إنها سألت ظريف عما سيحدث إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة حتى لو لم تصبح سارية المفعول إلا بعد ستة أشهر. وطبقا لما ذكرته المجلة فإن ظريف اجاب قائلا "الاتفاق كله سينقضي"، وكان يشير إلى الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر مع القوى العالمية الست، الذي ستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.