نعم للدستور

مصر غيّرت وجه التاريخ وغيّرت موازين القوي العالمية بعد ثورة 30 يونية بكشفها مخطط تقسم الوطن العربي وتدمير مصر وسرقة بلاد البترول الخليجية ومازالت الجمعية العمومية للشعب المصري في حالة انعقاد مستمر ومستعدين لأي شيء لأن مصر محفوظة وآمنة بإذن الله.
ومن أقوال شيخنا الجليل محمد متولي الشعراوي رحمه الله «إن الثائر الحق الذي يثور علي الظلم والفساد ويهدأ ليبني الأمجاد».
ووثيقة الدستور ليست قرآنا ولا هي مقدسة لأن بها بعض الثغرات أو العيوب وهي قليلة في مادة أو مادتين أو ثلاث من أصل 247 مادة ولكنها مرحلة انتقالية، وأن الأفضل لمصر أن نقول «نعم» للوثيقة النهائية حتي لو كنا نرفض بعض المواد.
أما من يقولون «لا» للدستور فهم معروفون وخصوصا أصحاب نظرية «فيها لأخفيها» وهم أصحاب المكايدة والمنكافة السياسية ممن يدعون أنهم ثوار ويعترضون علي أي شيء هم خارجه حتي تتعطل خارطة الطريق وتنتكس الثورة، وأسميهم نشطاء السبوبة أو مرتزقة يناير ومنهم 6 أبريل وجماعة الاشتراكيين الثوريين وغيرهم من يتحالف حاليا مع الإخوان المجرمين.
خارطة الطريق لابد أن تنفذ كما خطط لها أثناء ثورة 30 يونية، وكان هناك توافق علي ذلك وأن يكون الدستور أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية أما طالبو الكراسي والمناصب وعبده مشتاق وأصحاب نظرية «فيها لأخفيها» من المرشحين للرئاسة أو من أصحاب الثورة المستمرة فلن يأخذوا شيئا لأن هناك 90 مليون سياسي فاهم ولا يستطيع أحد أن يضحك علينا مرة أخري لأن كل مرشحي الرئاسة السابقين لا يصلحون، فلن يفيد مصر «صباحي» أو «مسائى» أو «أبوالفتوح» أو «أم الفتوح» فالملعب أصبح واضحا ومكشوفا و«السيسي» هو رجل عام 2013 متفوق علي الخونة «أردوجان» و«أوباما».
ولا تصالح ولا عفو عن القيادات التي حرضت علنا علي قتل الناس والشرطة والجيش والإخوان الإرهابيين بحملهم السلاح علي بني وطنهم قد خرجوا من الملة بنص حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وأن ما فعله ويفعله الإخوان هو إفساد في الأرض ويضعهم تحت طائلة حد الحرابة، والإخوان في القرآن هم الفئة الباغية التي يتوجب قتالها حتي تفيء إلي أمر الله وبنص قوله تعالي: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله» صدق الله العظيم.
أما الشرعية التي يتحدثون عنها فهي شرعية الاستحواذ والتمكين والأخونة وبيع وتقسيم مصر، وبالنسبة للانتخابات بضمان نزاهتها فلابد أن نستخدم التصويت الالكتروني كما شاهدناه في لجنة الدستور في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة فهي عملية موفرة للدولة وليس بها أي غش أو تزوير أو طوابير أو مسئولو لجنة انتخابية ولا إشراف قضائي ولا شرطة ولا جيش ولا نتيجة مزورة كما حصل مع العبد لله في انتخابات 2005 عندما نجح مرشح الحزب الوطني بالتزوير والكل يعلم ذلك، لذلك سوف نقول «نعم» لدستور مصر الجديد التوافقي العصري المحترم ونطالب بترشيح البطل «السيسي» لأنه قال لو ترشحت لن أدع أحدا ينام لأن مصر تحتاج أن ننفذ ما تقوم به في سنوات خلال شهور وهذا هو شرطه الوحيد ونحن موافقون ألا ننام ونعمل ونكد ونتعب من أجل مصلحة الوطن ومستقبل أبنائنا.