من الواضح أن المشهد السياسي في مصر يزداد تأزما مما ينذر بانعكاسات اقتصادية وخيمة إذا لم تعجل الحكومة باحتواء الأزمة وإجراء توافق ومصالحة وطنية دون إقصاء لفريق علي حساب الآخر مع استعادة الأمن والالتفاف حول المصلحة العامة للوطن.. هذا ما أجمع عليه خبراء الاقتصاد لعودة الاستثمار وإقالة الاقتصاد من عثرته.. ولاشك ان خسائر الاقتصاد قبل وبعد احداث30 يونيو أثرت ولم تزل في الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وستؤثر حتما في مستقبلها أيضا.. فمن ناحية قدر أحد الخبراء بصندوق النقد الدولي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب زيادة حالة الاحتقان السياسي والحذر والترقب الذي تزايدت حدته بشكل كبير خلال الاسبوعين السابقين لأحداث30 يونيو بلغت100 مليار جنيه.. في حين أعلنت شركة بي جي جروب وهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في بريطانيا أن الاضطرابات وتغيير القيادة في مصر دفعاها لإعادة النظر في ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد, مضيفة أن مشروعاتها في مصر ما زالت تعمل بشكل طبيعي, غير أن شكوكا أصبحت تحوم حول استثماراتها المستقبلية في البلاد, وزاد قلق الشركة بشأن مستقبلها في مصر بسبب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري, وبسبب أن مستحقاتها لدي الحكومة المصرية بلغت1.3 مليار دولار مقارنة بنحو1.2 مليار دولار في الربع الأول, وهو ما يعادل أرباح أكثر من ثلاثة أشهر.. وما بين هذين النموذجين احداث اقتصادية كثيرة مرتبطة بالمشهد السياسي الراهن.. حول ما يحدث داخل الشارع المصري من صراعات سياسية وبداية عمل الحكومة الجديدة والوضع الأمني والسياسي والاجتماعي ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي تحكي السطور القادمة عن توصيف الأزمات ومستقبل العلاقات الاقتصادية لمصر.. في البداية يقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن هناك ثلاث مسائل يجب وضعها في الاعتبار أولها أن الفريق عبد الفتاح السيسي تعهد بخارطة طريق تبدأ بتعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية وهذا هو المسار المنطقي وكان يجب أن يتم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لكن ما تم قبل ذلك كان العكس تماما ويجب أن نعود للمسار الطبيعي والمنطقي الذي يقول دستور يعقبه انتخابات مجلس شعب يعقبها انتخاب الرئيس, أما الثانية فهي ضرورة استعادة الأمن والأمان في الشارع المصري لأن المستثمرين لن يأتوا بغير أمان ولن يأتي سائح إلي مصر ليقيم في فندق محاط بالأسوار خوفا من البلطجة وكأنما جاء إلي مصر ليحبس في سجن علي شكل فندق خلف الأسوار لكن ما هي الكيفية التي نستعيد بها الأمن؟ وهذه مسألة مهمة هل نستعيده بالعنف أم' بالطبطبة' أم بماذا؟ وعن الثالثة يقول إنها الحملة الاعلامية الخطيرة المعادية لرجال الأعمال حيث تكونت صورة ذهنية سيئة عن رجال الأعمال من خلال الاعلام والمسلسلات والسينما ولم يعد لدينا رجل أعمال يمكن أن نضرب به المثل في النجاح والخلق والشرف فجميع رجال الأعمال صورهم الاعلام علي أنهم متهمون بأشكال متنوعة من الفساد ثم يصدر قرار من النائب العام بمنع21 رجل أعمال من السفر منهم4 خليجيون وليسوا في مصر بالأساس فهل ننتظر أن يأتي رجال أعمال لتصدر أحكام ضدهم هنا في مصر ومن يضمن للباقين ألا يتم ملاحقتهم أيضا, فما هو شكل الاقتصاد الذي تريده؟ هذه مسألة مهمة جدا, كما أن مشكلة الاقتصاد هي مشكلة سياسية بالأساس فهل نحن جميعا كمصريين اتفقنا علي شكل الاقتصاد الذي نريده لبلادنا؟ لا لم يحدث بالطبع.. انشغلنا بالحد الأقصي للأجور والأولي أن ننشغل بالحد الأدني لأنه يخص أكبر قطاع من الناس, انشغلنا بقضية هل الاعتماد يكون علي القطاع العام أم الخاص وهل استطاعت الدولة أن تدير القطاع العام بالأساس بل كانت إدارتها سيئة وجعلتها تخسر وتغلق عددا من مؤسساتها ومصانعها فهل نتوقع استثمارا بعد ذلك؟ ما الشكل الذي نريده لاقتصادنا هل اقتصاد يخضع لآليات السوق والعرض والطلب أم اقتصاد تقوده الدولة؟ ويشير بيومي إلي أن الاعتبارات الثلاثة وهي خارطة الطريق والأمن والتوافق المجتمعي حول نظرتنا لشكل الاقتصاد هي ما يترتب عليها مستقبل الاقتصاد المصري المرحلة المقبلة, كما ان نظرية امتلاك الدولة للمؤسسات والأنشطة التجارية سقطت من العالم منذ فترة طويلة حتي من أصحاب الفكرة أنفسهم, ومن المعروف أن القطاع العام يكبد مصر سنويا خسائر تقدر ب8 مليارات جنيه ولا نجد من يدعم فكرة القطاع العام سوي عدد من العمال الذين يفيض عددهم بالأساس عن حاجة العمل أو المديريين الجالسين في التكييفات داخل مؤسسات ومصانع القطاع العام فهؤلاء فقط هم المستفيدون, وكونك صاحب محلات فول وطعمية لا يعني بالضرورة أنك قادر علي إدارة هذه المحلات, فالدولة بالأساس غير قادرة علي إدارة محلات الفول والطعمية, نعود لنقول إن القطاع العام سيكون بخير إذا جاءت إدارة قوية ولها أداء سليم فما الجديد؟ كلنا يعلم هذه المعلومة أن الإدارة الجيدة تنهض بالاقتصاد ولكن أين هي؟ هل وجدناها؟ بالعكس كان القطاع العام بابا خلفيا للفساد الإداري والبيروقراطية, كما أن حوالي70% من وقت الرجل السياسي يقضيه في أعمال لا تتعلق بعمله كلها إدارية والجهاز الإداري الذي من المفترض أن يساعده يكون أكثر جهة' بتنكد عليه'. ويحكي أنه قد جمعته المصادفات ذات يوم برئيسة المسرح القومي وسألتها هل تعرفين كيف يسرق المسرح؟ فدهشت وقالت كيف يسرق والدخول بتذاكر؟ فقال لها إن أسهل الطرق أن تخرج التذكرة من شباك التذاكر بالاتفاق مع عامل الباب والشخص الذي أتي بالزبون ثم تعود التذكرة مرة أخري دون قطعها وتباع مرة أخري وهنا مندوب الضرائب قد يكشف هذه اللعبة إذا اهتم بعمله وقام بعد الفارق بين عدد التذاكر والزبائن لكنه لا يفعل في الغالب, وأخبرتها أن هناك طريقة أخري للسرقة بحكم أني اختلطت بهذه النوعية من الأعمال أثناء تأدية وظائفي ورأيت ذلك أمامي وهي أن يقوم مدير أحد المسارح بالمحافظات بتبليغ مدير المسرح بالقاهرة أن العرض الفلاني الذي يحقق1000 جنيه إيرادات يوميا يمكن أن يحقق1200 جنيه إيرادات هذه الليلة إذا بعناه ويقوم بالموافقة علي بيعه وهو بالأساس يحقق إيرادات1800 جنيه.. الشاهد أننا لن نأتي بعسكري لكل موظف كي يراقبه فمشكلة الفساد الإداري تحتاج لنظرة خاصة وخطة جديدة للقضاء عليها في القطاع العام, ويكفي للدولة أن تمتلك مؤسسات كبري غير تجارية كقناة السويس ومصر للطيران والسكك الحديدية فهذه المؤسسات تحتاج لانفاق كبير والفساد فيها قليل أما النشاط التجاري فمن الأفضل أن تديره شركات غير حكومية وشركات القطاع الخاص لضمان التنافسية وعدم الاحتكار ويمكن أن تديره شركات مختلطة حكومية وغير حكومية معا بحيث يكون تواجد الشركات الحكومية قليلا. ويرد بيومي علي الاتهامات التي توجه للقطاع الخاص والمستثمرين أنهم يبحثون عن الربحية فيختارون المشروعات الأكثر نجاحا وذات عائد ربحي كبير ويقول إن هذا حقهم فهل من المفترض أن يبحث الانسان عن الخسارة؟ وهل من المفترض أن يخسر الاقتصاد؟ بالعكس يجب أن نضمن لأي مستثمر أنه يمكن أن يحول أرباحه في أي وقت خارج البلاد وأنه يمكن أن يبيع ما يملكه في أي وقت, هل نريد مصادرة اموال وممتلكات المستثمر؟ هل هذا هو المنطق؟ إذا أردنا ألا يحتكر القطاع الخاص سوق الحديد مثلا كما حدث مع أحمد عز من قبل وارتفع سعر الحديد لأعلي ما يكون فإن إعطاء التراخيص لأكثر من شركة قطاع خاص تضمن لهم الربحية وفي نفس الوقت تقضي التنافسية بينهم علي مبدأ الاحتكار فتقل الأسعار وكذلك الحال بالنسبة للحديد والصلب الدولة ليست بحاجة لإنتاج مثل هذه الصناعات بل تتركها للقطاع الخاص والشركات غير الحكومية وبالتالي فنحن بحاجة لتشجيع المزيد من الاستثمارت وتسهيل إجراءاتها, ومن المعروف أن أسهل قرار يمكن أن يتخذه موظف الدولة بشأن مشكلة تخص أحد المشاريع التجارية بالقطاع العام هو أنه يفضل أن يخسر صفقة ولكن لا يمضي علي أوراق قد يحتمل أن تضعه موضع مساءلة وهذا جزء من روتين القطاع العام وخسارته, كما أنه أفضل للدولة أن تغلق مصنعا بدلا من أن تدفع حوافز وأرباحا مضاعفة لعمال معتصمين هم بالأساس زائدون علي حاجة العمل ويسببون الخسارة للدولة, فهل هذا ما نريده؟ يجب النظرة للاقتصاد من منظور آخر توافقي. ويضيف إذا فالمطلوب هو تحسين الأمن وتحسين المناخ الاقتصادي لأن ذلك سيساهم بقوة في فض الاحتقان السياسي لأن جزءا كبيرا منه قائم بالأساس بسبب مشكلات اقتصادية ولقمة العيش.. وعن مستقبل الاقتصاد وإلي أين تسير مصر يقول بيومي إن هناك صورتين فعلي المدي الطويل أو البعيد نحن لم نخرج بأزمة والحمد لله ومصر لم تخسر فلا قناة السويس تم بيعها ولا الصحراء الغربية تم تأجيرها بالعكس فإن الاقتصاد المصري قوي ومتين للغاية وقد يعجب البعض من أن الاقتصاد المصري بالفعل هو أكبر اقتصاد في شمال افريقيا ويحتل أيضا المرتبة الثالثة علي مستوي الوطن العربي بعد السعودية والامارات وتأتي قطر في المرتبة السابعة وهذه أرقام دولية من السهل التحقق منها, توجد في مصر موارد وثروات وامكانات كبيرة جدا فلدينا أكثر من30 مليونا أيدي عاملة تحتاج فقط لبعض التدريب والتأهيل الجيد لسوق العمل لدينا شعب كبير وأرض ثرية وثروة مائية وكهربائية لدينا طاقة بشرية كبيرة وأسواق مفتوحة علي أوروبا تنقصنا فقط معايير الدولة بمعايير القوي الشاملة. وببساطة يري بيومي أن مشكلة مصر الاقتصادية وإشكالياتها تتلخص في أن هناك أسرة لديها بنت عروس تريد تجهيزها وابن يدرس في كلية الطب وسيتخرج ومصاريف البنت والولد زادت علي حد ما يمكن أن يكفي راتب الأسرة ومن هنا ظهرت المشكلة الاقتصادية في مصر وتداعياتها لأننا نعيش بأكثر مما ننتج فحدث العجز, ويري أنه يمكن لمصر إذا اتبعت معايير الدولة بالمفهوم الشامل في التعامل مع الاقتصاد ووفقا للروشتة السابق ذكرها فيمكن خلال عامين أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته التي لن تأتي إلا بالإنتاج عن طريق سواعد وعقول أبناء الوطن وليس بالاعتماد علي المعونات أو المساعدات التي تأتي من هنا وهناك فكلها مسكنات لا جدوي منها ولن تنقذ الاقتصاد, نواجه أزمة سيولة وإيراداتنا شبه متوقفة فهل يقرضنا البنك الدولي في ظل هذه المشكلات؟ فقط العمل والانتاج وفقا لما قلنا. ويقول الدكتور عبد الله غالي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السيسي ليست لها أي مدلولات اقتصادية إنما هي الأحداث السياسية الراهنة والصراع الدائر في الشارع المصري هو ما ينذر بكارثة علي الاحتياطي النقدي وإذا استمر هذا الاحتقان الموجود بالشارع فسوف يدخل الاقتصاد إلي غرفة الانعاش, ويجب أن نستعيد الأمن بأقصي سرعة لأن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هو غياب الأمن ولن ينتعش الاقتصاد إلا بوجود استقرار أمني حيث إنه من المعروف أن رأس المال جبان ومن الصعب علي أي مستثمر أن يأتي لمناطق بها قلاقل, فالأمور تبعية عبارة عن نتيجة وناتج ويجب علي كل أطراف العمل السياسي أن تفكر في الاجابة عن سؤال هل لو عاد الدكتور محمد مرسي رئيسا فأي بلد سيحكم؟ هناك تشتت في الشارع المصري ومن الأفضل لأنصار الرئيس المعزول أن يعودوا إلي بيوتهم ويفكروا ويخططوا مع البقية لشكل اقتصادنا ويخططوا ويعدوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية وما بعدها وليس ما يحدث الآن فلن يفيد كثيرا إلا بمزيد من الصراع. ويقول الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر سابقا إن الخطوة التي اتخذها الفريق السيسي وخارطة الطريق التي وضعها قد انقذت مصر واقتصادها من منعطف خطير والسقوط في الهاوية فجماعة الاخوان دمرت الاقتصاد بكل الطرق من خلال قراراتها وتخليها عن منظومة الأمن فضلا عن الانحطاط الأخلاقي الذي ازداد في الشارع المصري وأصبح هناك لا مبادئ ولا مثل عليا ومن المعروف أن الانحطاط الاخلاقي يعقبه خساره اقتصادية أيضا فالاحترام أساس كل شيء ويجب الحث علي ذلك من خلال مؤسساتنا التعليمية والاعلامية ومن خلال السينما والمسلسلات التي ساهمت إلي حد كبير في توطيد هذا الانحطاط في القيم والأخلاق وعليها أن تصحح خطأها, وعلي الشعب أن يساند خارطة الطريق ويعمل علي إنجاحها ولن نتقدم إلا إذا أصلحنا من أنفسنا وأعطينا الأمان للناس وأصلحنا منظومة الأمن لتأتي الاستثمارات والسياحة من جديد لكن ما نراه الآن هو مجتمع منحل وسرقات علنية منتشرة في كل مكان وبلطجة وسلاح ومخالفات مبان وغيرها من الأشياء التي تسيء لمصر في الداخل والخارج, لابد من بناء جيل واع من خلال منظومة التعليم وتأهيل المعلم لهذا الدور أمر مهم يجب وضعه في الحسبان. ويتعجب المنوفي من تشويه صورة رجال الأعمال وتصويرهم دائما علي أنهم سارقون وفسدة مما يخلق الحقد عليهم من المجتمع ويساهم في انتشار الفوضي, لابد من إعادة ترتيب هذه البلد من البداية مرة اخري وإعادة تقويم هذا الشعب عن طريق التعليم وتربية النشء والعودة لأخلاق القرية وإلا فسوف تضيع مصر, كما يجب توفير المناخ الاستثماري الجيد للمحليين والأجانب وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وعدم تعطيلهم بسبب البيروقراطية والروتين العقيم, لابد من تبسيط الإجراءات وتحطيم الروتين لأن ذلك يمنع الكثيرين من الاستثمار في مصر, كما ان السياحة عنصر داعم للاقتصاد وبالتالي يجب مقابلة السائح بشكل لائق وتوفير إرشاد لائق له ومن المعروف أن عمل فندق واحد يشغل من خلفه آلاف الصناعات والمصانع, ويشير إلي أن مصر بحاجة لأبنائها المخلصين وخبرائها ونطور من أنفسنا وننظر للمصلحة العليا للوطن بعيدا عن أي توجه سياسي أو إقصاء لفصيل معين لحساب الآخر, وعلي الجميع أن يعمل وينتج وعلي أصحاب الخبرات أن يقدموا كل خبراتهم واستشاراتهم لإنجاح خارطة الطريق. من جانبه يقول الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إنه إذا كانت خارطة السيسي ستؤدي للقضاء علي الانفلات الأمني والسياسي في إطار سلمي ديموقراطي وتستعيد الضبط داخل الشارع المصري دون استبعاد أي فصيل سياسي موجود فأهلا بخارطة الطريق, لضبط إيقاع المجتمع بحيث يتم ذلك في نطاق شرعي وديموقراطي من أجل النهوض بالاقتصاد, أما بعد ذلك فحسب خارطة الطريق سيتم تغيير أو تعديل الدستور وهنا نحن أمام خيارين إما إلغاء الدستور تماما وصياغة آخر جديد أو تعليق الدستور وتعديل المواد المتفق عليها منذ أيام الرئيس المعزول وإن كنت ناديت في2011 أن نضع الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية لأن الدستور وثيقة فوق حزبية لكن حدث العكس مما أظهر كثيرا من التحيزات والتمايزات والتكتلات, والجدير بالذكر أيضا أننا لن نحصل علي دستور كامل دفعة واحدة فهو ليس بالقرآن, ولتقليل الخلافات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وعلي الرغم من الانتقادات التي تؤخذ علي الدستور وأولها كثرة عدد مواده, وحتي لا ننقسم ونعمل علي لم الشمل وحتي ننقذ اقتصادنا فإن أفضل الخيارات في هذه المرحلة هو الاتجاه لتعديل الدستور وليس تغييره وذلك لتقليل الخلافات مع التسليم بوجود مجال للتعديل في مرحلة مقبلة والتوافق علي الدستور لأن البناء الديموقراطي يبني علي فترات وسنوات. وبعد أن يتم التوافق علي قانون الانتخابات يؤكد أبو علي ضرورة الاسراع في إتمام الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وكل ذلك بشكل سلمي وفي إطار ديموقراطي وعلي جميع الفصائل أن تلتزم بأن تكون هناك مصالحة بين كل القوي والتيارات السياسية وأيضا الإسلامية وكفانا اعتصامات واضطرابات وتوقف السلطة عن ملاحقة الأقطاب السياسية أما بالنسبة للمخالفات القانونية أو الإجرامية فيجب تطبيق القانون فورا وفرض سيادته علي الدولة وبهذه الطريقة فقط يمكن للاقتصاد المصري الخروج من عثرته, وبدون استقرار أمني وسياسي سوف يتضرر الاقتصاد, نعم لدينا بنيان اقتصادي قوي وموارد متعددة لكن عدم الاستقرار يؤدي للتدهور, والأمن حينما يستتب يفتح الخير في كل المجالات ويشير إلي أنه مؤخرا قام عدد كبير من رجال الأعمال بمبادرة لمؤتمر تحدثوا فيه عن كيفية إقالة الاقتصاد المصري من عثرته. ويقول الدكتور محمد صفوت قابل أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة المنوفية فرع السادات سابقا إن خارطة طريق السيسي أرضت معسكرا لكن هناك آخر مضادا لها وهذا المعسكر مازال قويا بحيث أصبح يربك المشهد السياسي في مصر بعدما توقع الجميع أن الرضا والتسليم بالأمر الواقع هو ما سيحدث ومن ثم الاستقرار ولكن هذا لم يحدث بل بالعكس ازدادت شوكة الاخوان المسلمين ومن الصعب جدا القضاء عليهم ومع ازدياد العنف ضدهم ازداد تأثيرهم وتعاطف الشارع معهم لأن المواطنين يرفضون العنف ولقناعتهم أن وسائل الاعلام تحاول إلصاق كل السلبيات والتهم بالإخوان المسلمين والتيار الاسلامي وهذا الإصرار علي التهم يأتي بنتائج عكسية غالبا, واليوم ونظرا لكل هذه الصراعات فقد أصبحت البلد في حالة شلل اقتصادي فلا هناك عمل ولا إنتاج الكل جالس في بيته يشاهد ويتابع ما يحدث في الشارع المصري, أما الوضع الاقتصادي فيزداد تأزما نتيجة هذا الصراع ما بين السيسي والاسلاميين. ويضيف قابل إن هناك مشكلة أخري وهي أن الحكومة الجديدة علي الرغم من أنها حكومة أزمة فإنها لم تفعل شيئا للاقتصاد حتي الآن وبالتالي فالوضع الاقتصادي يزداد تأزما وبالتالي فإن المخرج منه مخرج سياسي في البداية وليس اقتصاديا بمعني أنه لابد من حسم الصراع السياسي في مصر سواء بالمصالحة أو بانتصار فريق علي الآخر, وفكرة إلغاء أو إقصاء فريق منهم علي حساب الاخر فكرة شبه مستحيلة وغير ممكنة بالأساس حتي إن المحاولات الداخلية والخارجية فشلت في حلها, لذا يجب حل هذا الصراع عن طريق المصالحة وإلا فستدخل البلاد في منعطف صعب جدا وتضعنا جميعا في مهب الريح, والحل هو أن يدرك كلا الطرفين أنه لا يمكن إقصاء الاخر وهذه هي البداية وعلي السيسي أن يدرك أنه مهما فعل فلن يستطيع القضاء علي جماعة الاخوان المسلمين خاصة أن العنف في الفترة الخيرة جعل كثيرا من التيارات الاسلامية وغيرها تنضم لصفهم, كما يجب أن يدرك الاخوان أيضا أنهم كانوا السبب في الفشل الذي لحق بالبلاد نتيجة سوء إدارتهم ونتيجة حكمهم وعليهم أن يتحملوا إقصاءهم عن الحكم, لو أن الفريقين أدركوا ذلك واقتنعوا به فهناك خير كثير ينتظر مصر إن شاء الله وإلا فسوف يزداد انهيار الاقتصاد والدولة. وأخيرا تقول الدكتورة يمن حماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إننا في مفترق طرق خطير جدا ومصر تمر بمرحلة في منتهي الخطورة في تاريخها حيث عدنا مرة اخري لعدم الاستقرار السياسي وهذه نقطة خطيرة للغاية التي كنا نشتكي منها أيام حكم الاخوان حيث الإقصاء الكامل لأي فصيل فيما عدا الاخوان, والآن نحن نكرر نفس الخطأ حيث نحاول الإقصاء الكامل للاخوان في ظل ظهور رفض تام من الشارع للتيار الديني ودخول الدين في السياسة مما أدي لزيادة العنف في الشارع وهذا كله يؤثر علي الاقتصاد ويمثل خطورة كبيرة عليه, والحل هو أن يشارك الاخوان في العملية السياسية بشروط لكن أي شروط؟ هذا سؤال مهم, عليهم ان يشاركوا بشروط يرتضيها المجتمع المدني فمصر بالأساس كان دائما الدين والشريعة الاسلامية المصدرالأساسي للتشريع وكل أمر عليه اختلاف كان يحول للأزهر ودائما كنا نطبق الدين الاسلامي علي كل تشريعاتنا. وتتساءل حماقي أين حكماء مصر؟ وأين دورهم؟, قبل الثورة كان الحقد كله علي الفلول والآن تحول الموضوع لحقد علي الاخوان هذا كله يضر بمصالح مصر, وتؤكد أن المفتاح الوحيد للخروج من الأزمة هو التصالح والتوافق وهذا لن يحدث في ظل وجود صراعات علي مستقبل مصر وخارطة الطريق التي زادت أهميتها بعد انضمام حزب النور لها كممثل لتيار اسلامي كبير, نريد لحزب الحرية والعدالة المشاركة في العمل السياسي مع باقي الأحزاب والتيارات بدلا من العودة للعمل من الجحور وحتي لا يزداد العنف ويقودنا إلي عدم الاستقرار, ومن المعروف أن عدم الاستقرار ضد الاستثمار ولن يفكر أي شخص في استثمار أمواله في بلد ليس فيه استقرار سياسي وأمني, أما عن الحكومة فهي تتمتع باسقرار لكن هل ستقوم وحدها بإطفاء كل الحرائق التي بالمجتمع؟ هذا دور أجهزة الأمن خاصة أن الفترة الماضية عانت مصر من غياب الأمن والقانون واعتاد الناس علي أخذ حقوقهم بأيديهم واعتادوا علي حمل السلاح كما أن هناك قوي أجنبية تحاول اللعب لزعزعة استقرار الوطن فلابد من عودة دور جهاز الأمن مجددا مع ضرورة تطوير هذا الجهاز الأمني بتدريبات عالية ومكثفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع وضع خطة زمنية للقضاء علي البلطجة لاسيما داخل العشوائيات بمساعدة الجيش لتطهير هذه المناطق من بؤر الإجرام والمجرمين. وتؤكد حماقي أنه ربما تكون الميزة الوحيدة في تظاهرات30 يونيو هي رجوع الشرطة مجددا إلي الشعب وكذلك الجيش فيجب استثمار ذلك القضاء علي الانفلات الأمني بمساندة الجيش وتطبيق سيادة القانون لأن وجود البلطجية والسرقات والسلاح يهدد الاستثمار, ومفتاح الاستثمار هو الاستقرار الأمني والسياسي, وعلي حكماء مصر أن يسعوا بأقصي جهد لعمل توافق ومصالحة وطنية دون أي إقصاء لفريق, وعلي معتصمي رابعة وغيرهم أن يعودوا للعمل والانتاج والنظر لمصلحة مصر والولاء لمصر وليس لجماعة الاخوان والتعاون في مجال الانتاج وأن يراجعوا أنفسهم ويرشحوا كوادر لهم ليقودوا العمل السياسي الفترة المقبلة خاصة ونحن بصدد الدخول علي انتخابات برلمانية ورئاسية, وعلي ال60 حزبا الموجودة بالشارع وليس لهم أي قواعد شعبية ألا ينظروا لمصالحهم الخاصة وأن يعملوا بجد لأجل مصر, وعلي الحكومة أن تقوم باحتواء كل القوي بشروط وأن تعلي المصلحة العامة للوطن لتجنب المزيد من إراقة الدماء, وضرورة تطهير الجهاز الحكومي من الفساد وربطه بالكفاءة لأن ذلك يؤثر جدا علي الاستثمار, كما أن القواعد القانونية من الدعامات الأساسية التي تساند الاستثمار وتعمل علي التوجه السليم للاقتصاد.
