رواتب القدامى مشكلات تواجه تطبيق الحد الأدنى للأجور

فى الوقت الذى انتهت فيه الحكومة من إقرار الحد الأدنى للأجور بنحو 1200 جنيه للعاملين لديها وقبل بدء التطبيق المقرر اعتبارا من أول يناير القادم طرأت على السطح مشكلات
العاملين القدامى فى الدرجات الوظيفية المختلفة والتى قررت تآكل قيمة الأجور التى تحصل عليها بسبب الأسعار واقتراب العاملين الجدد من نفس أجورهم رغم بقائهم بالوظيفة بأكثر من عشر سنوات أقدمية وهو ما يقلص الفارق بينهم فى ظل عدم وجود رؤية عادلة لضبط وهيكلة أجورهم وحتما هذا أمر يتطلب من الحكومة خاصة الدكتور أحمد جلال وزير المالية إجراء هيكلة كلية لمنظومة الأجور فى مصر فى كافة القطاعات والقضاء على الاختلالات الموجودة بها دون ظلم للآخرين، فكل الأطراف تعانى سواء العاملين الجدد أو القدامى فكل منهم من حقه الأجر العادل الذى يفى احتياجاته.
ومازالت المفاوضات مع القطاع الخاص حول تحديد الرقم المقبول مستمرة، وأكد مصدر بالمجلس القومى للأجور أن هناك اجتماعا الأسبوع الحالى وهناك رؤية لأصحاب الأعمال منها الغرف التجارية وغيرها تطلب الموافقة على إقرار الحد الأدنى المماثل للحكومة بشروط منها استثناء عدد من المهن والحرف وأن يشمل الأجر كل ما يتقاضاه العامل، سواء المزايا العينية والحوافز أو البدلات وكافة مستحقاته، على أن يلتزم بعدد ساعات عمل لا تقل عن 42 ساعة فى الأسبوع، أي بمتوسط 7 ساعات يوميًّا، إلى جانب يوم راحة في الأسبوع.
ونص مقترح اتحاد الغرف التجارية على ألا تجري أي زيادة على راتب العامل لمدة 5 سنوات، حتى يتسنى لصاحب العمل توفيق أوضاع العمالة الأقدم وتحقيق فارق لسنوات العمل، وحدد المقترح الأجر التأميني للعامل ب150 جنيهًا فقط.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن الحكومة انتهت من تدبير الأموال اللازمة لتمويل الحد الأدنى للاجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وجاهزة للتطبيق اعتبارا من يناير القادم ولفت الى أن خلال اجتماعه الأسبوع القادم سوف يبحث موقف الحكومة واتحاد العمال بشأن المقترحات التى ترد من ممثلى القطاع الخاص حول الحد الأدنى للأجور الذى سيتم اعتماده.
لافتا الى أن هناك تفهما واضحا من القطاع الخاص حول هذه القضية، مشيرًا إلى استمرار التشاور بين اتحادات العمال والصناعات والحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور. وسيتم الانتهاء منها بنهاية شهر ديسمبر الجارى وأن كلا من القطاعين الحكومى والخاص سيبدأ التنفيذ الفعلى لرفع الأجور من يناير القادم.
وأكد أن السوق المحلى تعاني من وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأن زيادة الأجور ستكون فرصة في تشغيلها، مستبعدًا زيادة الأسعار على خلفية زيادة الأجور للعاملين والحصول على الحد الأدنى للأجور.
وأكدت مصادر بالمجلس القومى للأجور عن التوصل الى اتفاق حول المقترحات المقدمة من ممثلى القطاع الخاص حول الحد الأدنى للأجور ومنها مقترح الغرف التجارية غير أن الاجتماعات مستمرة لإقرارها وسيتم الانتهاء من وضع هذا الحد بنهاية الشهر الجارى ليتم تطبيقه بالتوازى مع العاملين بالدولة.